أردوغان يرفض انتقادات تمديد الطوارئ: مصلحة وطنية

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقاد دراسة الحكومة مقترحاً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر، في إطار التدابير الأمنية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي، مؤكداً أنّ القرار "في مصلحة الوطن ولن يؤثر على حياة المواطنين".

وقال أردوغان، اليوم الخميس، في كلمة بعد اجتماع مع المخاتير بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، إنّ "حالة الطوارئ أعلنت في فرنسا وتم تمديدها لمدة عام، فلماذا لا يسأل العالم فرنسا عن تمديد حالة الطوارئ ويسألنا نحن".


وتأتي تصريحات أردوغان، في وقت قال فيه نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الخميس، في تصريحات أوردتها "الأناضول" إنّ "الحكومة ستدرس قرار التوصية الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن تمديد حالة الطوارئ وتتخذ القرار اللازم".


وأضاف أردوغان أنّ "تطهير الدولة من العناصر الإرهابية مسألة معقدة، ويبدو أن ثلاثة أشهر غير كافية، فعمق المؤامرة التي كانت تحاك ضد تركيا قد لايكفيها إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل"، مشدداً على أنّ بلاده لن تسمح لأي أحد برسم خريطة طريق لها أو التدخل بشؤونها.


وكرّر أردوغان أنّ قرار إعلان الطوارئ اتخذ من أجل محاربة "حركة الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، متعهداً بأنّ "القرار لن يؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين في البلاد".

من جهة أخرى أكد أردوغان أنّ عملية "درع الفرات" التي أطلقتها القوات التركية في شمال سورية، أزعجت ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية".

وقال إنّ "جميع التنظيمات الإرهابية تعمل ضد الدولة التركية، فالنظام السوري يعمل مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني)، وتنظيم غولن يعمل مع تنظيم داعش".


وأضاف "لا نطمع بالسيطرة على الأراضي السورية لكننا عازمون على القضاء على أي ممر إرهابي يشكل خطراً على دولتنا وشعبنا".


ورأى أردوغان أنّ النظام السوري و"التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها" لا يريدون إنشاء منطقة آمنة، لافتاً إلى أنّ المنطقة الآمنة كانت لتحل جذرياً مشكلة اللاجئين، ومؤكداً أنّ "ما تقوم به تركيا من تأمين المناطق السورية سيساهم في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية".


من جهة أخرى، قال أردوغان إنّ قرار وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتماني لتركيا من الدول الآمنة للاستثمار إلى قائمة "الدول غير الآمنة" له دوافع سياسة، ولذا ينبغي ألا يؤخذ بجدية، متهماً الوكالة بالعمل على مبدأ "ادفع المزيد كي أرفع من درجة تصنيفك".


وكشف أردوغان عن أنّ الحكومة وضعت خطة "لإنعاش" اقتصاد تركيا عقب محاولة الانقلاب، معلناً عن افتتاح نفق جديد في إسطنبول في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد افتتاح عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية.