الأكراد يرفضون رسمياً قرارات بغداد ويتمسكون بنفط كركوك

الأكراد يرفضون رسمياً قرارات بغداد ويتمسكون بنفط كركوك

28 سبتمبر 2017
فُرضت العقوبات على خلفية الاستفتاء (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، رسمياً رفضها جميع قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية في بغداد، التي صدرت بعد استفتاء الانفصال، الذي أجري الإثنين الماضي.

وأصدرت حكومة كردستان العراق بياناً هنأت فيه الشعب الكردي بمناسبة إجراء الاستفتاء، موضحة أن الإقليم أوصل مطلبه للعالم بأسره.

وأشار البيان إلى أن الاستفتاء لا يمثل مخالفة للدستور العراقي والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لافتاً إلى استعداد الأكراد للحوار في المرحلة المقبلة، لحل جميع المشاكل العالقة.

وفي رسالة طمأنة إلى دول المنطقة، أوضحت حكومة الإقليم أن الاستفتاء لن يكون له تأثير على أمن هذه الدول، بأي شكل من الأشكال.

في المقابل، عبرت عن رفضها التام للقرارات التي اتخذها البرلمان والحكومة العراقيان بحق الإقليم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل عقوبة جماعية للشعب الكردي، واصفة تلك القرارات بأنها غير دستورية وغير قانونية.

وأشارت إلى استعداد كردستان العراق للتوصل إلى اتفاقات مع العراق من خلال الحوار، موضحة أن إغلاق المنافذ الجوية، ووقف حركة الطيران في إقليم كردستان العراق أمور تمثل مخالفات للدستور والقانون.

وفي سياق متصل، رفض رئيس مجلس محافظة كركوك (شمال العراق) ريبوار طالباني، اليوم الخميس، تسليم حقول النفط في المحافظة للحكومة العراقية في بغداد، مؤكدا أن إدارة كركوك لن تسلم حقول النفط لأية جهة، لأنها ستكون تحت سلطة إقليم كردستان العراق.

وأضاف أن "قوات البشمركة حمت حقول النفط من تنظيم (داعش)، بعد أن تخلت عنها القوات العراقية وبدل أن تشكرنا الحكومة العراقية تقوم بإصدار قرارات كهذه"، موضحا خلال مقابلة متلفزة أن الحكومة العراقية سبق أن قطعت الموازنة عن كركوك ومحافظات إقليم كردستان. ولفت إلى أن "قرارات البرلمان العراقي بعد الاستفتاء، لا تتوافق مع الدستور الذي تتذرع به بغداد".

في الأثناء، اجتمع رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، اليوم، بنائبه القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، في منتجع صلاح الدين بمحافظة أربيل.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإن البارزاني ورسول ناقشا التطورات السياسية في العراق والمنطقة، وموقف بغداد ودول الجوار تجاه استفتاء الانفصال.

وفي وقت سابق، قال البارزاني إن الاستفتاء الذي أجري يوم الإثنين الماضي كشف حقيقة أن الحكومة الاتحادية ضد حقوق شعب كردستان، خلال لقائه اليوم مع وفدٍ كرديّ سوريّ.

ونقل بيانٌ عن مكتب البارزاني قوله إن "تلك الأفعال التي جوبهت بها عملية التصويت الطبيعي والسلمي لشعب كردستان، كشفت حقيقة أولئك الذين ضد حقوق شعب كردستان من خلال استخدامهم لغة التهديد والوعيد".

وأضاف أن "تلك الأفعال أثبتت إلى أي مدى كنا على حق، وكم كان قرار الاستفتاء صحيحاً".

كما نقلت وسائل إعلام كردية عن المستشار الخاص بالبارزاني، هيمن هورامي، قوله إن "موقف الإقليم هو عدم التراجع أو إلغاء نتائج الاستفتاء، والحوار مع بغداد كي نكون جارين جيدين لا أكثر".

في المقابل، رجحت عضو البرلمان العراقي، عالية نصيف، اليوم لجوء الحكومة العراقية للقوة لفرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، مؤكدة خلال تصريح صحافي أن القوات الكردية سبق أن سيطرت على مناطق واسعة من خلال إجراء معارك وهمية مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن "مجلس النواب خول القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإرجاع المناطق المختلف عليها، والتي استحوذت عليها قوات البارزاني عقب سقوط النظام (عام 2003) ودخول داعش".

إلى ذلك، أنهت الكتل الكردية الرئيسية في برلمان إقليم كردستان العراق، عصر اليوم، اجتماعاً طارئاً دام عدة ساعات تناول الردَّ على العقوبات الأخيرة التي فرضتها بغداد وتركيا وإيران على خلفية الاستفتاء.

وقال مسؤول كردي في أربيل لـ"العربي الجديد"، إن كتل الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني وحزب التغيير والحركة الإسلامية، الممثلة داخل برلمان إقليم كردستان، أنهت اجتماعاً طارئاً في أربيل للرد على إجراءات بغداد، وتم الاتفاق على عقد جلسة استثنائية للبرلمان صباح السبت المقبل، سيتم من خلالها إلزام حكومة الإقليم بالتحرك إزاء إجراءات بغداد وتركيا وإيران، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقفها فوراً.

وبيّن أن "مسؤولي كردستان بدأوا فعلاً بالتحرك في واشنطن ولندن لوقف تلك العقوبات فوراً، كونها غير إنسانية ولا قانونية"، لافتاً إلى أنه "تم تأجيل الرد الرسمي على الإجراءات من الأطراف الثلاثة (بغداد، إيران، تركيا) لغاية السبت، لإعطاء مجال لحل سلمي للأزمة والعودة إلى لغة الحوار بعيداً عن التهديد".