واشنطن: لا رابط بين إمكانية تسليم غولن وقضية خاشقجي

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، الأنباء التي تحدثت عن دراسة واشنطن سبل تسليم زعيم منظمة الخدمة، فتح الله غولن، لـتركيا "لاسترضائها" على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، وأكدت أن القضيتين منفصلتان.

وأضافت ناورت، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة: "تحدثنا مع زملائنا في البيت الأبيض، وأوضحوا أنه لم تجر مناقشة حول الموضوع هناك".

ولفتت إلى أن وزارة العدل الأميركية ما زالت تدرس الدلائل التي قدمتها تركيا لاستعادة غولن، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، وأن هذا الملف في عهدة وزارة العدل بصورة تامة.

وكشف مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى، وشخصان آخران مطلعان، أمس الخميس، لشبكة "إن بي سي" الإخبارية، أن البيت الأبيض يبحث عن طرق لإخراج غولن خارج الولايات المتحدة، في محاولة لاسترضاء تركيا.

وبحسب موقع الشبكة الأميركية، فقد طلب مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من وكالات تطبيق القانون الفدرالية، بحث سبل نقل غولن خارج البلاد، في محاولة لإقناع أردوغان بتخفيف حدة الضغط على السعودية بشأن خاشقجي.

وقالت المصادر الأربعة للشبكة الإخبارية، إن المسؤولين بإدارة ترامب طلبوا تحديداً تفاصيل حول إقامة غولن، علماً أن الأخير يملك "البطاقة الخضراء الأميركية"، أو ما يعرف بالـ"غرين كارد"، وهو مقيم في بنسلفانيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وأكدت المصادر أن الموظفين في الوكالات رفضوا الطلبات الأميركية، وأنهم أبدوا غضبهم حين أدركوا مدى جديتها.

من جهته، أكد مسؤول تركي أن حكومة بلاده لا تربط متابعتها وقلقها بشأن قضية خاشقجي بملف استرداد غولن. وقال المسؤول: "نحن لا نرى قطعاً أي ارتباط بين الأمرين، نحن نرغب برؤية تحرك من قبل الولايات المتحدة في ما يتعلق بترحيل غولن، وسوف نواصل تحقيقنا في جريمة قتل خاشقجي". 

وبحسب "أن بي سي"، فإن التحرك الأميركي السرّي هذا يعكس إمكانية أن تكون إدارة ترامب تعمل على البحث عن طرق لاحتواء غضب أردوغان بشأن اغتيال خاشقجي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تحالف ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبشأن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على متورطين في قضية مقتل خاشقجي، بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية أنها ستعاقب بعض المسؤولين، قالت ناورت: "لا يوجد رابط بينهما، كنا بالأصل نعمل على موضوع العقوبات، وهذا لم يكن مفاجئا".

وردا على سؤال بشأن كيفية تحديد الولايات المتحدة الأسماء التي فرضت عليها عقوبات، رغم عدم كشف السلطات السعودية عن الأسماء التي ستعاقبها، ذكرت ناورت أنه لا توجد صلة مباشرة بين مسار العقوبات الأميركية والقرارات في الرياض.

وأضافت أن الجانب الأميركي حدد هذه الأسماء في ضوء جهوده وتحرياته الخاصة.

وإذا كان هناك تعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في هذا الإطار، رفضت المتحدثة الخوض في مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت "الأناضول".

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، من بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل. 

وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأميركية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.