استمرار الجدل في ليبيا حول مصير سيف الإسلام القذافي

أكدت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالزنتان وجود سيف الإسلام القذافي في سجونها وأنه لم يفرج عنه.

وفيما نفت حكومة البرلمان اليوم عدم صحة المراسلة المسربة من ديوان وزارة العدل، أكدت المؤسسة صحة الرسالة المنسوبة لوزراة العدل. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المراسلة وصلتها منذ فترة، وإنها قامت بالاتصال هاتفيا بوزير العدل السابق، المبروك قريرة، قبل وفاته وأكد على صحة صدور المراسلة، مطالبة وزارة العدل بضرورة مراجعة سجلات وزارة العدل للتأكد من صحة صدورها.

واستغربت المؤسسة في بيانها توجيه المراسلة إلى مؤسسة الإصلاح قائلة، "كان من الأولى بحسب التراتبية توجيه الرسالة إلى النائب العام فهو المخول بالنظر في هذا الأمر".

وجاء الجدل بين الحكومة ومؤسسة الإصلاح في الزنتان، والتي لا يزال نجل القذافي قابعاً في سجونها. بعد تسرب خطاب موجه من وزارة العدل، التابعة لحكومة البرلمان تطالب فيه مؤسسة الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بناء على قانون العفو العام الصادر عن البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

من جهته قال نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، إن "نجل القذافي لا يزال محتجزاً في منطقة خارج سيطرة المجلس الرئاسي". لافتاً إلى أن "محاكمته لا تنعقد وأن مصير سيف القذافي مرتبط بالحكم الذي سيصدر عليه من القضاء". في إشارة لعدم اعتراف حكومة الوفاق، بحكم الإعدام الصادر غيابيا بحقه عن محكمة بطرابلس في يونيو/ حزيران عام 2015.

وعن قانون العفو العام الصادر عن البرلمان قال معيتيق "إن إصدار العفو العام، من اختصاص مجلس النواب، ولم تبدأ حكومة الوفاق في تنفيذه بعد وهي حكومة تعمل على جميع شكل الليبيين".