جلسة استماع "العموم" البريطاني لـ"الإخوان" حلقة معلنة للتحقيق

رأى أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد سودان، أن دعوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني لقيادات بالجماعة لجلسة استماع بالمجلس، تعدّ واحدة من حلقات التحقيق البريطاني غير الرسمية بشأن الجماعة. فيما اعتبر دبلوماسي بريطاني، أن مجلس العموم يريد الانفتاح على من يحملون رؤية معتدلة من المسلمين.

وأوضح سودان لـ"العربي الجديد" أن التقرير النهائي لمسؤول اللجنة السفير جون جنكنز، والتي أشرفت على التحقيق لم ينشر رسمياً بشكل كامل حتى الآن، وأن ما نُشر منه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان نسخة أولية، موضحاً أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم أرادت أن يكون الحديث حول الجماعة بشكل علني، لذلك كانت الجلسة المطولة مذاعة بالكامل على الهواء مباشرة.

من جهته، قال دبلوماسي بريطاني إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم تحاول فتح الطريق أمام من يحملون رؤية معتدلة من الإسلاميين، "حتى لا يكون البديل أمامهم اللجوء إلى مسارات أخرى تتعارض مع القيم الأوروبية ثم نكون مضطرين بعد ذلك لمواجهتها عسكرياً، كما يحدث حالياً مع التنظيمات المتطرفة في سورية والعراق وليبيا".

وأوضح الدبلوماسي في تصريح خاص أن هناك تجارب ناجحة لقوى وأحزاب إسلامية في الشرق الأوسط مثل "النهضة"، وهو النموذج الذي يجب البناء عليه، ليكون مثالاً محل اقتداء للإسلاميين الذين يريدون التغيير عبر طرق ووسائل سلمية.

وحول استقبال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير وسندس عاصم، إحدى مساعدات الرئيس المعزول محمد مرسي، الملاحقين أمنياً من جانب السلطات المصرية، قال الدبلوماسي البريطاني إن اللجنة تتمتع بالاستقلالية، ومن حقها مناقشة ما ترى أنه قضية ذات أهمية بالنسبة للمملكة البريطانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد كلّف اللجنة الحكومية برئاسة سير جون جنكينز بالتحقق من علاقة جماعة "الإخوان المسلمين" بالإرهاب.

وكان تقرير جنكينز الذي صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 انتهى إلى تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة غير إرهابية، وذلك لعدم كفاية الأدلة التي تدين الجماعة بالتورط في أعمال إرهابية.

وأوصت اللجنة المشكلة في 2014 بقرار من رئيس الوزراء بعدم حظر الجماعة في بريطانيا في الوقت الحالي، لكن اعتبار الحظر قيد الدراسة، كما أوصت بوضع أنشطة الإخوان المسلمين على أرضها تحت المراقبة الدقيقة ورفض إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الجماعة الذين سبق لهم إصدار تصريحات "متطرفة" بشكل عام.