"داعش" يعلن مسؤوليته عن قتل شرطي في باريس

"داعش" يعلن مسؤوليته عن قتل شرطي في باريس

باريس

العربي الجديد

العربي الجديد
14 يونيو 2016
+ الخط -
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مسؤوليته عن قتل قائد بالشرطة الفرنسية أمام منزله قرب باريس يوم الإثنين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فيما قال الرئيس الفرنسي إن العملية "عمل إرهابي لا يمكن إنكاره".

ونقلت "رويترز" عن وكالة "أعماق" التابعة لداعش في بيان على الإنترنت قولها "مقاتل من الدولة الإسلامية يقتل نائب رئيس مركز شرطة مدينة ليميرو وزوجته طعناً بالسكين قرب باريس".

 أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ليل الإثنين الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال مقتل الشرطي وشريكته قرب باريس، مشيراً إلى أن التحقيق سيحدد "الطبيعة الدقيقة" لـ"هذه المأساة الفظيعة".

ولاحقاً، وصف الرئيس الفرنسي، الهجوم بـ"العمل الإرهابي الذي لا يمكن إنكاره"، فيما نقلت "فرانس برس"، عن مصادر بالتحقيق، إن "قاتل الشرطي الفرنسي يشمله تحقيق فتح أخيراً حول شبكة جهادية سورية".

وكان قد قال مسؤولون، إن قائداً بالشرطة الفرنسية (42 عاماً)، قُتل طعناً أمام منزله يوم أمس الإثنين، بحي ماينانفيل في باريس، وإن مهاجمه الذي تحصن في منزل الشرطي قُتل بالرصاص على أيدي أفراد وحدة للشرطة الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لتلفزيون (بي.إف.إم)، بيير هنري برانديت، بعد دقائق من اقتحام المنزل إن الشرطة عثرت أيضاً على جثة امرأة في المنزل وطفل عمره ثلاث سنوات.

وقال ممثل الادعاء فنسنت ليكلوس، للصحافيين إن المرأة هي زوجة قائد الشرطة على الأرجح. وأضاف "لم نتأكد من دوافع المهاجم".



ذات صلة

الصورة
تنظيم داعش/فرنسا

سياسة

رفعت فرنسا، أول من أمس الأحد، مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وذلك في أعقاب هجوم موسكو الدموي الذي تبناه تنظيم "داعش"، مستعيدة تهديدات عدة للتنظيم.
الصورة

منوعات

تراجعت مجلة فوربس عن حفل تكريم أكثر 40 امرأة تأثيراً في فرنسا، وذلك بعد حملة تحريض في باريس، على المحامية من أصول فرنسية ريما حسن
الصورة
وردة إنور (إكس)

منوعات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تمجيد الإرهاب"، بعد سخريتها من التقارير الإسرائيلية المزعومة حول إقدام مقاومي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حرق طفل إسرائيلي.
الصورة

سياسة

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتجريم إهانة إسرائيل، في استكمال لقوانين "محاربة الصهيونية"، ما يؤسس لمزيد من قمع الحريات خدمة للاحتلال.