الأمن المصري يطلق قنابل الغاز على أهالي نزلة السمان
وتجمهر ظهر اليوم عدد من أهالي منطقة نزلة السمان، اعتراضًا على قرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم وبعض المحال التجارية بالمنطقة، فيما شهدت المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا من قبل وزارة الداخلية، قبل أن تتطور الأحداث وتقوم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الغاضبين، الذين هتفوا "مش هنسيبها".
وأكد عدد من الأهالي المتضررين، أن القرارات الجديدة بإزالة منطقة السمان تأتي في سلسلة إخلاء عدد من المناطق عالية القيمة في القاهرة والجيزة، لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة عليها لصالح رجال أعمال من الخليج.
وقال أحد الأهالي الذين تحدثت إليهم "العربي الجديد"، إن الدولة "باتت تستكثر على المواطنين أماكن سكنهم، فبعد الوراق ومثلث ماسبيرو، بات الدور علينا نحن أهالي نزلة السمان، بسبب الموقع الذي نعيش فيه مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، دون أن ينظر أحد لحجم المعاناة التي عانيناها في السابق، حيث كنا نسكن في مساكن بدون مرافق، وغير متواجدة على خريطة خدمات الحكومة".
وتابع: "الأمر بدأ بقرارات للتضييق على الأهالي لتطفيشهم من المكان؛ عبْر إصدار قرارات بعدم تعلية المباني بأكثر من 4 أدوار، ثم قرارات أخرى بإلزام بشكل محدد للمباني".
واستطرد "ما يجري الآن هو تهجير قسري جديد، فبعد أهالي شمال سيناء، وما يحدث مع أهالي جزيرة الوراق، وللأسف الحكومة تفعل ما تشاء لأنها تضمن أنه لن يقف أمامها أحد في ظل القوة الغاشمة التي تستخدمها، وسط تكتيم إعلامي وعدم تناول مثل تلك القرارات".
وقامت قوات الشرطة اليوم بإلقاء القبض على عدد من الأهالي بعد تفريق تظاهراتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، فيما رفع أهالي المنطقة لافتات كبيرة الحجم على منازلهم، كتبوا عليها "نزلة السمان مش للبيع".
وقال أحد السكان، إن الأهالي وأصحاب إسطبلات الخيول "بصدد تشكيل لجنة شعبية من كبار الملاك والأهالي بالمنطقة، للقاء الجهات المسؤولة"، مضيفا "محافظ الجيزة أكد أن القرارات الخاصة بمنطقة نزلة السمان ليس له فيها أي تدخل، مؤكدا أنها بيد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تولت الملف بالكامل بتكليف من رئاسة الجمهورية".
| Facebook Post |
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر أوامر مباشرة بضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، والمباني المخالفة للقانون بمحيط منطقة الأهرامات الأثرية، الأمر الذي لم يلقَ قبول سكان منطقة نزلة السمان، خاصة بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء على مراحل متتالية ومتتابعة.