النقض البلغارية تطالب بإعادة التحقيق في اغتيال عمر النايف

النقض البلغارية تطالب بإعادة التحقيق في اغتيال عمر النايف

12 يناير 2017
النقض البلغارية تشكك بالتقارير السابقة (محمد ثلاثين/الأناضول)
+ الخط -

أكدت عائلة عمر النايف، القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أنّ محكمة النقض البلغارية طالبت النيابة العامة في بلغاريا، بإعادة عملية التحقيق في ظروف اغتياله من جديد، وتشكيل لجنة جديدة للتحقيق.

وأوضح أحمد النايف، شقيق الشهيد، لـ"العربي الجديد"، أن "العائلة تسلمت تقريرا مكونا من ثماني صفحات يطعن في كل شيء يتعلق بما أوردته التقارير السابقة حول ظروف اغتيال النايف داخل السفارة الفلسطينية في صوفيا العام الماضي".

وتمكنت العائلة من الوصول إلى محكمة النقض البلغارية من خلال محاميها، ديمتري ماركوفسي، وهو بلغاري، والذي يبدو متفائلا بما قررته المحكمة، وفق أحمد النايف، حيث لفت إلى أنها تشكلت من 10 قضاة، وقد درست ملف التحقيق بقضية عمر.

وطالبت محكمة النقض البلغارية بحلّ اللجنة السابقة، واستخراج جثمان النايف، وتشكيل لجنة طبية جديدة مكونة من خمسة أخصائيين. يؤكد شقيق الشهيد أن "المحكمة لديها ملاحظات كبيرة حول ما ورد في التحقيق من تناقضات، بدءا مما ذكره التقرير السابق حول إقدام عمر على الانتحار، فضلا عن أنه لا توجد ساعة محددة للوفاة في التقرير، وتركيزه على تفاصيل غير واضحة بشأن ظروف الاستشهاد".


وفي هذا السياق، أمرت المحكمة بالتحقيق في المكالمات التي أجراها عمر قبل استشهاده. 

وأشار أحمد النايف إلى أن النقض البلغارية ردت الموضوع إلى النيابة العامة في صوفيا لإعادة التحقيق على الفور، واستفسرت بشأن الأساس الذي اعتمدته لتبني فرضية انتحار عمر، كما أمهلتها مدة أسبوع لتقديم أية اعتراضات.

وكشف أحمد النايف أن "التقرير يتحدث، ولأول مرة، عن اتصال شخص مجهول الهوية من السويد بالسفارة، في ثاني يوم من جريمة اغتيال عمر، طالبا الحديث مع أحد أفراد السفارة، لكنه لم يجده، ليترك رسالة مفادها: (نحن نفذنا ونريد بقية المبلغ)، لتتساءل المحكمة عن أسباب عدم التحقيق في هذه القضية".

وطالب المتحدث ذاته النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، بأن يحذو حذو البلغاريين ويسارع إلى تشكيل لجنة مستقلة، وإعادة فتح ملف اغتيال عمر فورا، والتحقيق الفردي مع طاقم السفارة الفلسطينية في بلغاريا، بناء على الملاحظات التي قدمتها محكمة النقض البلغارية، وأن يتم إيجاد إجابات عن دواعي الترويج لفرضية انتحار الشهيد عمر منذ البداية.

كما لفت إلى أن العائلة شككت منذ البداية في عمل لجنة التحقيق، مشدداً على أن "التقارير السابقة لا تستند إلى أية أمور أساسية في أصول التحقيق"، موضحاً أن "العائلة مستمرة بمتابعة الملف حتى تظهر الحقيقة".

وكانت السلطات البلغارية قد أبلغت، الشهر الماضي، بشكل شفوي، رانية النايف، زوجة عمر النايف، بأن ملف قضية التحقيق بظروف وفاته في حرم السفارة الفلسطينية بصوفيا، في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، قد تم إغلاقه، ولم تعطها أية وثائق بهذا القرار، وأنها خلصت إلى أن "سبب وفاة عمر كان إقدامه على الانتحار"، وفق حديث سابق للعائلة.

ووفق العائلة، فإن السلطات البلغارية لم تعطِها أية وثائق حول ظروف اغتيال عمر، وأن ما كان يجري هو فقط "دردشات شفوية بسيطة"، متهمة السلطات البلغارية بـ"المماطلة في التحقيق، ما اضطرها إلى دفن الجثمان بعد 3 أشهر من استشهاد عمر".

وكان النايف قد لجأ إلى مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا، واحتمى بها لمدة 70 يوما، إثر مطالبة إسرائيل لبلغاريا بتسليمه، إذ تتهمه بالهروب من السجن قبل نحو 27 عاما.

واعتقل سنة 1986 بتهمة المشاركة في قتل مستوطن بمدينة القدس، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات هرب من السجن واستقر في بلغاريا عام 1994، وظل مطلوبا وملاحقا وهدفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.