الوفد المصري يلتقي هنية: تشديد على جمعة بلا تصعيد
ويقود الوفد، الذي يترأسه نائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء أيمن بديع، سلسلة مشاورات لإنقاذ الوضع في قطاع غزة، وضمان عدم التصعيد على الشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة في "مسيرات العودة" اليوم، في ظل تحذيرات شديدة اللهجة من الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد العنيف في حال لم تلتزم فصائل غزة بالهدوء، وذلك بحسب مصادر مصرية وفلسطينية تحدثت لـ"العربي الجديد".
ويضم الوفد الأمني المصري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، وقد عقد الاجتماع الثاني في منزل هنية بمخيم الشاطئ.
وكان هنية استقبل الوفد المصري برفقة عدد من قادة الفصائل في القطاع في اجتماع مطول، بحث إنقاذ المصالحة الداخلية، وأطروحات تشغيل معبر رفح بعد سحْب السلطة موظفيها من المعبر مؤخراً، وكذلك التهدئة مع الاحتلال قبيل مسيرات العودة.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة، فإن بديع شدد على قيادة حركة "حماس" في غزة، وفي مقدمتهم هنية، وقائد الحركة في القطاع يحيى السنوار، بضرورة التزام الهدوء وعدم تسخين جبهة الاحتلال خلال مسيرات العودة، مع تعهدات بإدخال الدفعة الجديدة من المنحة القطرية المقدرة بـ15 مليون دولار، شريطة عدم التصعيد ووقْف البالونات المشتعلة اليوم الجمعة.
وأوضحت المصادر أن ترؤُس اللواء بديع الوفد، وليس اللواء عبد الخالق، يشير إلى خطورة وحساسية الموقف، قائلة إن الوفد يحمل رسالة شديدة اللهجة بأن "تسخين "حماس" للجبهة مع إسرائيل خلال مسيرات العودة، بعد التصاعد الأخيرة في الأحداث بينها وبين السلطة، لن يأتي إلا بأزمة أكبر على القطاع، وربما تحمل حرباً جديدة"، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية "ليس لديها رفاهية الردود الوسيطة خلال الفترة الراهنة بسبب الضغوط الداخلية المفروضة عليها من معارضيها".
في غضون ذلك، قال مصدر قيادي بالحركة إن المشاورات مع الوفد المصري "حملت طابعاً إيجابياً"، إذ أعلنت الحركة استعدادها للتجاوب مع كافة الجهود الرامية للتهدئة، شريطة عدم اتخاذ الاحتلال من جهته أي إجراءات من شأنها تشديد الحصار مجدداً على القطاع.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري أكد إمكانية قبول القاهرة بصيغة متعلقة بتشكيل لجنة من الفصائل الأعضاء بمنظمة التحرير لتكون مشرفة على تشغيل معبر رفح، وتحل محل عناصر السلطة الفلسطينية المنسحبين، لضمان استمرار العمل بالمعبر، لافتة إلى أن الوفد المصري وعد بطرح ذلك وتزكيته عند القيادة المصرية عقب العودة للقاهرة، وإطْلاع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات، على تفاصيل المشاورات.
وأوضحت المصادر أن القاهرة ما زالت تبحث، بحسب ما أبلغ به الوفد الأمني المصري قيادات الفصائل، مع السلطة إعادة موظفيها، بعد الحصول على ضمانات بعدم التدخل في أعمالهم، وهي الذرائع التي تتعلل بها السلطة في رام الله، بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن "حماس" أبدت مرونة في تنفيذ المقترحات المصرية الخاصة بالتهدئة مع حركة "فتح"، وبحث كافة المطالب الفتحاوية مع الجانب المصري.
وكشف مصدر مصري أن القاهرة غير مرحبة في الوقت الراهن بغلق المعبر أو العودة لنظام التشغيل الاستثنائي، خشية تفجر الأوضاع في القطاع، خاصة أن الفصائل ليست أمامها أوراق ضغط سوى التصعيد مع الاحتلال لإجباره على التدخل لدى مصر والسلطة لتشغيل المعبر.
كذلك أكدت المصادر استعداد "حماس" لإطلاق سراح المقبوض عليهم من "فتح" بعد بحث موقفهم القانوني، شريطة وقْف أمن السلطة في الضفة عملية الملاحقة بحق أعضاء وقيادات حماس هناك.