واشنطن تبحث طرد غولن لاسترضاء أنقرة في قضية خاشقجي

واشنطن تبحث طرد فتح الله غولن لاسترضاء أنقرة في قضية خاشقجي

15 نوفمبر 2018
تتهم أنقرة غولن بتدبير الانقلاب الفاشل (Getty)
+ الخط -

كشف مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى، وشخصان آخران مطلعان، اليوم الخميس، لشبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن البيت الأبيض يبحث عن طرق لإخراج فتح الله غولن، زعيم "جماعة الخدمة"، الذي توجه إليه أنقرة أصابع الاتهام بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز 2016، خارج الولايات المتحدة، في محاولة لاسترضاء تركيا بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبحسب موقع الشبكة الأميركية، فقد طلب مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من وكالات تطبيق القانون الفدرالية، بحث سبل لنقل غولن خارج البلاد، في محاولة لإقناع أردوغان بتخفيف حدة الضغط على الحكومة السعودية بشأن خاشقجي.

وتشمل محاولات إدارة ترامب إعادة فتح الموظفين في وزارة العدل الأميركية والـ"أف بي آي" طلب تركيا من الولايات المتحدة تسليم غولن، وكذلك طلب من وزارة الأمن الداخلي، معلومات عن وضع الأخير القانوني داخل الأراضي الأميركية.

وقالت المصادر الأربعة للشبكة الإخبارية إن المسؤولين بإدارة ترامب طلبوا تحديداً تفاصيل حول إقامة غولن، علماً أن الأخير يملك "البطاقة الخضراء الأميركية"، أو ما يعرف بالـ"غرين كارد"، وهو مقيم في بنسلفانيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.


وأكدت المصادر أن الموظفين في الوكالات معرض الطلب رفضوا الطلبات الأميركية، وأنهم أبدوا غضبهم حين إدراكهم لمدى جديتها.

وفيما رفضت الجهات الأميركية المعنية بالموضوع طلب الشبكة للتعليق، أكد مسؤول تركي أن حكومة بلاده لا تربط متابعتها وقلقها بشأن قضية خاشقجي، بملف استرداد غولن. وقال المسؤول "نحن لا ترى قطعاً أي ارتباط بين الأمرين، نحن نرغب برؤية تحرك من قبل الولايات المتحدة في ما يتعلق بترحيل غولن، وسوف نواصل تحقيقنا في جريمة قتل خاشقجي".

وبحسب "أن بي سي"، فإن التحرك الأميركي السرّي هذا يعكس إمكانية أن تكون إدارة ترامب تعمل على البحث عن طرق لاحتواء غضب أردوغان بشأن اغتيال خاشقجي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تحالف ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب المصادر، فإن خياراً جرى بحثه مؤخراً بين إدارة ترامب ومسؤولين أتراك، ويتعلق بإمكانية إجبار غولن على الانتقال للعيش في جنوب أفريقيا، عوضاً عن إرساله مباشرة إلى تركيا، إذا كانت عملية تسليمه للسلطات التركية غير ممكنة. لكن الولايات المتحدة لا تملك أي تبرير قانوني لإرسال غولن إلى جنوب أفريقيا، ولذلك فهذا الخيار لا يبدو واقعياً، إلا إذا تم برغبة غولن نفسه.

كما ناقش ترامب وأردوغان خياراً آخر لتخفيف التوتر بين بلديهما، وهو إطلاق سراح المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، الذي حكم بالسجن 32 شهراً في أيار/مايو الماضي من قبل قاض فدرالي أميركي لدوره في مخطط للتهرب من العقوبات الأميركية بحق إيران. ويرى أردوغان أن قضية أتيلا هي قضية سياسية حاولت من خلالها واشنطن إضعاف حكومته.

وقالت المصادر إن أردوغان رأى في مسألة خاشقجي فرصةً لإعادة الضغط على واشنطن بشأن غولن، مشيرين إلى أن المسؤولين الأتراك كانوا واضحين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى أنقرة، إلى أنهم يريدون أن يتمّ تسليمهم زعيم "جماعة الخدمة".

وقال مسؤول مطلع على المحادثات أن ذلك "كان طلبهم الأول". واعترف بومبيو للوفد الصحافي المرافق له في الرحلة، أن مسالة غولن تمّت مناقشتها خلال الزيارة. لكنه أضاف أن القضية تخصّ بشكل أكبر وزارة العدل الأميركية.

المساهمون