الائتلاف السوري يناقش أنظمة الحكم المختلفة لمستقبل سورية

وأفادت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، بأن الورشة تتم بمشاركة قانونيين وحقوقيين وخبراء في مجال أنظمة الحكم وأنواعها وأشكالها.

وأضافت أن "المجتمعين ناقشوا أنظمة الحكم المختلفة ومزاياها وعيوبها، بما يمهد إلى إنهاء الحكم الاستبدادي الذي حكم سورية منذ عقود، وعدم السماح لتكراره".

وبدوره، أكد رئيس اللجنة وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، حواس سعدون، أن الائتلاف الوطني يعمل على تزويد هيئة التفاوض السورية بملفات وأوراق جديدة لدعم العملية التفاوضية، والوصول إلى نظام حكم جديد ضمن الحل السياسي الشامل الذي نصت عليه القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

ولفت سعدون إلى أن الائتلاف الوطني يواصل السعي من أجل تلبية رغبات وطموحات الشعب السوري في الوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي يعكس الواقع السوري المتنوع، ويضمن الإقرار بحقوق ومشاركة جميع أبناء الوطن من مواطنين ومواطنات وجماعات.

وأضاف أن هذه الورشات ستنعقد بشكل متكرر في هذا المجال، إلى حين تحقيق الهدف المرجو منها.

وأكد عضو الائتلاف أن تحقيق الانتقال الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية يتطلب وضع الأسس اللازمة لإقامة نظام حكم جديد، والذي يمنع أي جهة أو جهاز في الدولة من السيطرة على القرار الكامل.



ويعمل المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، على تشكيل لجنة دستورية من المقرر أن يعقد تأسيسها في جنيف بحلول نهاية العام الجاري.

وتشهد مفاوضات جنيف حول سورية تعطيلًا بسبب إجراء محادثات أستانة بين الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، والتي تركز على ملفات وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين واللجنة الدستورية.

وخرجت الجولة الحادية عشرة من المحادثات في أستانة من دون التوصل إلى تفاهمات جديدة حول ملف اللجنة الدستورية.

وتقول الأمم المتحدة إن اجتماع أستانة أتى في إطار عملية جنيف وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.