انتخابات إسطنبول: تسابق على أقارب الناخبين والتخفيضات لكسب الأصوات

لا تخلو انتخابات الإعادة في إسطنبول التي تجرى في 23 حزيران/ يونيو المقبل من مفارقات، حيث بدأ التسابق على أقارب الناخبين لكسب مزيد من الأصوات، والتأثير عليهم وحصد أصواتهم، فضلاً عن التسابق في التخفيضات بأسعار بعض الخدمات.

ولجأت الأحزاب التركية إلى تكتيكات جديدة من أجل كسب معركة إسطنبول، وخاصة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي حل مرشحه بن علي يلدريم ثانياً في الانتخابات الملغية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي بفارق أكثر من 13 ألف صوت، عن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، في مدينة يبلغ عدد ناخبيها أكثر من 10 ملايين ونصف المليون ناخب.

ويكتسب من لم يصوت في الانتخابات الماضية، ومن كانت أصواتهم ملغاة، أهمية بالغة لدى الأحزاب المتنافسة، ومن هنا تأتي المفارقة أن تسعى الأحزاب للتأثير على الناخبين عبر أقاربهم وأبناء مدنهم، حيث إن هناك ما يقرب من مليون و700 ألف ناخب من هم من خارج إسطنبول ولكن يدلون بأصواتهم فيها، وهناك أيضاً مجموعات مقيمة أصولها من خارج الولايات وهؤلاء يقدر أعدادهم بنحو 5 ملايين ناخب، وعلى رأسهم ولايات سيفاس، وكاستامونو، وأوردو وغريسون، وسامسون، وطرابزون وملاطيا وغيرها. ولكن من ضمن هؤلاء 5 ولايات فقط، منها أكثر من مليون ونصف المليون ناخب من محافظات منطقة البحر الأسود، أكبر داعم لـ"العدالة والتنمية".

حزب "العدالة والتنمية" وبقية الأحزاب المعارضة، تسعى لكسب هؤلاء، عبر التقارب مع أقرباء وأبناء هذه الولايات، من خلال النواب البرلمانيين والمسؤولين الحزبيين، بعد استخراج خرائط الأحياء، ووضع خطة لزيارة جميع الناخبين، ولذلك طلب من النواب والمسؤولين تكثيف لقاءاتهم، وكذلك المعارضة تعمل على نفس المنوال.

ومن المفارقات الأخرى التي تشهدها الانتخابات التسابق على التخفيضات في الخدمات المقدمة، ومنها تعرفة الماء، وتعرفة النقل العام للطلاب في إسطنبول، إذ سبق أن اصطدم مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات السابقة أكرم إمام أوغلو، مع المجلس البلدي الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والتنمية" بموضوع تخفيضات الأسعار، فإمام أوغلو وعد ناخبيه بتخفيض التعرفة الشهرية بالنقل للطلاب إلى 50 ليرة تركية، ولكن المجلس لم يدعم هذه الخطوة، ليقر المجلس بعد إلغاء فوز إمام أوغلو تعرفة جديدة للطلاب بقيمة 40 ليرة تركية، بعد أن كانت التعرفة السابقة 85 ليرة تركية (1 دولار يعادل 6.1 ليرات).

واللافت في الأمر أن يلدريم هو من أعلن التعرفة الجديدة، اليوم الإثنين، وهو لم ينتخب بعد، فضلاً عن تقديمه بشرى لأهالي إسطنبول، بتخفيض أسعار المياه حسب الأشخاص القاطنين في العقار، ويبلغ متوسط التخفيض 40٪، مؤكداً أنه كلما ازداد عدد القاطنين في المسكن ازداد التخفيض بسعر المياه.

كما يضاف للمفارقات السابقة، تقديم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، مع حليفه "الحزب الجيد"، طلبات للهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة الانتخابات في إسطنبول على مستوى المناطق، والمجلس البلدي. ولكن الهيئة رفضت وأبقت قرارها بإعادة الانتخابات على مستوى رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، إذ إن الطلبات التي تقدم به الحزبان المعارضان كانت طلبات سياسية لا توجد فيها أي معطيات رقمية، أو دلائل تشير إلى أن هناك تجاوزات قانونية، أي إن الطلب يخلو من أي مسوغات قانونية.

ويسعى الحزبان المعارضان، مع معرفتهما بفشل مسعاهما وهو ما حصل، لأن يستغلا قرار الهيئة بالرفض في إظهار المظلومية أمام الناخبين، بأن الهيئة توافق على اعتراضات "العدالة والتنمية"، ولا توافق على اعتراضات المعارضة، وهي مفارقة لا تقنع سوى الناخبين المتعلقين بالحزب بشكل إيديولوجي.