ناشطون كويتيون يطالبون بالعفو عن المتورطين بقضية مجلس الأمة
ناشطون كويتيون يطالبون بالعفو الشامل عن المتورطين في قضية دخول مجلس الأمة
وطالب البيان بإصدار قانون للعفو شامل وفق المادة الـ75 من الدستور الكويتي، والتي تسمح للبرلمان بإقرار قانون للعفو عن جريمة معينة قبل اقتراح العفو، كما تعطي صلاحيات للأمير لإصدار أحكام عفو خاصة.
وعلل الموقعون مطالبتهم بالعفو بالتوترات العسكرية الحاصلة في المنطقة، والحاجة إلى ما سموه "توحيد الجبهة الداخلية" وتوحيد الصف الوطني والاستجابة لمقتضيات الحس الوطني والواجب الدستوري.
وجاء في البيان: "إن قضية دخول المجلس لم تكن أبداً بغرض جنائي، ولا بهدف تقويض مؤسسات الدولة، فخلفية هذه القضية ومجرياتها وطبيعة المتهمين فيها، من ممثلين للأمة، وشباب ناشطين في الحراك الوطني، والمحاكمة التي تلتها والأحكام التي صدرت عنها، هي الحالة والمثال المتطابق تماماً مع غاية المشرّع في وضع المادة (75) من الدستور، فالمشرّع لم يقصد من العفو الشامل إفلات المجرمين من العقاب أو إعفاء المدانين منه، بل إن غايته السامية من هذا التشريع حماية المواطنين من التعسف في استعمال المواد القانونية، وإنزالها في غير محلها".
وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد براك المطير على حسابه في موقع "تويتر": "نشيد بهذا البيان وهو يعكس وجهة نظر السواد الأعظم من الشعب الكويتي بكافة مشاربهم وانتماءاتهم لمن وقفوا ضد الفساد وذادوا عن مصالح هذا الشعب الوفي.. ونتمنى أن تصل رسالة هذا البيان لكافة أعضاء مجلس الأمة".
Twitter Post
|
من جانبه، قال الأمين السابق للتحالف الوطني وأحد الموقعين على البيان الناشط السياسي خالد الفضالة: "على الشعب الكويتي الوفي - الذي خرج بعشرات الآلاف ضد قضايا الفساد المالي وقضايا الشيكات والإيداعات والتحويلات المليونية وتردي الخدمات وضرب الوحدة الوطنية والإعلام المأجور - أن يدعم أبناء الكويت المخلصين من خلال قانون العفو الشامل".
Twitter Post
|
واقتحم نواب في البرلمان وناشطون سياسيون معارضون مبنى مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح، على خلفية شبهات بقضايا فساد تحوم حوله، وأدى هذا الاقتحام إلى حل البرلمان وإعادة انتخابه واستقالة رئيس مجلس الوزراء واعتزاله الحياة السياسية.
لكن الأمور تطوّرت عندما أصدرت محكمة التمييز (المحكمة النهائية) في الكويت أحكاماً بالسجن ضد المتورطين في دخول المجلس واقتحامه، ومن بينهم نائبان في مجلس الأمة أسقطت عضويتهما فيما بعد وفرّا خارج البلاد، بالإضافة إلى قادة المعارضة ومن بينهم الزعيم السياسي مسلم البراك الذي يعيش في منفاه في تركيا.
وتحاول المعارضة الضغط على البرلمان الحالي لتقديم قانون بالعفو الشامل يسقط عنهم الأحكام ويمكنهم من العودة إلى الكويت، لكن الحكومة التي تملك الأغلبية البرلمانية المطلقة ترفض هذا الطلب وتطالب المعارضين بتسليم أنفسهم.
