وفاة قيادي بالجيش المصري جراء كورونا ووضع آخر بالعزل

وفاة قيادي بالجيش المصري جراء كورونا ووضع آخر في الحجر الصحي

22 مارس 2020
القيادة العامة للجيش أعلنت حالة الطوارئ القصوى (Getty)
+ الخط -
في تأكيد لما انفرد به "العربي الجديد" في 15 مارس/ آذار الماضي، بأن اثنين من قيادات الجيش المصري أصيبا بفيروس كورونا الجديد؛ أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي، مساء اليوم، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بالعدوى أثناء أعمال مكافحة الفيروس داخل البلاد.


​وكانت مصادر غير رسمية تداولت منذ أيام أنباء عن أن شلتوت، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقبلها مسؤول المشروعات بالجيش الثالث الميداني، أصيب أثناء ممارسة عمله بصورة عادية، لكن الجيش لم يعلق على تلك الأنباء في حينه.
في المقابل، قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إن شلتوت حضر يوم 3 مارس/آذار الماضي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيادات الجيش، الخاص بمناقشة تطورات سد النهضة.


ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، فإن هناك لواءً آخر مصاباً بالفيروس هو شفيع داود، أحد مديري المشروعات بالهيئة الهندسية أيضاً، وهو ما زال في العزل الصحي الخاص بالقوات المسلحة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش يطبق منذ أسبوعين إجراءات صحية صارمة تتمثل في الفحص المسبق لجميع الضباط والمجندين العائدين من العطلات للمعسكرات، والمترددين على مباني القيادة العامة ومنشآت الأندية والدور وقيادات الأسلحة، وإلغاء العطلات للمتواجدين داخل المعسكرات، ومنع الشرطة العسكرية من التواجد خارج محيط وحداتها ووحدات تأمين المعسكرات، ومنع تسيير دورياتها في المناطق المتاخمة التي لها احتكاك بالمدنيين، بالإضافة إلى تطهير جميع المعسكرات بشكل مستمر.

وأوضحت المصادر أن هناك بعض المجندين الذين تم الاشتباه في إصابتهم بالفعل نظراً لانتمائهم لبعض المناطق التي اكتشفت فيها إصابات فعلية، كمحافظات الدقهلية والأقصر والمنيا، وهؤلاء المجندون تم عزلهم ومنع دخولهم المعسكرات تماماً.

ونشر "العربي الجديد" السبت الماضي، نقلاً عن مصدر عسكري رفيع المستوى، تأكيده أن فيروس كورونا أصاب اثنين من قادة القوات المسلحة المصرية، وعسكريين آخرين، ما دفع بالقيادة العامة للجيش إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن القيادة العامة قررت إغلاق الكلية الحربية بمصر الجديدة لمدة 45 يوماً كإجراء احترازي، بحيث لا يسمح خلالها للطلبة بالإجازات أو بالزيارات العائلية داخل الكلية.