ليبيا:الاتحاد الأوروبي يدعو حكومة الوفاق إلى تولي مهامها التنفيذية
طالبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتاليا أبوستولوفا، خلال زيارة إلى طرابلس اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتولي مهامها التنفيذية "في أسرع وقت ممكن".
وتعد زيارة أبوستولوفا إلى طرابلس هي الأولى لها، منذ وصول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى العاصمة.
وقالت أبوستولوفا في مؤتمر صحافي عقدته في قاعدة طرابلس البحرية، حيث مقر حكومة الوفاق، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، إن الاتحاد "يشجع المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق الوطني) على تولي مهامه التنفيذية في أسرع وقت ممكن لأن الليبيين بحاجة لأن يشاهدوا تغييراً".
كما طالبت أبوستولوفا، البرلمان بعقد جلسة لمنح الثقة "في أسرع وقت ممكن"، لكنها أكدت رغم ذلك، أن الاتحاد الأوروبي "سبق وأن اعترف بهذه الحكومة ونحن نعمل معها، إلا أننا نود أن نرى هذا المسار السياسي مكتملاً".
إلى ذلك، كشفت رئيسة البعثة الأوروبية إلى ليبيا، أنها بحثت مع أعضاء حكومة الوفاق اليوم الثلاثاء، "الإجراءات الأمنية على الأرض. وكيف يمكننا أن نساعد الحكومة على بناء وتدريب جيش ليبي حقيقي وشرطة وقوات عسكرية".
وقال لودريان لإذاعة "أوروب 1"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، يجب أن ننتظر حتى يقول لنا رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الإجراءات الأمنية التي يعتزم اتخاذها، والطلبات التي ينوي تقديمها للأسرة الدولية من أجل ضمان أمن ليبيا البحري، مؤكداً "نحن من جهتنا على استعداد لذلك".
وأضاف "نحن من جهتنا مستعدون"، في إشارة إلى المساهمة التي يمكن لفرنسا تقديمها، لا سيما ضمن العملية البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ضد مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
للإشارة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على "مشاريع ملموسة" لدعم حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الأمني، خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين في 18 نيسان/إبريل في لوكسمبورغ.
وتلقى حكومة الوفاق الوطني الليبية، دعماً دولياً ونجحت في إحراز تقدّم مهم منذ انتقالها إلى طرابلس وتسلمها عدداً من الوزارات.
وتسلمت حكومة الوفاق، أمس الإثنين، مقر وزارة الخارجية، وهي أبرز وزارة تتسلمها في العاصمة منذ شروعها في هذه العملية قبل أسبوع.
ورغم تسلم مقرات الوزارات في طرابلس، إلا أن الوزراء المعنيين بهذه الوزارات لم يباشروا عملهم منها بعد.
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني، التي تضم 18 وزيراً، من اتفاق سلام وُقّع في المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بواسطة الأمم المتحدة من قبل برلمانيين.
