حفتر يسلم عشماوي سراً للسلطات المصرية
يُتهم عشماوي بعمليات عدة استهدفت الشرطة والجيش(محمد الشاهد/فرانس برس)
أكدت مصادر ليبية مقربة من معسكر الشرق الليبي الذي يتزعمه قائد القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق، خليفة حفتر، تسليم السلطات الأمنية المسؤولة في شرق ليبيا، ضابط الصاعقة المصري المفصول من الخدمة، هشام عشماوي، إلى مصر أخيراً في سرية تامة.
وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن قوات حفتر قامت بتسليم عشماوي، الصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في مصر، والمتهم بالضلوع والتخطيط لعدد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، والتي كان آخرها ما عُرف إعلامياً باسم مجزرة الواحات التي قُتل خلالها نحو 18 من ضباط وقيادات جهاز الأمن الوطني في محافظة الجيزة. وتم تسليم عشماوي برفقة زوجة عمر رفاعي سرور وأطفاله الثلاثة أيضاً. ولقي سرور مصرعه في قصف جوي على مدينة درنة منذ أشهر، وكان ضمن قائمة من الشخصيات التي تلاحقها السلطات الأمنية المصرية، إذ تتهمه بأنه شغل موقع مفتي تنظيم "القاعدة" في ليبيا، وبأنه شارك مع عشماوي في عدد من عمليات العنف المسلح.
ولفتت المصادر إلى أن عملية تسليم عشماوي تمت في سرية تامة وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام، على يد لجنة أمنية مصرية رفيعة المستوى مشكّلة من عدة أجهزة معنية بذلك، وسط حراسة مشددة، لافتة إلى أنه تم نقله إلى داخل الأراضي المصرية عبر مروحية عسكرية، تابعة للجيش المصري، واتجهت به إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في الغرب المصري، من دون أن توضح ما إذا كان تم نقله إلى مكان آخر داخل مصر أم لا.
يأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه أسرة عمر رفاعي سرور، المؤلفة من والدته وشقيقاته في مصر، والمقيمات في منطقة عين شمس شرق القاهرة، بضرورة إطلاق سراح زوجته وأطفاله الثلاثة، وتسلّمهم كونهم غير متهمين، وغير ضالعين في أي أعمال من شأنها التسبّب في صدور أحكام قضائية ضد زوجته، وكذلك كون أطفاله قُصرا وليست عليهم أي مسؤولية جنائية، خصوصاً أن أعمارهم تتراوح بين عام ونصف و5 أعوام.
في السياق نفسه، رجّحت مصادر مصرية مطلعة أن يكون عشماوي قد نُقل إلى مصر، في ظل التعاون والعلاقات الجيدة بين مصر وحفتر، وكذلك في ظل صعوبة بقاء عشماوي داخل الأراضي الليبية، خشية محاولة عناصر تنظيم "القاعدة" هناك تحريره وسط الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا.
وقالت المصادر المصرية لـ"العربي الجديد"، إن "القاهرة أحقّ بمحاكمة عشماوي نظراً لما تورط فيه من أعمال إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، فسجله حافل في مصر"، مضيفة "منذ إلقاء القبض عليه، وهناك اتجاه مصري قوي لتسلمه من القوات الليبية". وأضافت المصادر المطلعة على ملف التعامل مع الجماعات المسلحة، "في مثل هذه القضايا يتم تصفية المتهم بعد الحصول على المعلومات منه خلال عمليات التحقيق، ليموت ويختفي تماماً عن الأنظار"، معتبرة أنه "من الصعوبة إظهاره خلال جلسات محاكمة وترْك المجال له ليتحدث، كونه سيظهر صامداً، وهو ما ستكون له رسائل سلبية كثيرة".
اقــرأ أيضاً
يُذكر أن هشام عشماوي التحق بالقوات المسلحة المصرية منتصف التسعينيات في سلاح الصاعقة، وثارت حوله شبهات بتشدده دينياً، وأحيل للتحقيق بسبب توبيخه قارئ قرآن في أحد المساجد لخطأ في التلاوة، وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب تحقيقات النيابة العسكرية. وفي عام 2007 أُحيل إلى المحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش، واستُبعد إثر المحاكمة من الجيش نهائياً عام 2011.
انضم عشماوي المكنى بـ"أبو عمر المهاجر"، بعد ذلك إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء برفقة عدد من الضباط المفصولين من الجيش، وآخرين ممن تركوا الخدمة في الشرطة المصرية، قبل أن يعلن في يوليو/تموز 2015، انشقاقه عن "أنصار بيت المقدس" بسبب مبايعة الأخير لتنظيم "داعش" وتحوّل اسمه إلى "ولاية سيناء". أسس أبو عمر المهاجر بعد ذلك تنظيم "المرابطون في ليبيا"، والذي أعلن تبعيته لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي".
