نواب مصريون يطالبون وزير التعليم بالاستقالة بسبب التسريبات والغش

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، بتقديم استقالته على خلفية وقائع تسريب الامتحانات والغش الجماعي بالمرحلة الثانوية، وذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي التعليم والأمن القومي بمقر البرلمان، السبت، وهو ما رفضه الوزير، معلناً تمسكه بمنصبه طالما منح "النواب" الثقة للحكومة (أبريل الماضي).

وكان الشربيني قد أعلن عن مطالبته أجهزة الدولة بإيقاف الإنترنت أو غلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمدة ساعتين خلال أيام امتحانات الثانوية العامة، ساعة قبل بدء الامتحان، وأخرى أثناءه، لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات، والغش الجماعي، إلا أن مجلس الوزراء اعترض لمخالفته نصوص الدستور والقانون.


وحمّل النائب المستقل محمد الحسيني، وزير التعليم المسؤولية السياسية لتسريب الامتحانات، مطالباً إياه بالرحيل بعد أن صدّر الإحباط لنحو 600 ألف أسرة (عدد طلاب الثانوية العامة)، مشيراً إلى أن "الشربيني" لم يف بالتزامات منصبه تجاه الأزمة، فضلاً عن مسؤوليته عن تدهور البنية التحتية بالمدارس بمختلف المحافظات.


وهو ما أيده عضو تكتل "25 – 30" البرلماني، محمد عبد الغني، قائلاً: "إن تسريب الامتحانات ولو لمرة واحدة يفقد الثقة لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج الثانوية العامة بأكملها هذا العام، وأن الوزير مسؤول عن حالات الغش الجماعي، ويجب تركه لمنصبه حال تكرار وقائع تسريب الامتحانات".


بدوره، قال رئيس لجنة الصحة، مجدي مرشد، إن على الوزير إعلان تحمله للمسؤولية السياسية كاملة عن منظومة تعليمية "فاسدة"، نتاج لمجتمع فاسد، بحد قوله، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة تقع على أطراف عدة بأجهزة الدولة، وأن المدارس فقدت دورها التربوي في ظل "مناهج عقيمة، ونظام يعتمد على التلقين والحفظ".


من جانبه، قال رئيس لجنة التعليم، جمال شيحة، إن وقائع التسريب "حدث جلل"، ولا يجب أن يمر دون عقاب، خاصة أنه أثار غضبة جميع النواب، لافتاً إلى ضرورة تدارك الحكومة والبرلمان تبعات ما حدث، وإصلاح الأخطاء بطريقة مؤسسية، واحتواء الغضب الشعبي تحت القبة النيابية، بدلاً من انتقاله إلى الشارع.


وأضاف شيحة "أننا أمام منظومة تعليمية بالية، مستمرة منذ النصف الأول من القرن الماضي"، وأن هناك ضرورة في إعادة تقييم الامتحانات، وضوابط القبول بالجامعات، لافتاً إلى عدم وجود دول متقدمة أو نصف متقدمة تسير وفق الآليات الحالية للامتحانات.


وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كمال عامر، إن الدولة المصرية تواجه مرحلة استثنائية، وإن جزءاً من استهدافها هو استغلال أي حدث لإظهار عدم استقرارها أو وجود فوضى، مشيراً إلى ضرورة وجود إجراءات عاجلة تتمثل في ضمان استمرار سير الامتحانات دون وقائع تسريب جديدة، لما لها من انعكاس سلبي على المجتمع بأسره.


وأضاف بكري أن ظاهرة تسريب الامتحانات متكررة، منذ عدة سنوات، وتدفع ثمنها الأسر المصرية، مدعياً وجود تآمر وخيانة من عناصر، وصفها بـ"الإخوانية" داخل الوزارة، ولا بد من محاسبتها.


وعقب وزير التعليم: "أي اثنين موظفين يتشاجران مع بعضهما، يرسل أحدهما مذكرة للوزارة يتهم فيها زميله بالأخونة، وبالتالي هناك شكاوى كيدية، ولا يمكن فصل العاملين بالوزارة بناء عليها"، منوها أنه لم يضع مسؤولاً واحداً في منصبه، إلا بعد ورود تقارير جهازي الرقابة الإدارية والأمن الوطني".

من جهته، قال وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، إنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب على تسريب امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن وزارته ستعمل على إصدار توصية لتوقيع عقوبة عن المتهم بتسريب الامتحانات، على اعتبار أنه "أفشى أسراراً من شأنها الإضرار بأمن المجتمع والوطن".