اعتراضات سياسية على استراتيجية رفع الحجر في فرنسا
تترقب فرنسا عرض الحكومة، غداً الثلاثاء، استراتيجيتها لبدء عملية رفع الحجر الصحي المنزلي ابتداءً من 11 مايو/ أيار، وهو التاريخ الذي حدده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ"عودة تدريجية" إلى العمل والدراسة.
وتشمل الاستراتيجية 17 أولوية، تتعلق بشكل رئيسي بإعادة فتح المدارس وتشغيل الشركات ووسائل النقل العام.
وبينما من المنتظر أن تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) على خطة الحكومة، سيكشف رئيس الوزراء إدوارد فيليب للفرنسيين عن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، التي رأى كثيرون أنها مجرد "قرار سياسي" يعرّض البلاد لخطر موجة ثانية من فيروس كورونا.
وعلى مقربة من انقضاء الشهرين من الحجر المنزلي في فرنسا، يبدو أن الفرنسيين يفقدون الثقة شيئاً فشيئاً بقدرة الحكومة على مواجهة هذه الجائحة، إذ أظهر استطلاع أجرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" أمس الأحد، تراجع ثقة المواطنين بالحكومة، حيث أشار 39 في المئة فقط إلى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه الأزمة، وهي نسبة أقل بـ7 نقاط من نتيجة الاستطلاع الذي نشر قبل أسبوع.
وقالت رئيسة لجنة القانون في الجمعية الوطنية، النائبة عن الحزب الحاكم، يائيل برون-بيفيه، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، اليوم، إن البرلمان سيصوت على الاستراتيجية إما الثلاثاء أو الأربعاء، الأمر الذي يثير اعتراض أحزاب كثيرة، يأتي في مقدمتها يمين الوسط الفرنسي، إذ أعرب النائب عن الحزب الجمهوري ورئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية إيريك وورث، أن الوقت ضيق جداً للتصويت على الاستراتيجية، ولا يتيح أي مجال لدراستها بشكل منطقي.
وفي تطور لافت يعطي دفعة قوية للمعترضين على قرار ماكرون وحكومته إعادة عجلة الحياة في فرنسا إلى الدوران بعد أسبوعين، حذّر المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة خلال هذه الأزمة من أن قرار استئناف الدراسة في 11 مايو القادم هو "قرار سياسي".
وقال المجلس في مذكرة وزعها على وسائل الإعلام، إنه ليس بوسعه بعد رفض توصيته بتأجيل الدراسة إلى سبتمبر/ أيلول المقبل سوى دعوة التلاميذ إلى الحرص على ارتداء الكمامات وجعله إجراءً إجبارياً، لأن "خطر انتقال العدوى مرتفع جداً في بعض الأماكن التي تشهد حضوراً كثيفاً للناس، كالمدارس والجامعات، حيث يصعب فيها احترام مبدأ التباعد الاجتماعي".
وابتداءً من اليوم الاثنين، سيتمكن الفرنسيون من شراء الكمامات الواقية من الصيدليات، بعدما أصدرت وزارة الصحة مرسوماً، نشر ليلة السبت-الأحد، أعيد فيه ترخيص بيع الكمامات للصيدليات، بعد مرسوم سابق أمر بسحبها كلها والتوقف عن بيعها بسبب طلب عام من الدولة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "لو باريسيان" عن رئيس اتحاد نقابات الصيادلة جيل بنوفون، فإن أنواعاً مختلفة من الكمامات ستُطرَح بدءاً من اليوم الاثنين؛ الأول يعادل الكمامات التي يستخدمها الأطباء في أثناء العمليات الجراحية وتقوم بتصفية الجسيمات بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وهي مخصصة لأصحاب المهن التي تتطلب اتصالاً مكثفاً مع الناس، مثل أمناء الصناديق في مراكز التسوق والعمال، في حين أن النوع الثاني يصفي الجسيمات بنسبة 70 في المئة، وهو مخصص لعامة الناس، أما النوع الثالث الذي يشمل كمامات الجراحة الطبية والكمامات ذات الحماية العالية من نوع "FFP2"، فسيبقى مخصصاً لموظفي الرعاية الصحية.
وابتداءً من يوم رفع الحجر الصحي، ستبدأ الحكومة بتطبيق 500 ألف اختبار أسبوعياً للكشف عن حالات "كوفيد-19"، تشمل أخذ عيّنات من الأنف والحنجرة، فيما ستطبق لاحقاً اختبارات الدم. وبحسب تصريحات لوزير الصحة أوليفييه فيران، فإن "أولوية الأولوية، هي فحص كل شخص تظهر عليه الأعراض، أو كان على اتصال مع مريض".