جيش الاحتلال يستعد لأسابيع من المواجهات في الضفة والقدس
يتخوّف الاحتلال من تداعيات وقف التنسيق الأمني (محمود إبراهيم/الأناضول)
في الوقت الذي يتخبّط فيه المستوى السياسي في دولة الاحتلال في بحثه عن مخرج من تداعيات وإرهاصات مقبلة للغضب الفلسطيني بعد الانفجار في "جمعة الغضب"، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوط، أن المواجهات المشتعلة في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية عند نقاط الاحتكاك مع ما رافقها من عملية "حلميش"، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، تختلف كلياً في الشكل والدوافع عما كان عليه الوضع قبل عامين مع اندلاع انتفاضة الأفراد. تلك الانتفاضة التي أخذت شكل عمليات فردية، لم يتسع نطاقها إلى حركة احتجاج ومواجهات شاملة، كما هو حاصل منذ إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى قبل نحو أسبوعين وتركيب بوابات إلكترونية عند مداخله.
وأوضح أيزنكوط الذي كان يتحدث أمام دفعة من المجنّدين الجدد لوحدتي "جفعاتي" و"غولاني"، أن "ما نراه يختلف عن التدهور الأمني الذي سُجّل قبل عامين مع انطلاق موجة العمليات في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، بعد مقتل مستوطنين عند نابلس في الضفة الغربية، ففي الحالة التي أمامنا نواجه وضعاً مغايراً مع خصائص مختلفة". وربط أيزنكوط بين اشتعال الأوضاع وبين إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه دولة الاحتلال للتدليل على ما سماه "بهشاشة الوضع الأمني في هذه الفترة بالذات في الجنوب وفي الضفة الغربية".
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه بالإضافة إلى دفع قوات الاحتلال في اليومين الماضيين بثماني فرق عسكرية للضفة الغربية المحتلة، لضمان الهدوء وأمن المستوطنات فيها في ظل التصعيد الميداني، فقد أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال للوحدات والأجهزة الأمنية المختلفة للاستعداد لتصعيد يستمر على الأقل لأسابيع عدة، وسط أخذ سيناريوهات مختلفة بعين الاعتبار لأشكال التصعيد المتوقع. ووفقاً للصحيفة، فإن من بين هذه السيناريوهات، عمليات دهس وإطلاق نيران، بما يُذكّر بأشكال المقاومة التي سادت خلال الانتفاضة الثانية، التي اندلعت حينها على خلفية تدنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، للمسجد الأقصى واقتحامه المسجد عنوة في سبتمبر/أيلول من العام 2000. ومن السيناريوهات أيضاً، محاولات من قبل حركة "حماس" لتنفيذ عملية من قطاع غزة، بما يغيّر من صورة الوضع الأمني كلياً، ومن التقديرات التي تطلب التركيز على الوضع الأمني المشتعل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق هذه الاستعدادات، وبالإضافة للفرق الثماني التي تم نشرها في الضفة الغربية، ذكرت "هآرتس" أنه تم استدعاء واستنفار آلاف الجنود الآخرين، بما يوحي بأن تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ترجّح كفة التصعيد العسكري واستمرار الغضب الفلسطيني، على سيناريوهات التوصل إلى تسوية قريباً تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نصب البوابات الإلكترونية.
ويعني هذا أيضاً أن القيادات العسكرية التي تشارك منذ الأسبوع الماضي في جلسات تقييم الأوضاع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وآخرها جلسة الكابينيت السياسي والأمني، ومع تأكيدها أن البوابات الإلكترونية لا تحقق شيئاً من "الأهداف الأمنية" المعلنة، فإنها تعتقد أن الدوافع الحقيقية للأزمة الحالية سياسية وحزبية صرفة أكثر مما هي مرتبطة بالموضوع الأمني. وبالتالي في ظل الحسابات والموازين السياسية والتنافس الحزبي الداخلي، فإن القيادات العسكرية لا ترى قراراً سياسياً برفع البوابات الإلكترونية، أو تسوية تكون مقبولة من الفلسطينيين، مما يرجح استمرار المواجهات اليومية في القدس والضفة الغربية المحتلة. ويعني هذا وجوب استعداد جيش الاحتلال لمواجهة اتساع رقعة المواجهات والغضب الفلسطيني إلى مناطق أوسع، تفقد فيها إسرائيل الكثير من عناصر القوة التي تمتعت بها حتى الآن، وفي مقدمتها فوائد التنسيق الأمني، وقيام أجهزة الأمن الفلسطينية بدور فاعل في كبح جماح الغضب الشعبي الفلسطيني.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق مثلاً، يبرز ما تحدث عنه أليكس فيشمان، في "يديعوت أحرونوت"، من أنه في ظل وقف التنسيق الأمني وحتى لو تم إيجاد مخرج للأزمة، فإن استعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة، ستكون مهمة تدريجية تستغرق وقتاً، وهو هدوء يبقى مؤقتاً في حال استمر انقطاع التنسيق الأمني، بما يؤشر للفلسطينيين في الضفة الغربية بضوء أخضر، للوصول إلى نقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال. في هذه الحالة، يشكّل حاجز قلنديا شمالي القدس، والحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المستوطنات في الضفة الغربية، أهدافاً قد يتجه الفلسطينيون إلى مهاجمتها، من دون أن يقوم عناصر الأجهزة الفلسطينية بصدهم بحزم كما كان متّبعاً لغاية الآن.
