إنشاء الاحتلال "وحدةَ الأقصى" الشرطية: تصعيد نحو المواجهة

وقال وزير شؤون القدس ومحافظها، عدنان الحسيني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنّ "مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات ميدانية على الأرض يتحمل مسؤوليتها مباشرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "إن حدث ذلك، فسيكون وصفة سحرية لفرض الاحتلال سيطرته على المسجد، واقتراف مستوطنيه مزيدا من الاعتداءات على المسجد والمصلين فيه، وهو ما نشهده يوميا من خلال انتهاكاتهم واقتحاماتهم المتزايدة".

وتأتي تحذيرات الحسيني هذه، والتي انضم إليها قياديون مقدسيون في حركة فتح على رأسهم حاتم عبد القادر، في وقت تتسارع فيها إجراءات الاحتلال الأخرى الهادفة إلى إحكام القبضة الحديدية على القدس القديمة، وإخضاعها لشبكة مراقبة إلكترونية متطورة على مدار الساعة، بادعاء حفظ الأمن والنظام، والتي أضاف إليها وزير شرطة الاحتلال تعليمات جديدة بمنح حراس الأمن الإسرائيليين، الذين يتولون حراسة القطارات وبؤر الاستيطان ومحطات الحافلات العامة، صلاحيات الاعتقال والتوقيف وحتى الضرب، وهي ذات الصلاحيات التي يتمتع بها أفراد شرطة الاحتلال.

وتعليقا على ذلك، قال حاتم عبد القادر، لـ"العربي الجديد": إن "إجراءات الاحتلال هذه ستقود حتما إلى صدام ومواجهة نحذّر منهما منذ الآن. وربما تكون هناك هبّة أو انتفاضة أخرى وشيكة، فيما لو نُفذت إجراءات الاحتلال على هذا الصعيد".

ووصف بيان أصدره مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الإثنين، إعلان شرطة الاحتلال، على لسان وزيرها جلعاد أردان، إنشاء وحدة شرطية جديدة مخصصة للمسجد الأقصى المبارك، بإعلان حرب على ملياري مسلم.

وقال البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، إن "الاحتلال يهدف من وراء هذا الإعلان إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: زيادة القبضة الحديدية على الوافدين والزوار والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، من أجل تجفيف هذا الوجود الذي أزعج الاحتلال على مدار خمسين عاما، وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا وإحكام القبضة عليه، حيث لم يكتف بعناصر الشرطة ولا بجنود حرس الحدود ولا بالشرطة النسائية والمخابرات والقوات الخاصة والتي عاثت في المسجد فسادا، بل هو سيضيف إليهم وحدة عنصرية كي تنفذ مخططاته بالتقسيم الزماني والمكاني".

وأكدت هذه الهيئات الموقعة على البيان استنكارها ورفضها لهذا الإجراء الذي يعتبر في غير مكانه، حيث إن مكان شرطة الاحتلال هو خارج أبواب الأقصى بحكم أنها سلطة احتلال، ولا شأن لها بداخل المسجد البالغة مساحته 144 دونما، بما يشتمل عليه من أبنية فوق الأرض وتحت الأرض وما حوله من مداخل وبوابات وطرقات، هي حق خالص للمسلمين وحدهم.

وأكد البيان، أن هذا العمل يعدّ انتزاعا للسيادة عن الأقصى، وتعد على الوصاية الأردنية للمقدسات الإسلامية في القدس، وهو أخطر ما يحدث للمسجد على مرأى ومسمع من العالم، الذي يطالب باتخاذ إجراءات للمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل عام 1967 وما بعده، وهو ما يدعي الاحتلال الحفاظ عليه أمام العالم كذبا وزورا.

إلى ذلك، ناشد البيان، العاهل الأردني، التدخل لتمكين الحراس الذين عيّنهم الأردن مؤخرا للعمل في المسجد الأقصى، والممنوعين من العمل بقرار من الاحتلال، محذراً شرطة الاحتلال ومن يقف وراءها من جهات إسرائيلية من أن مثل هذه الإجراءات ستقود إلى صراعات وحروب.