مقترح يدعو لإبقاء الحرب الإسرائيلية على حركة المقاطعة سرية

عممت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية التي يتولاها، جلعاد أردان وتختص بمحاربة حركة المقاطعة الدولية، مذكرة اقتراح قانون يهدف إلى استثناء نشاطات الوزارة المذكورة من تبعات قانون حرية المعلومات، وضمان سرية نشاطات الوزارة في كل ما يتعلق بمحاربة حركة المقاطعة الدولية بي. دي. إس، والمنظمات الأجنبية التي تنشط في الدعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل.

وقال موقع "هآرتس" الإسرائيلي إن المذكرة تشمل في نصوصها فرض السرية أيضاً على المعلومات المتعلقة بنشاط منظمات مجتمع مدني تعمل بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية في الخارج وخاصة، في الجامعات الأجنبية.

وتقول المذكرة التي تم تعميمها في شرح مقترح القانون، إن الهدف هو "إتاحة المجال أمام القيام بالعمل المطلوب بشكل ناجع كليا، وعليه نقترح إخراج واستثناء نشاطات وزارة الشؤون الاستراتيجية من نطاق سريان قانون حرية المعلومات، وذلك في ظل المسؤولية الملقاة على الوزارة من قبل الحكومة بقيادة المعركة ضد ظاهرة نزع الشرعية عن إسرائيل، والدعوة لفرض المقاطعة عليها، ويقتضي نجاح هذه المهمة المحافظة على أكبر قدر من الضبابية".

وكان الكابينيت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال خول في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وزارة الشؤون الاستراتيجية التي يتولاها أردان "المسؤولية الكاملة عن قيادة المعركة ضد مظاهر نزع الشرعية ومقاطعة إسرائيل، مع وضع مخطط لنشاطات الوزارة للعمل ضد هذه المنظمات وأذرعها يقوم على أربعة أسس: تحذير، ردع هجوم ودعاية.

ورصدت الحكومة الإسرائيلية عشرات ملايين الدولارات لهذه المهمة، من خلال السعي لعدة خطط لضرب الحركات والمنظمات الدولية العاملة في هذا النشاط، مثل محاولات جمع معلومات عنها وعن نشطائها وإن كانوا من دول أجنبية، والسعي لتشويه هذه المنظمات ووصمها بأنها معادية للسامية، أو مرتبطة بمنظمات وحركات إسلامية إرهابية.

إلى ذلك سن الكنيست قانوناً يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي منع دخول أي من نشطاء المنظمات المؤيدة لحركة المقاطعة، من دخول الأراضي الإسرائيلية، أو حتى الوصول سواء جواً عبر مطار بن غوريون، أو براً عبر الأراضي الأردنية إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت الصحف الإسرائيلية، في مارس/آذار الماضي، أن الوزير أردان سعى إلى إقامة بنك معلومات أيضا عن المواطنين الإسرائيليين الذين يؤيدون حركة المقاطعة الدولية، مدعيا أن بنك المعلومات سيشمل بالأساس معلومات معلنة وغير سرية، مما يلزم حملة لمراقبة هؤلاء ونشاطهم.

 وادعى أردان أن هناك حاجة لمراقبة عشرات الناشطين بهدف توقع نشاطاتهم المستقبلية لإحباطها.