ويأتي من ضمن الاتهامات الموجّهة لعشماوي من قِبل السلطات المصرية، الاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والتخطيط لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود" في فبراير/شباط 2015، والتي أسفرت عن مقتل 29 عنصراً من القوات المسلحة. كما عاقبته محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية غيابياً بالإعدام مع 13 آخرين من العناصر الإرهابية لاشتراكهم في مذبحة كمين الفرافرة، في 19 يوليو/تموز 2014، وهي العملية التي قتل فيها 22 مجنداً، قبل أن يتم اتهامه بالتخطيط لمجزرة الواحات نهاية 2017.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد وافقت الإثنين الماضي، على إحالة 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين، إلى القضاء العسكري في هجوم الواحات، الذي قُتل خلاله 18 من قوات الأمن وأصيب 13. وذكرت التحقيقات الرسمية أن المتهم الرئيسي في الهجوم، عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبي الجنسية) تدرب وعمل تحت قيادة الضابط المصري السابق والمفصول من الخدمة عماد الدين أحمد، وهو رفيق عشماوي، ولقي حتفه في قصف لطائرات مصرية لموكب داخل الصحراء الغربية، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في الواحات واختطاف النقيب محمد الحايس. وتبيّن من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات في معسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب في المنطقة الصحراوية في الواحات، كنواة لتنظيم تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن قوات حفتر قامت بتسليم عشماوي، الصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في مصر، والمتهم بالضلوع والتخطيط لعدد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، والتي كان آخرها ما عُرف إعلامياً باسم مجزرة الواحات التي قُتل خلالها نحو 18 من ضباط وقيادات جهاز الأمن الوطني في محافظة الجيزة. وتم تسليم عشماوي برفقة زوجة عمر رفاعي سرور وأطفاله الثلاثة أيضاً. ولقي سرور مصرعه في قصف جوي على مدينة درنة منذ أشهر، وكان ضمن قائمة من الشخصيات التي تلاحقها السلطات الأمنية المصرية، إذ تتهمه بأنه شغل موقع مفتي تنظيم "القاعدة" في ليبيا، وبأنه شارك مع عشماوي في عدد من عمليات العنف المسلح.
يأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه أسرة عمر رفاعي سرور، المؤلفة من والدته وشقيقاته في مصر، والمقيمات في منطقة عين شمس شرق القاهرة، بضرورة إطلاق سراح زوجته وأطفاله الثلاثة، وتسلّمهم كونهم غير متهمين، وغير ضالعين في أي أعمال من شأنها التسبّب في صدور أحكام قضائية ضد زوجته، وكذلك كون أطفاله قُصرا وليست عليهم أي مسؤولية جنائية، خصوصاً أن أعمارهم تتراوح بين عام ونصف و5 أعوام.
في السياق نفسه، رجّحت مصادر مصرية مطلعة أن يكون عشماوي قد نُقل إلى مصر، في ظل التعاون والعلاقات الجيدة بين مصر وحفتر، وكذلك في ظل صعوبة بقاء عشماوي داخل الأراضي الليبية، خشية محاولة عناصر تنظيم "القاعدة" هناك تحريره وسط الأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا.
وقالت المصادر المصرية لـ"العربي الجديد"، إن "القاهرة أحقّ بمحاكمة عشماوي نظراً لما تورط فيه من أعمال إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، فسجله حافل في مصر"، مضيفة "منذ إلقاء القبض عليه، وهناك اتجاه مصري قوي لتسلمه من القوات الليبية". وأضافت المصادر المطلعة على ملف التعامل مع الجماعات المسلحة، "في مثل هذه القضايا يتم تصفية المتهم بعد الحصول على المعلومات منه خلال عمليات التحقيق، ليموت ويختفي تماماً عن الأنظار"، معتبرة أنه "من الصعوبة إظهاره خلال جلسات محاكمة وترْك المجال له ليتحدث، كونه سيظهر صامداً، وهو ما ستكون له رسائل سلبية كثيرة".
يُذكر أن هشام عشماوي التحق بالقوات المسلحة المصرية منتصف التسعينيات في سلاح الصاعقة، وثارت حوله شبهات بتشدده دينياً، وأحيل للتحقيق بسبب توبيخه قارئ قرآن في أحد المساجد لخطأ في التلاوة، وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب تحقيقات النيابة العسكرية. وفي عام 2007 أُحيل إلى المحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش، واستُبعد إثر المحاكمة من الجيش نهائياً عام 2011.
انضم عشماوي المكنى بـ"أبو عمر المهاجر"، بعد ذلك إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء برفقة عدد من الضباط المفصولين من الجيش، وآخرين ممن تركوا الخدمة في الشرطة المصرية، قبل أن يعلن في يوليو/تموز 2015، انشقاقه عن "أنصار بيت المقدس" بسبب مبايعة الأخير لتنظيم "داعش" وتحوّل اسمه إلى "ولاية سيناء". أسس أبو عمر المهاجر بعد ذلك تنظيم "المرابطون في ليبيا"، والذي أعلن تبعيته لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي".
وكانت النيابة العامة المصرية، قد وافقت الإثنين الماضي، على إحالة 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين، إلى القضاء العسكري في هجوم الواحات، الذي قُتل خلاله 18 من قوات الأمن وأصيب 13. وذكرت التحقيقات الرسمية أن المتهم الرئيسي في الهجوم، عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبي الجنسية) تدرب وعمل تحت قيادة الضابط المصري السابق والمفصول من الخدمة عماد الدين أحمد، وهو رفيق عشماوي، ولقي حتفه في قصف لطائرات مصرية لموكب داخل الصحراء الغربية، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في الواحات واختطاف النقيب محمد الحايس. وتبيّن من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات في معسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب في المنطقة الصحراوية في الواحات، كنواة لتنظيم تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
