الضربة "الإرهابية" لأبو الفتوح: "مصر القوية" في مهب الريح
النظام يريد إنهاء النشاط السياسي لأبوالفتوح (جيانلويجي غيرسيا/فرانس برس)
واصل النظام المصري استخدام قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي عام 2015 للتنكيل بالمعارضين، إذ أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً من محكمة جنايات القاهرة بإدراج رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين، بعد ثلاث جلسات تحقيق فقط في القضية المحبوس على ذمتها حالياً بتهمة "الانضمام لتنظيم الإخوان الدولي" وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر. واتهمت النيابة، في مذكرتها، الحزب، بأنه الذراع السياسية للإخوان.
ويمثّل إدراج أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين، تصعيداً غير مسبوق ضده، على أكثر من صعيد، فمن ناحية شخصية سيتم بموجب القرار التحفظ على أمواله الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، كما سيتم منعه من السفر، ومن الترشح لأي منصب. وعلى مستوى القضية المفتوحة له، سيمنح القرار النيابة العامة الفرصة لاستمرار حبسه على ذمتها لأجل غير مسمى، من دون أن يكون لأبو الفتوح أمل في الخروج منها على المدى القصير، لأن الطعن على إدراجه على القائمة سيستغرق وقتاً طويلاً، وربما لن تنظر فيه محكمة النقض قبل نهاية العام الحالي، كما جرت العادة في حالات الإدراج السابقة.
وعلى المستوى السياسي، يبدو أن النظام قد قطع شوطاً في إنهاء التجربة الحزبية لأبو الفتوح وأنصاره، فصدور هذا القرار من شأنه التعجيل بإجراء النيابة العامة تحقيقات صورية والاستناد للقرار فيها، وإرسال التحقيقات إلى لجنة الأحزاب السياسية، بزعم استخدام أبو الفتوح للحزب كستار لتمويله للإرهاب واتصالاته بجماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها الدولي، الأمر الذي ينطبق أيضاً على نائبه محمد القصاص المحبوس حالياً على ذمة قضية أخرى.
وإذا عُرضت هذه التحقيقات على لجنة الأحزاب التي يرأسها المستشار أنس عمارة الذي استبعده السيسي من رئاسة محكمة النقض، فالأرجح أنها ستحيلها إلى المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها حالياً رئيس مجلس الدولة المعين من قبل السيسي المستشار أحمد أبو العزم، تمهيداً لحل الحزب، كما سبق وحدث مع حزبي "الحرية والعدالة" التابع لـ"الإخوان"، و"البناء والتنمية" التابع لـ"الجماعة الإسلامية".
