مخاوف إسرائيلية من أضرار شروط الدعم الأميركي بالصناعات الأمنية
معرض لشركات الأسلحة الإسرائيلية (فرانس برس)
كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن الإدارة الأميركية قررت على ما يبدو، الإبقاء على حجم المعونات العسكرية لإسرائيل بمعدل 3.2 مليارات دولار سنوياً، للسنوات العشر القادمة، علماً أن إسرائيل تطالب برفع هذا المبلغ سنوياً إلى 4 مليارات دولار على الأقل.
وتدعي إسرائيل أن الاتفاق النووي مع إيران، يفرض عليها تحديات أمنية جديدة، منها الخوف من انطلاق "سباق تسلح" إقليمي، خاصة على ضوء قرار دول عربية في الخليج التزود بأسلحة أميركية متطورة بينها مقاتلات "f35" التي تطالب إسرائيل بعدم بيعها للدول العربية.
وقال الموقع، إنه بالإضافة إلى هذا المطلب، وعلى ضوء قرار الإدارة الأميركية بعدم زيادة حجم المعونات، فإن الطرف الإسرائيلي يتخوف من شرط أميركي جديد، ينص على عدم السماح لإسرائيل بتخصيص 3 مليارات شيكل من مجمل الدعم الأميركي لشراء أسلحة ومنظومات قتالية مختلفة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وأن يتم استبدالها بأسلحة من الصناعات الأميركية، مما يهدد قطاع الصناعات العسكرية في إسرائيل، وينذر بتقليص ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية بـ3 مليارات شيكل، بفعل الشرط الأميركي الجديد.
وبحسب الموقع، فإن إسرائيل ترفض أي تغيير في شكل المعونات الأميركية لها، وخاصة مسألة تخصيص ربع المبلغ سنوياً لشراء عتاد وأسلحة من الشركات الإسرائيلية. ويشكل هذا الأمر عقبة أمام إكمال المفاوضات بين الطرفين لجهة التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم المعونات الأميركية لإسرائيل في السنوات العشر القادمة. مع ذلك لفت الموقع إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في التعاون بين الطرفين في مجال حرب السايبر، وجمع المعلومات وتفاهمات بشأن تعاون أكبر في مجال الدفاعات الجوية، وعمليات ومناورات مشتركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأميركي.
وكشف الموقع النقاب عن كون شركات تصنيع الأسلحة والمنظومات القتالية والعتاد العسكري في إسرائيل، تعاني في السنوات الأخيرة من تراجع مبيعاتها لأسباب مختلفة.
