عرض أدلسون تمويل السفارة الأميركية بالقدس: سياسة خارجية للبيع؟

" يستهدف نقل السفارة إلى القدس بهذه الصورة دق آخر مسمار بنعش عملية السلام "

لكن هذا التسويغ لا يبدو منطقياً، فموازنة وزارة الخارجية الأميركية تفوق الخمسين مليار دولار، وهي دشنت أخيراً سفارة جديدة لها في لندن بلغت كلفتها مليار دولار. وبالتالي فإن المسألة ليست مالية، بل هي تسليم بمصادرة القرار. وقبل كل شيء يستهدف نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بهذه الصورة، دق آخر مسمار في نعش عملية السلام، والبعض يقول إنه جاء لإعلان دفنها.

هذا الأمر طرح تساؤلات كثيرة حول هل بات شخص نافذ مثل أدلسون أحد مهندسي السياسة الخارجية الأميركية؟ وهل هو يشتري القرار نيابة عن صديقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصاً أنه أدى دوراً أساسياً في إقرار نقل السفارة الأميركية بهذه العجلة بالاشتراك مع السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي يتصرف كوزير يتعامل رأساً مع البيت الأبيض وليس مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والذي تقول أوساط وزارته إنه لم يوافق على نقل السفارة لكنه لم يستطع تعطيل القرار؟ وليس سراً في واشنطن أن أدلسون وفريدمان ومن خلفهما نتنياهو، أصروا على أن يجري النقل ولو إلى مبنى مؤقت في القدس لتدشينه بالتزامن مع مرور 70 سنة على إنشاء إسرائيل في 14 مايو/أيار المقبل.

" تخوف من عواقب الممارسات الحالية غير المسبوقة وتهديدها للمؤسسات الدستورية "

موضوع السفارة الأميركية جاء ليعزز التساؤلات عما إذا كانت الديمقراطية الأميركية فعلاً في خطر وسياستها الخارجية للبيع؟ قد يبدو هذا السؤال غريباً أو مبالغاً فيه، لكنه يتردد بصورة متزايدة هذه الأيام في واشنطن، ومن قِبل جهات جدية. صحيح أن غالبيتها تنتمي إلى التيار الليبرالي المخاصم لترامب وللمحافظين، لكن منها أيضاً من كان في صفوف الجمهوريين وعمل مع بعض رؤسائهم (جورج بوش الأب ورونالد ريغان) أمثال النائب جو سكاربورو والمؤرخ جون ميتشام والمستشار الرئاسي ديفيد غيرغن، الذين لا يخفون ذهولهم وتخوفهم من عواقب الممارسات غير المسبوقة الحاصلة حالياً، باعتبارها تهدد وتساهم في تآكل المؤسسات الدستورية وآلياتها.

من هذه الممارسات ما يندرج في خانة "تضارب المصالح" الخاصة والعامة، مثل مصالح عائلة ترامب التجارية من جهة ورئاسته من جهة أخرى. ومنها ما يتصل بتقاعس الكونغرس "وتنازله الطوعي" عن بعض صلاحياته، وأخرى تبدو كأنها تجيير للقرار، كما في حالة موضوع القدس الذي أقدمت عليه الإدارة الأميركية وكسرت به تعهداً خطياً من قبل وزير الخارجية السابق، جيمس بيكر، بعدم التصرف في ملف القدس قبل توافق الطرفين على صيغة لتسويته. هذه التجاوزات الكبيرة تدفع جهات أميركية كثيرة للتحذير من تبعاتها، بعد أن بدت كأنها وضعت السياسة الخارجية برسم "الخصخصة"، على حد تعبير مجلة "ناشيونال إنترست" المحافظة.