اليمن: لجنة للتحقيق في صفقة تبادل أسرى تعز

وتحوّلت صفقة الأسرى التي تمت، يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الحالي، إلى أزمة سياسية داخلية بين أطراف في "المقاومة الشعبية" وأدت إلى احتقان متصاعد، خصوصاً أن الصفقة لم تراع أُسر الضحايا، إلى جانب الإجراءات التي تمت الصفقة من خلالها، ووجود التباس حول الأشخاص الذين قاموا بها وعدم تكشّف دوافعهم. وبحسب هذه المصادر، تكوّنت اللجنة من خمسة أشخاص من قيادات أحزاب اللقاء المشترك، إلى جانب قيادات في "المقاومة"، وقانونيين من نقابة المحامين اليمنيين في تعز.

وتجري التحقيقات الأولية مع قيادي بارز وأربعة من القيادات الوسطى في مجلس تنسيق "المقاومة" الذي يترأسه الشيخ حمود المخلافي، ونائبه الشيخ عارف جامل. وفيما لم تشر المصادر إلى معلومات إضافية في هذا الشأن، فإن عضو في لجنة التحقيق يكشف لـ"العربي الجديد" عن هروب أحد القياديين المُتّهَمين بعقد الصفقة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ويشير إلى أنّه "كان من المقرر أن تقدم لجنة التحقيق، أول من أمس الجمعة، تقريرها للقيادات العليا في الأحزاب والمقاومة، إلا أن هروب أحد المعنيين إلى صنعاء، ورفض شخص آخر (نجل قيادي بارز في الجيش الوطني)، من الذين تقرر التحقيق معهم، حتّم تأجيل التحقيق"، وفقاً للمصدر ذاته. ويوضح أنّه تم التحقيق مع أربع شخصيات من قيادة "المقاومة"، ثلاثة منها أعضاء في مجلس التنسيق.

وتلفت مصادر حقوقية إلى أن الصفقة التي عقدت، يوم الأحد الماضي، نتج عنها إفراج "المقاومة الشعبية" عن قرابة 118 أسيرا من مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، بينهم قادة معارك وضباط كبار في الجيش المنشق (الحرس الجمهوري)، وجميعهم تم أسرهم في المعارك التي تخوضها "المقاومة" في مواجهة تحالف الانقلاب في جبهات عدة. في المقابل أفرجت مليشيات الحوثيين وقوات المخلوع عن 76 شخصاً ممن تم اعتبارهم أسرى. لكن بحسب معلومات لجنة التحقيق، تؤكد المصادر الحقوقية أن عدداً كبيراً من هؤلاء المُفرج عنهم هم ممن تم اختطافهم من منازلهم ومن الأماكن العامة، ولم يشاركوا في مقاومة الانقلاب.

ويوضح ناشطون يساندون "المقاومة الشعبية" في تعز أن قائمة الأسرى المحسوبين على "المقاومة" تضمنت 5 أسماء لمواطنين مخطوفين كانوا قد تمكنوا من الفرار من سجون المليشيا قبل ثلاثة أشهر، وأن ورود أسمائهم ضمن الأسرى المُفرج عنهم مثّل صدمة لمن يعرف حقيقة أنهم لم يعودوا مسجونين. ويشير هؤلاء إلى أن شخصين ممن وردت أسماؤهم في القائمة المحسوبة على "المقاومة" لم يتم الإفراج عنهم.

المركز القانوني اليمني الذي ينشط في الجانب الحقوقي والانساني بمدينة تعز، ذكر في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخته منه، أن "عدم الالتزام بالمعايير والمبادئ القانونية الوطنية والدولية الواجب الاقتياد بها في توصيف وتحديد مفهوم الأسير، وفقاً للمفهوم المتعارف عليه في القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات العلاقة، أصبح يثير الكثير من القلق نظراً لما قد يترتب على مخالفة ذلك من أثار قانونية حالياً ومستقبلاً، قد تنعكس سلباً على المشمولين في هذه الوقائع والأفعال".

ويوضح المركز، في بيانه، أنه لوحظ إضفاء توصيف الأسير على أشخاص وأفراد مدنيين تم اختطافهم واعتقالهم تعسفاً، ولا تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها قانونياً. وهذا يُعدّ انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وفيه إهدار وضياع لحقوق هؤلاء المدنيين لما يترتب على ذلك من أثار قانونية مستقبلية.

وهدّد بعض قادة "المقاومة" في منطقتي مشرعة وحدنان، كردّ فعل على الصفقة، بإغلاق الطريق الذي يُعد بمثابة الشريان الوحيد لدخول المواد الغذائية إلى مدينة تعز، وهو طريق ترابي تم شقه بتعاون من الأهالي عندما استفحل الحصار على المدينة نهاية العام الماضي، ولا يزال يشكل أهمية كبيرة للمدينة. لكن تدخل بعض الشخصيات وتشكيل لجنة تحقيق منع هذه التهديدات من أن تصبح واقعاً.

وألقت هذه الحادثة ظلّها على ملفات أخرى كانت في حكم المسكوت عنها، ومن ضمنها التجاوزات اليومية من قبل بعض المسلحين المحسوبين على "المقاومة الشعبية"، والذين يبتزون أصحاب المحال التجارية ويتعرضون للمدنيين. ووُجّه اللوم، الذي لم يخل من نبرات غضب، إلى مجلس تنسيق "المقاومة الشعبية" في تعز، والذي تُتّهم قيادات عليا ووسطى فيه بأنها من تقف وراء صفقة الأسرى المشبوهة، عوضاً عن مسؤولية المجلس في حفظ الأمن داخل المدينة وإدارة المعركة بما يخفف من معاناة السكان.