خلافات علاوي والكتل البرلمانية تؤجل جلسة التصويت على حكومته
خلافات علاوي مع الكتل البرلمانية تؤجل جلسة التصويت على حكومته
بغداد
أكثم سيف الدين
بغداد
سلام الجاف
تم تأجيل الجلسة البرلمانية إلى الأربعاء (Getty)
قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى الأربعاء المقبل، بعد أن كان من المفترض عقدها غداً الاثنين، فيما أكدت جهات سياسية أن التأجيل جاء بسبب استمرار الخلافات بين الكتل وعلاوي.
وقال نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، في بيان صحافي، إن "جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة علاوي، ستعقد الأربعاء المقبل"، ولم يبين الكعبي أسباب تأجيلها.
في المقابل، أصدر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بيانا مقتضبا دعا فيه هيئة رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع صباح غد، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى النظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.
وكان من المفترض أن يتم عقد الجلسة البرلمانية الاثنين، بناء على دعوة رئيس الوزراء المكلف علاوي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.
ووفقا لتأكيدات جهات سياسية فإن التأجيل جاء بسبب استمرار الخلافات بين علاوي والكتل، وعدم التوصل الى أي اتفاق حتى الآن.
وقال النائب عن تحالف "النصر"، رياض التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "التأجيل جاء بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية مع المكلف (محمد علاوي)"، مبينا أن "الكتل طالبت علاوي بأن يكون له موقف واضح بإجراء انتخابات مبكرة، واشترطت عليه تحديد موعد لإجرائها".
وعبّر التميمي عن أمله في أن "يكون هناك إدراك لخطورة الانقسام السياسي الموجود حاليا، وأن تكون هناك جلسات مكثفة بين علاوي والكتل السياسية خلال اليومين المقبلين، من أجل الخروج برؤية واضحة"، محذرا من أنه "في حال عدم استجابة علاوي لمطالب الكتل وتحديد موعد للانتخابات المقبلة، فسيكون قد تهرب من تنفيذ مطالب المتظاهرين، وسيتحمل وحدة مسؤولية ذلك".
وأوضح أن "علاوي يحتاج الى توافق سياسي مع الكتل والمكونات التي تمثل الشعب حتى تكون حكومته مدعومة من قبل الكتل السياسية".
من جهته، وجه تحالف "سائرون" (الذي يتزعمه مقتدى الصدر الداعم لحكومة علاوي) اتهامات للجهات المعترضة على الحكومة، بأنها "لا تريد حكومة مستقلة".
وقال النائب عن التحالف سلام الشمري، في بيان صحافي، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الوزارية وبانتظار الجلسة النيابية الاستثنائية للتصويت والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي ومتطلبات الشعب المشروعة للفترة المقبلة"، مؤكدا أن "أصحاب المحاصصة وشراء المناصب لا تروق لهم الكابينة الوزارية المستقلة، بل على العكس يفضلون بقاء المناصب وفق نظام الحكومات السابقة والتي ثار الشعب ضدها".
وقال نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، في بيان صحافي، إن "جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة علاوي، ستعقد الأربعاء المقبل"، ولم يبين الكعبي أسباب تأجيلها.
في المقابل، أصدر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بيانا مقتضبا دعا فيه هيئة رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع صباح غد، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى النظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.
وكان من المفترض أن يتم عقد الجلسة البرلمانية الاثنين، بناء على دعوة رئيس الوزراء المكلف علاوي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.
ووفقا لتأكيدات جهات سياسية فإن التأجيل جاء بسبب استمرار الخلافات بين علاوي والكتل، وعدم التوصل الى أي اتفاق حتى الآن.
وقال النائب عن تحالف "النصر"، رياض التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "التأجيل جاء بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية مع المكلف (محمد علاوي)"، مبينا أن "الكتل طالبت علاوي بأن يكون له موقف واضح بإجراء انتخابات مبكرة، واشترطت عليه تحديد موعد لإجرائها".
وعبّر التميمي عن أمله في أن "يكون هناك إدراك لخطورة الانقسام السياسي الموجود حاليا، وأن تكون هناك جلسات مكثفة بين علاوي والكتل السياسية خلال اليومين المقبلين، من أجل الخروج برؤية واضحة"، محذرا من أنه "في حال عدم استجابة علاوي لمطالب الكتل وتحديد موعد للانتخابات المقبلة، فسيكون قد تهرب من تنفيذ مطالب المتظاهرين، وسيتحمل وحدة مسؤولية ذلك".
وأوضح أن "علاوي يحتاج الى توافق سياسي مع الكتل والمكونات التي تمثل الشعب حتى تكون حكومته مدعومة من قبل الكتل السياسية".
من جهته، وجه تحالف "سائرون" (الذي يتزعمه مقتدى الصدر الداعم لحكومة علاوي) اتهامات للجهات المعترضة على الحكومة، بأنها "لا تريد حكومة مستقلة".
وقال النائب عن التحالف سلام الشمري، في بيان صحافي، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الوزارية وبانتظار الجلسة النيابية الاستثنائية للتصويت والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي ومتطلبات الشعب المشروعة للفترة المقبلة"، مؤكدا أن "أصحاب المحاصصة وشراء المناصب لا تروق لهم الكابينة الوزارية المستقلة، بل على العكس يفضلون بقاء المناصب وفق نظام الحكومات السابقة والتي ثار الشعب ضدها".
وشدد على أن "التصويت على الكابينة الوزارية كشف وطنية ممثلي الشعب وأصحاب المحاصصة والذين يطلقون التصريحات والشعارات ضدها (الحكومة الجديدة) محاولة منهم لإفشال عقد الجلسة واستمرار الأمور على ما هي عليه، خدمة لأهداف ضيقة وأجندات حزبية".
يشار الى أن مقتدى الصدر، كان قد هدد، أمس السبت، بـ"تظاهرات مليونية" واعتصامات تحيط بالمنطقة الخضراء، في حال فشل انعقاد الجلسة، أو فشل التصويت على حكومة علاوي.