بحث دعم الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في تونس

وشهد الاجتماع حضور أطراف دولية وعربية وليبية مهمة، من بينها ممثلان عن المجلس الرئاسي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومبعوث الجامعة العربية، صلاح الدين الجمّالي، ورئيس الحرس الرئاسي، العميد نجمي الناكوع، وعدد من ممثلي السفارات الغربية في تونس.

وانعقد اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي والمبعوث الأممي كوبلر.

وبحث الاجتماع عدة محاور من بينها واقع الحرس الرئاسي اليوم، ودور المجتمع الدولي في الاحتياجات العاجلة، والإعفاءات المتعلقة بحظر الأسلحة. وبحث أيضا حاجيات التدريب الضرورية لبعض الوحدات والاحتياجات المتعلقة بالتجهيز، وموقف المجتمع الدولي من هذا الأمر.

وكان كوبلر قد أكد أن خطة إنشاء هذا الجهاز "ليست بديلاً عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة.. وأن الاجتماع يهدف لإزالة العقبات التي تحول دون تشكيل الحرس الرئاسي، والذي سيوفر الحماية لمؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية والسفارات".

وأكّد ممثل المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والسفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، في تصريحات للصحافيين، أن الاجتماع بحث الإسراع في تشكيل الحرس الرئاسي ودعمه، وكذلك رفع حظر التسليح عنه.

وأكد معيتيق خلال الاجتماع أنه لن تكون هناك منافسة بين الحرس الرئاسي والجيش والشرطة.
وشدّد العميد الناكوع على أن الحرس الرئاسي ليس لديه أي انتماءات مناطقية أو قبلية أو سياسية فهو يمثل كل ليبيا.

وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع بحث الدعم الدولي للحرس الرئاسي، وأضاف "أوضحنا للمجتمع الدولي أنه ليس لجهاز الحرس أي ارتباط بالمجموعات تحت أي تصنيف، وإنما هو قوة نظامية".

وأكد الناكوع أنه سيُعلن غداً الأربعاء عن فتح باب التجنيد أمام الشباب الليبي للانضمام للحرس الرئاسي وحماية بلادهم والدفاع عن استقرارها.

وشدّد الناكوع على أنه لن يقبل انضمام مجموعات للحرس الرئاسي وإنما سيتم الانتماء إليه بشكل فردي، وأن الحرس الرئاسي سيكون قوة داعمة للجيش والشرطة، مؤكداً على ثقته في إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال الناكوع إنه سيعلن غداً عن شروط الانضمام لجهاز الحرس الرئاسي، مؤكداً أنه سيتمتع بمزايا وإمكانات كبيرة ستتحدد بحجم الدعم الدولي.

ولفت كوبلر إلى أن الرؤية الخاصة بالحرس الرئاسي تحولت إلى خطة واقعية، وأن الخطة المعروضة لذلك تستحق الدعم الكامل من المجتمع الدولي.

وشدّد على أنه بمجرد تأسيس الجهاز، سيتقدم الحرس الرئاسي بطلب للحصول على استثناءات من الحظر المفروض على توريد الأسلحة، لافتاً إلى ضرورة معالجة مسألة الجماعات المسلحة في طرابلس على وجه السرعة.