برلمان السيسي يمدد الطوارئ حتى 27 يناير

ويأتي هذا التمديد للمرة الحادية عشرة على التوالي، في تحايل على الدستور الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى.

وخلصت اللجنة العامة لمجلس النواب إلى الموافقة على إعلان الطوارئ، وما تضمنه قرار السيسي من أحكام، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس الوزراء أمام المجلس عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ، مدعية أن "فرض الطوارئ هو إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، واستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب".
وثمنت اللجنة ما ورد في بيان الحكومة عن التزامها بعدم استخدام التدابير الاستثنائية "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي"، مشيرة إلى موافقتها بأغلبية الحضور على قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهي الحالة المفروضة منذ 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس المصرية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال أمام البرلمان، أمس، إن قرار تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى "استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر، لا سيما أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة، للقيام بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين".
وأضاف مدبولي: "الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، أو توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، أو برامج تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر"، معتبرا أن "الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، عبر تنفيذ إجراءات إصلاح اقتصادي بدرجة كبيرة من الكفاءة".