انقلاب نواب موالين للسيسي على حفتر: "يزيد حدة الصراع"
اعتبر النواب اتفاق الصخيرات حلاً سياسياً وحيداً (Getty)
هاجمت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، حليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، مؤكدة أن تصريحاته الأخيرة "تزيد من حدة الصراع على السلطة في ليبيا، باعتبار أن اتفاق الصخيرات ما زال يمثل الحل السياسي الوحيد المقبول دولياً، ومن كافة الأطراف الإقليمية".
وصرح حفتر، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنه "لا يعترف بأي سلطة، ما لم تستمد شرعيتها من الشعب"، معتبراً أن "المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق، لم ينالا الثقة بعد، لكي تمنح لهما الشرعية"، في حين انتقلت الخلافات والانشقاقات التي يعاني منها معسكره إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقة بمستندات تكشف استيلاء اللواء الليبي المتقاعد على أموال من البنك المركزي.
وقالت اللجنة النيابية المصرية، في بيان لها، مساء الإثنين، إن مخاطر الإرهاب في ليبيا ما زالت قائمة، خاصة مع زيادة المخاوف من انتقال عناصر من مسلحي تنظيم الدولة "داعش" للأراضي الليبية، بعد هزيمتهم في سورية والعراق، مجددة دعمها لجهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، كون الحل السياسي هو الأرضية الوحيدة للخروج من الأزمة الليبية.
وألقت اللجنة بالمسؤولية على جميع الأطراف الليبية، لإنقاذ دولتهم من حالة عدم الاستقرار الراهنة، داعية إلى أهمية تضافر جهود كل من مـصر وتونس والجزائر، لمواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الإرهاب في ليبيا، والتحسب لعودة أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة من سورية والعراق إلى ليبيا، والدول المجاورة لها، نظراً لتعرضها لضربات موجعة فيهما.
وأشادت اللجنة بالجهود المصرية من أجل دعم المسار السياسي، وتوحيد الفصائل العسكرية الليبية، ومحاولة ترويض توجهات حفتر لصالح الحل السياسي، محذرة من أي تدخل خارجي في ليبيا، بهدف تقويض العملية السياسية، وإحداث فراغ دستوري في ليبيا، باعتبار أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى مجراها الطبيعي.
في سياق آخر، دعت اللجنة إلى تسريع وتيرة تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، والانتخابات المزمع إجراؤها، لما تشكله من جبهة موحدة للفلسطينيين أمام العالم، مطالبة بضرورة التمسك بقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، بوقف بناء المستوطنات فوراً، وإلزام إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال تغير من هوية القدس العربية.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار المواجهة القانونية، والسياسية، والدبلوماسية، تجاه كل من القرار الأميركي الجائر باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، أو التصرفات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، مناشدة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن غضبه، وشعوره بالظلم، في مواجهة قوة الاحتلال الغاشمة، التي تقتل وتصيب وتعتقل العشرات منه كل يوم.
وأوصت اللجنة باستثمار الدعم، والتعاطف الدولي غير المسبوق مع القضية الفلسطينية، للعمل على إحياء مباحثات السلام، بهدف الوصول إلى الحل النهائي للقضية، وكذا حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، واستمرار الدور المصري في عملية المصالحة، لإزالة العقبات التي تمر بها القضية الفلسطينية في ضوء الظروف الراهنة.
كما أوصت بمواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته المادية، خاصةً بعد وقف المساعدات الأميركية المقدمة إليه، محذرة من تداعيات استمرار المحاولات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط تهويد القدس، وضرورة التصدي لها، في إطار ما أعلن عنه مؤخراً من بناء ثلاثمائة ألف وحدة سكنية بالقدس.
وشددت اللجنة على أن دور الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية "لم يعد مقبولاً"، أو يصلح لرعاية أو وساطة في أي مباحثات مستقبلية، والتي يجب أن تكون برعاية أممية محايدة، مختتمة بأهمية التواصل مع بعض الحكومات التي أعلنت عزمها نقل سفاراتها إلى القدس، وتوضيح مخاطر هذا العمل، وتعارضه مع الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.