عامٌ على قتل مرسي... جريمة لم يُحاسَب عليها أحد

ووقتها سقط مرسي على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة إجراء الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم.

وفي هذا السياق، أصدرت تسع منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا، جاء فيه "لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت".

وتابعت المنظمات "فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفْض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله".
وقد أعلن خبراء الأمم المتحدة والمختصون التابعون لمجلس حقوق الإنسان في 8 أغسطس/ آب 2019، في بيانٍ لهم "أنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية"، مشيرين إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره "قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة".
وقالت المنظمات إنّ "حادثة مقتل مرسي بهذه الطريقة، تتطلب تحقيقًا دوليًا جادًا ومُحايدًا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسؤول عنها"، مشددة على "أهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ اعتقاله تعسفًا وإخفائه قسرًا، مرورًا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاءً بقياس معايير المحاكمات العادلة التي تم التعامل بها معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها".

وقياسًا على هذه الحادثة، أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، أنّ "مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا"، موضحة أنه يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وأكدت أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عنها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية.

والمنظمات الموقعة هي: "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان- لندن، والمرصد العربي لحرية الإعلام- لندن، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان- لندن، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان- باريس، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان- جنيف، وجمعية ضحايا التعذيب بتونس- جنيف، ومؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان- لندن".