اتهامات وإجراءات ضد "حماس" من السلطة الفلسطينية

واستنكرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم، برئاسة رامي الحمد الله، ما قالت إنه "استمرار لحملة التضليل وتزوير الحقائق التي تقوم بها حركة حماس تجاه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، من أنها لا تقوم بمهامها ولا تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة"، بحسب ادّعاءات البيان.

وقالت الحكومة الفلسطينية إن قيام حركة حماس بشراء الوقود المصري ودفع ثمنه نقداً لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، والعرض الذي تقدمت به باستعدادها لدفع 15 مليون شيقل (عملة إسرائيلية) شهرياً بدل الوقود من الجانب الإسرائيلي "يكشف الأكاذيب والافتراءات"، على حدّ قولها.

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد "حقيقة إصرار حركة حماس على التحريض على القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لإبقاء سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، بهدف الاستمرار في استخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، ولمواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة".

وقالت الحكومة الفلسطينية إن "حماس فرضت الإتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وأثقلت كاهل المواطنين، واستحوذت على معظم إيرادات القطاع، وتاجرت بالأدوية وبالتحويلات الطبية وبالإسمنت وغيرها من مواد البناء المخصصة لعملية إعادة الإعمار، وحالت دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بتشكيل اللجنة الإدارية في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام".

وفي السياق نفسه، شددت الحكومة الفلسطينية على أن إقرار حركة حماس بخطة الرئيس محمود عباس والالتزام بها والقائمة على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والتوجه نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بإرادة صلبة صادقة، هو السبيل الوحيد والكفيل.

وبينت أنه ليس هناك أي خيار آخر بتخفيف معاناة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته في نيل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، بإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

من جهته، قال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، خلال اجتماع الحكومة، إن "وزارة الصحة تتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في قطاع غزة، إضافة إلى تحمل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، إضافة إلى تحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج".

ولفت عواد إلى أن وزارة الصحة وخلال فترة عمل الحكومة الحالية قامت بإصدار أكثر من 54 ألف تحويلة طبية للعلاج في المستشفيات الأردنية والمصرية والإسرائيلية ومستشفيات القدس والضفة الغربية، بتكلفة تقديرية بلغت حوالى 580 مليون شيقل.

كما شنّ عواد هجوماً على حركة "حماس"، مدّعياً أن الأخيرة تشنّ "حملة أكاذيب بشأن وقف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة"، مشيراً إلى استمرار دائرة العلاج في الخارج بمزاولة عملها كالمعتاد، وإصدار التحويلات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 وأكد وزير الصحة الفلسطيني على أن وزارة الصحة قد أعادت ترتيب أولوياتها لنجدة أهل قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، على حساب مستشفيات القدس والضفة الغربية، مما حال دون انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، وأن الوزارة تولت الإنفاق على كل ما يتعلق بالقطاع الصحي في قطاع غزة منذ عشر سنوات، وأنها أرسلت وفودا طبية إلى مستشفيات قطاع غزة.

ووجهت اتهامات لوزارة الصحة الفلسطينية بتقليص التحويلات الطبية للخارج، عقب عدة وفيات لمرضى شهدها قطاع غزة، الأمر الذي نفته الصحة مؤكدة أن الإعاقة كانت من الاحتلال الذي لم يمنح هؤلاء المرضى التصاريح، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ"العربي الجديد" أن هناك تضييقاً فعليّاً على الحوالات الطبية من دائرة الحوالات في رام الله، والأمر لا يتعلق بشكل كامل بالاحتلال الإسرائيلي.

 إحالة الآلاف للتقاعد

في غضون ذلك، قررت حكومة الوفاق الوطني في جلستها التي عقدت اليوم، إحالة 6145 موظفا للتقاعد المبكر، في إجراء جديد للقيادة الفلسطينية للضغط على حركة "حماس".

وقال المتحدث باسم الحكومة، طارق رشماوي، لـ"العربي الجديد" إن "الذين تمت إحالتهم للتقاعد هم موظفون مدنيون، إحالتهم للتقاعد مرتبطة بعدم استجابة حركة (حماس) لمبادرة الرئيس محمود عباس، وسيطرة (حماس) على قطاع غزة بسلطة الأمر الواقع". وتابع رشماوي أن" كل الإجراءات التي اتخذت وسوف تتخذها الحكومة لاحقا مرتبطة بانتهاء الأزمة وباستجابة حركة (حماس) لمبادرة الرئيس أبو مازن بإنهاء الانقسام، ووقف كل خطواتها في هذا السياق".