خبير دولي: استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب معيبة
تهدّد أساليب الشرطة المجتمع المدني البريطاني (فرانس برس)
أشار تقرير للأمم المتحدة، أمس الإثنين، إلى أن بريطانيا تشهد تحولاً دقيقاً لكنه مثير للقلق باتجاه تجريم الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، وشبّهه بحالة "الأخ الكبير" للمراقبة والاشتباه.
ويغطي التقرير الذي يتضمن انتقادات شديدة، العديد من السياسات التي أشرفت عليها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في منصبها السابق كوزيرة للداخلية، ويأتي قبل عشرة أيام من انتخابات عامة تشير استطلاعات الرأي فيها إلى أن ماي قد تفوز بها بأغلبية ضئيلة.
وجاء في التقرير الذي أعده ماينا كياي، والذي كان مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حرية التجمع السلمي حتى الشهر الماضي، أن المجتمع المدني البريطاني "كنز وطني" تتهدده حاليا أساليب الشرطة وتشريع لمكافحة الإرهاب والقيود على عمل المؤسسات الخيرية والنقابات العمالية.
كذلك اعتبر أن استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب والمعروفة باسم "امنع" معيبة بطبيعتها. وكتب كياي "بشكل عام تأتي (استراتيجية) "امنع" بعكس الأثر المستهدف: فبتقسيم ووصم وتنفير شرائح من السكان، قد ينتهي الأمر بها إلى دعم الإرهاب بدلاً من محاربته".
وأضاف أن "الطلاب والنشطاء وأعضاء المنظمات الدينية ساقوا روايات لا تحصى عن تنفيذ البرنامج، بطريقة تتحول ببساطة إلى تصنيف الناس على أساس عنصري، وأيديولوجي وثقافي وديني، مع ما يصاحب ذلك من آثار على حق الارتباط ببعض الجماعات".
وكتب كياي أن لديه معلومات بأن الشرطة ربما استخدمت خدمة التعرف على الهوية الدولية لمشترك الهاتف المحمول "لجمع معلومات مخابرات من هواتف محتجين خلال الاحتجاجات السلمية في برمنغهام ولندن وليستر وويلز العام الماضي، والتي شهدت انتهاكا لحقهم في الخصوصية".
ويأتي التقرير الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل في أعقاب تقرير يحمل انتقادات بشأن سياسة الشرطة البريطانية أعده كياي في 2013. ومنذ ذلك الحين استجابت بريطانيا لبعض التوصيات لكنها استحدثت أيضاً بعض التدابير المقيدة.
كذلك، أشار كياي إلى أنه "في بعض الحالات كانت هذه التحركات دقيقة وتدريجية، لكنها كانت جلية بقدر ما كانت مثيرة للقلق". وأضاف أن "نطاق (استراتيجية) الأخ الكبير واسع للغاية لدرجة أن بعض الأسر تردد أنها تخشى حتى مناقشة الآثار السلبية للإرهاب في منازلها، خوفاً من أن يتحدث أطفالها بشأنها في المدرسة، وأن يساء فهم نواياها".
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
ويغطي التقرير الذي يتضمن انتقادات شديدة، العديد من السياسات التي أشرفت عليها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في منصبها السابق كوزيرة للداخلية، ويأتي قبل عشرة أيام من انتخابات عامة تشير استطلاعات الرأي فيها إلى أن ماي قد تفوز بها بأغلبية ضئيلة.
وجاء في التقرير الذي أعده ماينا كياي، والذي كان مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حرية التجمع السلمي حتى الشهر الماضي، أن المجتمع المدني البريطاني "كنز وطني" تتهدده حاليا أساليب الشرطة وتشريع لمكافحة الإرهاب والقيود على عمل المؤسسات الخيرية والنقابات العمالية.
كذلك اعتبر أن استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب والمعروفة باسم "امنع" معيبة بطبيعتها. وكتب كياي "بشكل عام تأتي (استراتيجية) "امنع" بعكس الأثر المستهدف: فبتقسيم ووصم وتنفير شرائح من السكان، قد ينتهي الأمر بها إلى دعم الإرهاب بدلاً من محاربته".
وأضاف أن "الطلاب والنشطاء وأعضاء المنظمات الدينية ساقوا روايات لا تحصى عن تنفيذ البرنامج، بطريقة تتحول ببساطة إلى تصنيف الناس على أساس عنصري، وأيديولوجي وثقافي وديني، مع ما يصاحب ذلك من آثار على حق الارتباط ببعض الجماعات".
وكتب كياي أن لديه معلومات بأن الشرطة ربما استخدمت خدمة التعرف على الهوية الدولية لمشترك الهاتف المحمول "لجمع معلومات مخابرات من هواتف محتجين خلال الاحتجاجات السلمية في برمنغهام ولندن وليستر وويلز العام الماضي، والتي شهدت انتهاكا لحقهم في الخصوصية".
ويأتي التقرير الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل في أعقاب تقرير يحمل انتقادات بشأن سياسة الشرطة البريطانية أعده كياي في 2013. ومنذ ذلك الحين استجابت بريطانيا لبعض التوصيات لكنها استحدثت أيضاً بعض التدابير المقيدة.
كذلك، أشار كياي إلى أنه "في بعض الحالات كانت هذه التحركات دقيقة وتدريجية، لكنها كانت جلية بقدر ما كانت مثيرة للقلق". وأضاف أن "نطاق (استراتيجية) الأخ الكبير واسع للغاية لدرجة أن بعض الأسر تردد أنها تخشى حتى مناقشة الآثار السلبية للإرهاب في منازلها، خوفاً من أن يتحدث أطفالها بشأنها في المدرسة، وأن يساء فهم نواياها".
(رويترز)