أويحيى قلق من انتقادات حزب بوتفليقة

رد رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، على مواقف حزب سياسي شريك في الحكومة وجه انتقادات لخياراتها، معترضاً على اتفاق الحكومة الأخير مع هيئة رجال الأعمال من أجل خصخصة جزئية للمؤسسات العمومية.

وأبدى أويحيى في كلمة ألقاها خلال اجتماع سياسي عقده حزبه (التجمع الوطني الديمقراطي)، ثاني أحزاب السلطة بالجزائر، غضبه حيال الحملة التي قادها جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم في البلاد، (حزب جبهة التحرير الوطني، ويعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب)، على خلفية قراره فتح رأسمال الشركات الاقتصادية العمومية لصالح رجال الأعمال.

وقال أويحيى "عانينا من مشاكل حتى من أولئك الذين ساندناهم منذ 20 سنة"، في إشارة الى التحالف القائم بين حزبه التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني بشأن دعم برنامج الرئيس بوتفليقة.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز الأغلبية في الحكومة والبرلمان، جمال ولد عباس، قد قاد حملة ضد قرار حكومة أويحيى خصخصة جزئية للمؤسسات العمومية، وحذر من المس بالمؤسسات العمومية والحيوية.

وربط أويحيى بين مواقف غريمه السياسي، وبين القلق السياسي مما وصفها "النجاحات التي حققها حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من مايو/أيار الماضي، والبلدية التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال "لقد برأنا في هذه الانتخابات عائلتنا السياسية من تهمة التزوير التي لازمتنا لسنوات، وحزبنا هو قوة سياسية يحسب لها حسابها على الساحة الوطنية".

ورفض أويحيى التعليق على التعليمة الرئاسية التي تسلمها قبل أسبوع، والتي تسحب قرار فتح رساميل الشركات الاقتصادية العمومية من الحكومة وتضعها حصرا بين يدي رئيس الجمهورية.

وثمن رئيس الحكومة الجزائرية قرار بوتفليقة المتعلق بإقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي في الجزائر، وقال إن "الرئيس بوتفليقة قد حرر الجزائر من سوء الفهم ومن التردد بشأن البعد الأمازيغي".

وأقر أويحىي بخطأ الدولة في التعامل مع ندوة فكرية كانت ستنعقد في إبريل/نيسان 1980 حول الشعر الأمازيغي، ما تسبب في اندلاع الربيع الأمازيغي حينها في منطقة القبائل شرقي الجزائر ووصفه "بالخطأ السياسي المرتكب سنة 1980 أمام مجرد ندوة أكاديمية لـمولود معمري، وهو ما لم يحظ بموافقة بوتفليقة حينها، وأنا أقول هذا للتاريخ ".

وأشار إلى التطور الكبير في الاعتراف الرسمي بالهوية الأمازيغية وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وقال: "مقارنة مع تعليم الأمازيغية بالـمدرسة العمومية منذ 1995 ومع دسترتها، كلغة وطنية ورسمية منذ سنة 2016، ومع الإعلان عن يناير/كانون الثاني عيدا وطنيا مدفوع الأجر سنة 2017، وعن تنظيم تكريم وطني لـمئوية مولود معمري، كل ذلك مكاسب كبيرة "، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المكاسب لصالح القضية الأمازيغية "لم تتحقق دون سقوط شهداء، بما في ذلك من الأطفال الصغار".

وفي إبريل/نيسان 1980 سقط عدد من الضحايا خلال أحداث الربيع الأمازيغي، وتكرر سقوط الضحايا في فترات متفرقة من نضال الحركة الأمازيغية، وخاصة في أحداث الربيع الأمازيغي في إبريل/نيسان 2001.

من جهة أخرى، دافع أويحيى عن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن طبع كتلة من الأوراق المالية لتسيير الأزمة المالية الخانقة في الجزائر.

وقال إن "قروض الخزينة لدى بنك الجزائر قد سمحت للدولة بتسديد ديونها ورفع التجميد عن عدد كبير من الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وإعداد ميزانية لسنة 2018 موجهة نحو الإنعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، إضافة إلى "التدابير الشجاعة المتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من الواردات لفائدة الإنتاج الوطني، ومن أجل منح الصفقات العمومية نحو الشركات الجزائرية".