برنامج لمحاسبة الأحزاب السياسية المنتخبة في تونس

قدمت كل من "شبكة دستورنا" ومجموعة من المنظمات الدولية الناشطة في المجال السياسي، التقرير الأول لمشروع "نطالبك ونحاسبك"، للمبادرة المدنية لمساءلة السياسيين المنتخبين لسنة 2015، والمتعلق بتحقيق الالتزامات الانتخابية للأحزاب المنتخبة والأكثر تمثيلية في مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن تتواصل المبادرة إلى نهاية المدة النيابية الحالية 2014- 2019.

واستخلص تقرير "نطالبك ونحاسبك" بنتيجة مفادُها أن البرامج والرؤى السياسية للأحزاب الأكثر فاعلية في تونس، تهيمن عليها الضبابية، و تأثير الصبغة "غير البرنامجية" التي قامت عليها ائتلافات الأغلبية، والتي دفعت إلى الارتجال والاكتفاء بالإشراف على برامج الإدارة الجارية ومشاريعها، مع تراجع مشاريع الإنجاز التي لم تتجاوز إجمالاً 40 % من المشاريع التنموية المبرمجة والممولة.

وتهدف هذه المبادرة، حسب ما صرح به ممثل شبكة دستورنا، جوهر بن مبارك،  لـ "العربي الجديد" إلى إرساء ثقافة سياسية جديدة تقوم على المشاركة المواطنية والمساءلة وتأسيس علاقة بين المواطنين الفاعلين والسياسيين.

وتتمثل أهداف هذه المبادرة بالمساهمة في تغيير الثقافة السياسية عبر تشجيع المواطنين على التعبيرالمنتظم عن مطالبهم، ثم دفع المترشحين من الأحزاب السياسية للأخذ بعين الاعتبار طلبات ومقترحات المواطنين، ثم التأسيس لعلاقة مساءلة قائمة على مسؤولية المنتخَبين تجاه المواطن، وتتبع مدى احترام المنتخبين لوعودهم الانتخابية.

وقال جوهر بن مبارك إن التقرير السنوي استخلص عدم التناسق في البرامج السياسية لأحزاب الائتلاف الأغلبي، أي نداء تونس وحركة النهضة، مما أضعف عمل الحكومات جميعها، مضيفاً أن هذه السياسة المنتهجة من قبل الائتلاف الأغلبي لم تحقق نتائج  تذكر بل عمقت تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية، وزادت من حدة التوتر الاجتماعي، وأضعفت قدرات البلاد على الاستثمار وخلق الثروة وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أن الحزبين اللذين استأثرا بعمل فريق التقرير، النداء والنهضة، قدما وعوداً انتخابية مثلاً في القطاع الثقافي، موجودة منذ سنوات على أرض الواقع، موضحاً أن هذا يدل على أن البرامج الانتخابية قائمة على وعود غير مدروسة.

من جهته قال ممثل منظمة اكس فام تونس (منظمة غير حكومية)، عماد الزواري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "مشروع التقرير لا يرمي إلى مجرد مراقبة الهيئات السياسية، بل ينبغي أيضاً أن يبعث في صلب الأوساط السياسية روحاً جديدة، قوامها الإصغاء إلى المواطنين وأخذ تطلعاتهم وانتظاراتهم بعين الاعتبار".

وقال إن المشروع قام على منظومة المتابعة لأداء الحزبين الأكثر تمثيلية في مجلس نواب الشعب والحكومة، على مستويين، تقييم الجهد البرلماني لتحقيق الوعود الانتخابية، وتقييم مدى التقدم نحو تحقيق البرامج الانتخابية.