تكتل نيابي مصري: تمديد الطوارئ تحايل واعتداء على الدستور

تكتل نيابي مصري: تمديد الطوارئ تحايل واعتداء على الدستور

04 مايو 2019
من جلسة سابقة للبرلمان المصري (العربي الجديد)
+ الخط -
دان تكتل "25-30" ممثل الأقلية في مجلس النواب المصري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، والذي من المقرر أن يصوت البرلمان على تمريره، اليوم السبت، مؤكداً أن تمديد حالة الطوارئ المستمر والمتواصل منذ إبريل/ نيسان 2017 "يمثل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور، والالتفاف والتحايل عليه".

وقال بيان صادر عن التكتل: "إن المادة 154 من الدستور وضعها المشرع تحت وقع ضربات رصاص الإرهابيين، وذروة تفجيراتهم في كل بقعة من أرض الوطن، ومع ذلك قيد هذا التمديد بمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها لمدة واحدة أخرى، شريطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان"، مستطرداً "وإذا بنا نمددها في خرق واضح للنص الدستوري، لتستمر لأكثر من عامين متواصلين".

وتابع: "يأتي قرار تمديد الطوارئ على الرغم من انتصار الدولة، بفضل تضحيات أبنائها من الجيش والشرطة، وصلابة الجبهة الداخلية، ورفضها الحاسم للأفكار المتطرفة، والأفعال الإجرامية، ما أدى إلى دحر وتراجع العمليات الإرهابية بشكل واضح"، مستكملاً "نرفض استغلال دماء شهدائنا، واستخدامها لسحق وقمع الحريات، المتمثل في حالة غير مسبوقة من حالات القبض المتكررة على أصحاب الرأي المعارض، وبقائهم تحت الحبس الاحتياطي لسنوات من غير محاكمات".

وأضاف التكتل: "تتزامن حالة من الطوارئ مع التضييق على أي حراك سياسي لكل الحركات السياسية المدنية، بما فيها الأحزاب الشرعية، والتي يتم القبض والتنكيل بأعضائها وقياداتها، علاوة على تقديم المدنيين لمحاكمات أمن الدولة العليا طبقاً لقانون الطوارئ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الموضوعية، والضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، وكذا تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية نص الدستور على حصرها على أفعال بعينها، فإذا بها تمتد لتطاول أصحاب الرأي".


كما أشار التكتل إلى "تكبيل حرية التعبير بشكل كامل، ومنع أي رأي معارض من الوصول للناس عن طريق منع الحق الدستوري في التظاهر، وتأميم كل الوسائل الإعلامية، وغلق للمواقع الصحافية التي يعتبرها النظام غير موالية له، وإطلاق أبواق إعلامية تابعة للنظام، للتشهير والمساس بالسمعة الوطنية والشخصية لأي صاحب رأي معارض، بل والتعرض وإلحاق الضرر بأرزاق وسبل عيش المعارضين، وصولاً إلى الفنون والآداب، بمنع الأفلام، وإغلاق المكتبات".

وزاد التكتل: "تأتي الطوارئ مع سيطرة المؤسسات الأمنية على كل مقاليد الأمور في مؤسسات الدولة المختلفة، وخارجها، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري"، معتبراً أن إجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والاستفتاء على تعديل الدستور في إبريل/نيسان الماضي، في ظل تطبيق حالة الطوارئ، وجوها الخانق "لم يترك مجالاً صحياً لاستجلاء إرادة الناخبين".

وواصل البيان: "أن مناقشة أمور مصيرية مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعقد اتفاقيات دولية تحمّل موازنة الدولة قروضاً هائلة تكسر ظهر الجيل القادم، وليس الجيل الحالي فقط، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وما تبعه من زيادات مذهلة في الأسعار، والقيام بمشروعات عملاقة ليست لها الأولوية في تحسين حياة المصريين، أو تحسين أداء الاقتصاد القومي، بل ترهقه، ولا تترك مجالاً للتنمية الاقتصادية الحقيقية، ولا تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، تمت أيضاً في ظل حالة طوارئ، ومظاهر ترويع وتخويف، لم تمكن الشعب المصري من إظهار حقيقة مواقفه منها".

وختم التكتل بإعلان رفضه لقرار تمديد حالة الطوارئ، ورفضه كذلك مجمل سياسات السلطة الحاكمة "التي زادت من إفقار الطبقات الاجتماعية الدنيا، وأثقلت كاهلهم، ومنعت عن الشعب المصري حقه في العيش الكريم، ووقفت حائلاً من دون تمتعه بحريته".