توتر عقب الحكم بحبس أحد نواب "الشعب الجمهوري" التركي

ودعا "الشعب الجمهوري"، بعد اجتماع لجنته المركزية، أمس، إلى مسيرة تحت شعار "مسيرة العدالة"، بمشاركة رئيسه والنواب، انطلقت من ساحة غوفن في العاصمة أنقرة، وتنتهي أمام سجن مالتبة في مدينة إسطنبول، حيث تم احتجاز النائب بربر أوغلو، دون منحه الفرصة للاعتراض على الحكم الصادر بحقه.

وقال زعيم "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، عند بدء المسيرة، إن "المسيرة لا تخص أي حزب سياسي"، مشدداً: "نحن نواجه حكماً ديكتاتورياً. لا نود الحياة في بلاد لا توجد فيها عدالة"، مضيفا أنه "لا بد أن تتحقق العدالة في هذه البلاد. قلت هذا من قبل: إن كانت هناك ضرورة لكي ندفع ثمن، لا بد أن ندفعه نحن قبل أي أحد.. نحن مضطرون للنضال معا لأجل مستقبل هذه البلاد، ولأجل مستقبل أطفالنا. إن هذه المسيرة ليست مسيرة تخص أي حزب سياسي، إنها مسيرة للعدالة، وعلى كل من يريد العدالة أن يدعمها".

وتابع كلجدار أوغلو: "لا يمكن أن تكون هناك عدالة في بلاد سجونها ممتلئة حتى آخرها. لا يمكن أن تكون هناك دولة في بلاد لا عدالة فيها، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في بلاد لا عدالة فيها…. فليعرف العالم أجمع أننا نواجه إدارة ديكتاتورية في بلادنا، ولا نود هذه الديكتاتورية، ولا نريد أولئك الذين قاموا بانقلاب 20 يوليو/ تموز"، في إشارة إلى إجراءات الحكومة التركية الشديدة بعد إفشال المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الماضي.

ومن المنتظر أن تستمر المسيرة لمدة 28 يوماً، على أن تبدأ اليوم بقطع 18 كلم يومياً، وتنتهي أمام سجن مالتبة في مدينة إسطنبول.

وأكدت ولاية أنقرة، في بيان لها، اليوم، أنها اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لحماية المسيرة التي دعا لها "الشعب الجمهوري"، بدءاً من العاصمة أنقرة وانتهاء بمدينة إسطنبول.

وقررت محكمة جنائية في مدينة إسطنبول، أمس الأربعاء، حبس النائب عن "الشعب الجمهوري"، أنيس بربر أوغلو، مدى الحياة، ليتم تخفيض الحكم لمدة 25 عاماً، لتورطه في قضية إفشاء معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري، لها علاقة بالتسريبات التي قام بها كل من رئيس تحرير جريدة "جمهورييت" المعارضة، جان دوندار، الذي فر إلى ألمانيا، ومدير مكتب الجريدة في العاصمة أنقرة، إردم غول.

واتخذت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في إسطنبول قرارها بحق بربر أوغلو المتورط في قضية توقيف شاحنات جهاز الاستخبارات بداعي أنها تحمل أسلحة إلى "الإرهابيين في سورية"، في جلسة مغلقة، حضرها محامي المتهم، حيث إن التسريب كان قد قام به دوندار في عمود له، وذكر أنه تلقى المعلومات من نائب يساري، لتشير التسجيلات إلى أنه النائب أنيس بربر أوغلو.

وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات من النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات تحمل في داخلها أسلحة، على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة وغازي عنتاب، جنوبي البلاد، في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، الأمر الذي تم عبر التعاون بين القضاة وقوات الشرطة من تنظيم "حركة الخدمة"، ما سبب أزمة كبيرة للحكومة التركية التي اتهمتها المعارضة بـ"دعم التنظيمات الإرهابية في سورية".

وتم مباشرة بعد إصدار الحكم إلقاء القبض على النائب وزجه في السجن، دون منحه فرصة الاعتراض على الحكم الذي لا يزال حكماً ابتدائياً.

وعقدت اللجنة المركزية لحزب "الشعب الجمهوري"، إثر القرار، اجتماعاً عاجلاً، قام النواب على أثره بمغادرة الجمعية العامة للبرلمان التركي، ليضاف هذا الحكم إلى التوتر القائم أصلاً بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الشعب الجمهوري"، الذي لم يعترف حتى الآن بنتائج الاستفتاء الذي مرر التعديلات الدستورية القاضية بالتحول إلى النظام الرئاسي في 16 من إبريل/ نيسان الماضي، إذ يقاطع أعمال اللجان الفرعية التي عملت على مواءمة القوانين التركية مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها.