الخلافات السياسية تهدّد الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي

ومن المفترض أن يبدأ البرلمان العراقي جلساته لفصله التشريعي الثاني، خلال الأسبوع الحالي، في وقت يراد له أن يكون فصلاً تشريعياً خالياً من الخلافات السياسية.

وبحسب مسؤول سياسي مطّلع، فإنّ "مجريات الحوارات السياسية بشأن إكمال الحكومة يسيطر عليها الجمود بشكل عام". وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيسي الحكومة والبرلمان دخلا على خط أزمة إكمال التشكيلة الحكومية، ويحاولان التوصل إلى حلول بشأنها قبل استئناف جلسات البرلمان".

وأوضح المسؤول أنّ "لقاءات واتصالات الرئيسين مع رئيس الحكومة والأطراف السياسية المؤثّرة لم تفض إلى نتيجة تذكر، بل اصطدمت بتقاطعات جديدة، وتمسك بالمرشحين"، مبيناً أنّ "الأطراف الكردية لم تحسم مرشحها للعدل"، وأنّ "الحزبين الرئيسيين (الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يحاول كل منهما التفاوض منفرداً مع بغداد، للحصول على المنصب". وأشار إلى أنّ "تحالف المحور لم يحسم مرشحيه لحقيبتي الدفاع والتربية حتى الآن".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر أنّ "الحوارات الجارية بين تحالفي الصدر والعامري (الفتح وسائرون) لم تحسم أيضاً مرشح حقيبة الداخلية"، مبيناً أنّ "التقاطعات لا تزال كبيرة والحوارات محبطة بشكل واضح".

وأشار إلى أنّ "الواقع السياسي بشكل عام يؤشر إلى أنّ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان لن يختلف عن الفصل السابق، وسيسيطر الخلاف السياسي على الجلسات".

الفيّاض يتمسك بحقيبة الداخلية

من جهته، أعلن رئيس هيئة مليشيا "الحشد الشعبي" فالح الفيّاض، تمسكه بحقيبة الداخلية. وقال في تصريح متلفز، إنّ "سحب ترشيحي من حقيبة الداخلية ليس متاحا، لأنّ اختياري لم يكن عن طريق ترشيح نفسي للمنصب، بل هو تكليف ما زال قائما من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

وأضاف الفياض أنّ "تحالف البناء يدعم عبد المهدي باختيار مرشحيه للحقائب الوزارية الشاغرة".

ويعد موضوع ترشيح الفيّاض لحقيبة الداخلية، بؤرة الخلاف بين تحالفي الفتح وسائرون، اللذين يجريان حوارات منذ شهر ويحاولان تجاوز الأزمة.

القضاء والمرشح لوزارة الدفاع

في هذه الأثناء، أصدر القضاء العراقي قراراً بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع، لحين حسم دعوى قضائية مقدّمة من فيصل الجربا الذي اعترض على جلسة رفض ترشيحه، وأنّ أصوات الرافضين لم تكن قانونية وإنما أحصيت بالعين المجرّدة.

وقال عضو تحالف "البناء"، محمد الجنابي لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن تقديم أي مرشح لحقيبة الدفاع حتى يتم حسم قرار المحكمة بهذا الخصوص. القرار ملزم، وسيلتزم البرلمان بتطبيقه"، مؤكداً أنه "سينعكس بكل الأحوال على الحوارات السياسية وإمكانية حسم أزمة الوزارات الشاغرة بشكل عام".

تغليب المصالح الحزبية

وقال النائب عن تحالف الإصلاح محمد البديري، في تصريح صحافي، إنّ "مواقف الكتل السياسية لا تزال متضاربة بشأن تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة"، مؤكداً "استمرار تغليب المصالح الحزبية على الوطنية".

وفي خضمّ ذلك، يصرّ تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، على تمرير مرشحي الحقائب الوزارية الأربع بسلّة واحدة، وعدم تمرير أي منهم على حدة، الأمر الذي يدفع باتجاه تأخر الحسم لغياب التوافق.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان، حتى الآن، موعداًَ لبداية جلسات فصلها التشريعي الثاني، بينما تجاوزت عطلة البرلمان الشهر بأيّام عدة.