الكنيست يمدّد قانون منع لم شمل الفلسطينيين لعام إضافي

ويمدّد الكنيست منذ العام 2003، أي عند سن القانون المذكور لأول مرة، ورفضه من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا؛ القانون مرة كل عام تحت مسمى "أمر ساعة" أو "قانون مؤقت"، بهدف رفض وفرض قيود على زواج فلسطينيين وفلسطينيات من الداخل، أو حتى من مواطنين عرب وعربيات من أي من الدول العربية، أو حتى من يعيشون في المنافي في الدول الأجنبية.

وتدعي وزارة الأمن الإسرائيلية أنّه بين عامي 2001-2017، فإن 17 عربياً وعربية، ممن حصلوا على مكانة مقيم أو مواطن بعد أن تزوجوا من فلسطينيين وفلسطينيات من الداخل استغلوا التسهيلات التي تمنح لهم، مثل حرية التنقل والحركة لتنفيذ عمليات فدائية داخل إسرائيل، وأن 30 آخرين كانوا ضالعين في عمليات ضد الكيان منذ الهبة الفلسطينية الحالية.

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، القانون المذكور أول مرة عام 2003 في عهد رئيس وزراء الاحتلال السابق أرئيل شارون، إلا أن محكمة العدل رفضت القانون واعتبرت أنه غير قانوني، فما كان من الحكومة إلى أن حولته إلى ما يعرف "بأمر الساعة"، أي "قانون مؤقت"، ظلت الحكومات المتعاقبة تقوم بتمديده في كل عام.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بالاعتماد على القانون المذكور، بشن حملات من حين لآخر في البلدات الفلسطينية في الداخل، تقوم خلالها باعتقال الأزواج الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيات من الداخل، وترحيلهم إلى الضفة الغربية، مع نفاذ مدة التصاريح المتاحة لهم، وتفرض عليهم أخذ تصاريح مؤقتة باستمرار، كما لا تتردد أيضاً في إبعاد الزوجات المتزوجات من فلسطينيين من الداخل إلى الضفة الغربية، وإلزامهن أيضاً بالحصول على تصاريح زيارة مؤقتة للمكوث مع أبنائهن وأزواجهن في بلدات الداخل الفلسطيني.