مقتل طفل ومدني في قصف للجيش المصري بسيناء

مقتل طفل ومدني في قصف للجيش المصري بسيناء

22 يناير 2016
طالب المرصد السلطات المصرية بوقف الانتهاكات (Getty)
+ الخط -

أعلن "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان" مقتل طفل ومدني، إثر قصف عشوائي لقذائف الجيش المصري، اليوم الجمعة، بمدينتي الشيخ زويد ورفح، بمحافظة شمال سيناء، شرق مصر.

وقال المرصد، بناءً على شكاوى تلقاها من شهود عيان بالمنطقة "ج"، إن قصف الطائرات التابعة لقوات الجيش المصري لمناطق متفرقة بمدينة رفح، وذلك في يوم 22 يناير/ كانون الثاني 2016، نتج عنه مقتل طفل وإصابة شقيقته بإصابات بالغة.

وأضاف شهود العيان أنَّ "حالة من الهلع أصابت الأهالي، وخرج جميع الأهالي من منازلهم خوفاً من قصفها. وكان صراخ النساء وبكاء الأطفال يمتزج بأصوات تلك الانفجارات. وتمددت عشرات العائلات بين ثنايا التلال في الخلاء والعراء لساعات طويلة".

وقال شهود عيان، في الشكاوى، إنَّ "قوات الجيش المصري فتحت الرصاص بعشوائية على المواطنين أثناء قيامها بحملة دهم في القرى الجنوبية بمدينة الشيخ زويد، حيث أصيب المواطن ناصر محمد عودة (43 عاماً)، برصاص قوات الجيش العشوائي، ولقيَ مصرعه على أثرها في الحال، وذلك حين صودف مروره بالتزامن مع الحملة العسكرية بقرية الشَّلاق، جنوبي غرب مدينة الشيخ زويد، في يوم 21 يناير، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشيخ زويد المركزي".

واعتبر المرصد أن قوات الجيش المصري تنتهك كافة القوانين المحلية والدولية والخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".

كما ينتهك الجيش، وفق المرصد، المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على: "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب".

وأكد "المرصد السيناوي" أن "كل دولة طرف في هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".

وطالب المرصد السلطات المصرية بوقف الانتهاكات الممنهجة بحق أهالي سيناء المدنيين العُزّل، ومحاسبة المتسببين في تلك الجرائم.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلك الانتهاكات وتقديم المتسببين في تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

اقرأ أيضاً:تنظيم "ولاية سيناء" يواصل عملياته وخسائر للجيش المصري

المساهمون