وفي ما يؤشر رئيس الأركان الإسرائيلي لاستعداد الجيش لأسابيع مقبلة تمتاز بالقلق والمواجهات التي قد تتدهور إلى حالة انتفاضة شعبية، فإن الأجهزة الأمنية، سواء تلك التابعة للجيش نفسه، وتحديداً شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة الأركان، أم جهاز الأمن العام الإسرائيلي، تستعد بموازاة كل ذلك للأيام التي ستلي موجة المواجهات والانتفاضة الشعبية، من خلال محاولة استباق تشكيل لجنة تحقيق رسمية قد تتم المطالبة بتشكيلها. وتحاول هذه الأجهزة إبراز معارضتها لنصب البوابات الإلكترونية، وتحذيرها من مغبّة هذه الخطوة، والقول إن القرار فيها كان للمستوى السياسي وحده، خصوصاً أن الخطوة تمت في البلدة القديمة، التي لا يملك الجيش الإسرائيلي بحسب القانون الرسمي أي سلطة أو تأثير عليها.
وينطبق هذا الجهد لاستباق لجان تحقيق مستقبلية، على جهاز الأمن العام "الشاباك"، الذي أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها أمس الأحد، إلى أن الشرطة تتهمه بعدم التعاون معها، على الرغم من وجود قرار سابق بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة. وقالت الصحيفة في هذا السياق، إنه لو تم تشكيل اللجنة المذكورة، لكان بمقدور "الشاباك" فرض رأيه المعارض لنصب هذه البوابات الإلكترونية، مما كان سيخفف من أسباب واحتمالات اندلاع وتفجّر الغضب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه بالإضافة إلى دفع قوات الاحتلال في اليومين الماضيين بثماني فرق عسكرية للضفة الغربية المحتلة، لضمان الهدوء وأمن المستوطنات فيها في ظل التصعيد الميداني، فقد أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال للوحدات والأجهزة الأمنية المختلفة للاستعداد لتصعيد يستمر على الأقل لأسابيع عدة، وسط أخذ سيناريوهات مختلفة بعين الاعتبار لأشكال التصعيد المتوقع. ووفقاً للصحيفة، فإن من بين هذه السيناريوهات، عمليات دهس وإطلاق نيران، بما يُذكّر بأشكال المقاومة التي سادت خلال الانتفاضة الثانية، التي اندلعت حينها على خلفية تدنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، للمسجد الأقصى واقتحامه المسجد عنوة في سبتمبر/أيلول من العام 2000. ومن السيناريوهات أيضاً، محاولات من قبل حركة "حماس" لتنفيذ عملية من قطاع غزة، بما يغيّر من صورة الوضع الأمني كلياً، ومن التقديرات التي تطلب التركيز على الوضع الأمني المشتعل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق هذه الاستعدادات، وبالإضافة للفرق الثماني التي تم نشرها في الضفة الغربية، ذكرت "هآرتس" أنه تم استدعاء واستنفار آلاف الجنود الآخرين، بما يوحي بأن تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ترجّح كفة التصعيد العسكري واستمرار الغضب الفلسطيني، على سيناريوهات التوصل إلى تسوية قريباً تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نصب البوابات الإلكترونية.
ويعني هذا أيضاً أن القيادات العسكرية التي تشارك منذ الأسبوع الماضي في جلسات تقييم الأوضاع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وآخرها جلسة الكابينيت السياسي والأمني، ومع تأكيدها أن البوابات الإلكترونية لا تحقق شيئاً من "الأهداف الأمنية" المعلنة، فإنها تعتقد أن الدوافع الحقيقية للأزمة الحالية سياسية وحزبية صرفة أكثر مما هي مرتبطة بالموضوع الأمني. وبالتالي في ظل الحسابات والموازين السياسية والتنافس الحزبي الداخلي، فإن القيادات العسكرية لا ترى قراراً سياسياً برفع البوابات الإلكترونية، أو تسوية تكون مقبولة من الفلسطينيين، مما يرجح استمرار المواجهات اليومية في القدس والضفة الغربية المحتلة. ويعني هذا وجوب استعداد جيش الاحتلال لمواجهة اتساع رقعة المواجهات والغضب الفلسطيني إلى مناطق أوسع، تفقد فيها إسرائيل الكثير من عناصر القوة التي تمتعت بها حتى الآن، وفي مقدمتها فوائد التنسيق الأمني، وقيام أجهزة الأمن الفلسطينية بدور فاعل في كبح جماح الغضب الشعبي الفلسطيني.
وفي هذا السياق مثلاً، يبرز ما تحدث عنه أليكس فيشمان، في "يديعوت أحرونوت"، من أنه في ظل وقف التنسيق الأمني وحتى لو تم إيجاد مخرج للأزمة، فإن استعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة، ستكون مهمة تدريجية تستغرق وقتاً، وهو هدوء يبقى مؤقتاً في حال استمر انقطاع التنسيق الأمني، بما يؤشر للفلسطينيين في الضفة الغربية بضوء أخضر، للوصول إلى نقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال. في هذه الحالة، يشكّل حاجز قلنديا شمالي القدس، والحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المستوطنات في الضفة الغربية، أهدافاً قد يتجه الفلسطينيون إلى مهاجمتها، من دون أن يقوم عناصر الأجهزة الفلسطينية بصدهم بحزم كما كان متّبعاً لغاية الآن.
وينطبق هذا الجهد لاستباق لجان تحقيق مستقبلية، على جهاز الأمن العام "الشاباك"، الذي أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها أمس الأحد، إلى أن الشرطة تتهمه بعدم التعاون معها، على الرغم من وجود قرار سابق بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة. وقالت الصحيفة في هذا السياق، إنه لو تم تشكيل اللجنة المذكورة، لكان بمقدور "الشاباك" فرض رأيه المعارض لنصب هذه البوابات الإلكترونية، مما كان سيخفف من أسباب واحتمالات اندلاع وتفجّر الغضب الفلسطيني.
