حكومة السيسي تفكر في "خصخصة أمن المطارات"

استأنفت شركة "إيروفلوت" الروسية الحكومية للطيران رحلاتها من موسكو إلى القاهرة وبالعكس، مساء الثلاثاء، بينما سيرت شركة "مصر للطيران" أول رحلة من القاهرة إلى موسكو، أمس الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ وقف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا في خريف العام 2015 على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والذي تشير الدلائل إلى كونه إرهابياً، ارتكبه شاب روسي تم تجنيده بواسطة تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش".

ورفع مطار القاهرة استعداداته الأمنية لدرجة قياسية، بحضور المراقبين الأمنيين الروس الذين استقروا في برج المراقبة الرئيسي للمطار، وكذلك في صالتي السفر والوصول اللتين تم اختيارهما لتسيير الرحلات المصرية والروسية على حد سواء، بناء على معايير أمنية معينة تم الاتفاق عليها، وفق الوثيقة التكميلية لتفعيل بروتوكول استئناف الرحلات الموقع بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأمر الذي كانت "العربي الجديد" قد كشفت عنه في 19 فبراير/ شباط الماضي.

وقال مصدر ملاحي مصري إن الرحلات المتبادلة ستستمر بوتيرة 3 أيام أسبوعياً، بين القاهرة وموسكو فقط، حتى سبتمبر/ أيلول المقبل على أقل تقدير، إذ لم يقر الجانب الروسي حتى الآن سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات المصرية الأكثر استخداماً من السياحة الروسية، وهي شرم الشيخ والغردقة والأقصر. وأضاف المصدر أن الوثائق التكميلية التي تم توقيعها أخيراً اعتمدت حلاً وسطاً بين البلدين حول سلطات واختصاصات الخبراء الروس، إذ كانت موسكو ترغب في ألا يختصوا فقط بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة الرحلات من وإلى موسكو فقط. وأوضح أن الطرفين حسما المسائل الأخرى التي كانت عالقة قبل قبول مصر وجود خبراء روس في مطاراتها للتفتيش على الإجراءات الأمنية، إذ تم التوافق على أن تكون للمراقبين الروس سلطة وقف أو إرجاء الرحلات الخاصة بالطيران الروسي فقط، وكذلك سلطة مراقبة كاملة للرحلات المصرية المتوجهة إلى موسكو، وكذلك تم الاتفاق على حضور وفود التفتيش التي ستكون لها صلاحية مراقبة السلطات المصرية والخبراء الروس على حد سواء، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع أحقية روسيا في إرسال وفود تفتيش مفاجئة على متن رحلاتها.

وكشف المصدر المصري مفاجأة تتمثل في أن الحكومة بدأت التفكير، للمرة الأولى، منذ حادث سقوط الطائرة الروسية، في إسناد إدارة المطارات الإقليمية لشركات دولية أو مصرية متخصصة في أعمال الأمن الأرضي، على أن تبقى مهمة المراقبة الملاحية حكراً على وزارة الطيران المدني. وأضاف المصدر أن بعض الوزراء في حكومة شريف إسماعيل طرحوا هذا المقترح كبديل محتمل لخطة تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات، والتي أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعليمات منذ شهرين لإطلاقها، والبدء في تدريب وتأهيل 1000 عنصر أمني بألمانيا وبريطانيا ليتولوا تنفيذ خطة طويلة الأجل لتحسين الأداء الأمني بالمطارات المصرية. ويهدف مقترح "خصخصة تأمين المطارات" بالدرجة الأولى إلى تلافي المشاكل الأمنية الجسيمة التي كشفتها الوفود الروسية بين أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ويناير/ كانون الثاني الماضي، وهي الفترة التي شهدت تكثيف زيارات المراقبة والتفتيش في مطار القاهرة والمطارات الإقليمية، توطئة لتفعيل قرار استئناف الرحلات، إذ تم الكشف عن أخطاء غير مقبولة ومتناقضة مع البروتوكول الذي وقعت مصر عليه، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية لصالة الحقائب، وعدم تأمين مخازن الحقائب بأجهزة البصمة البيومترية، فضلاً عن عدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في جميع المطارات المطلوب تغطيتها لضمان هوية الأشخاص العاملين والمسموح لهم بدخول المناطق الحساسة.

وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإن هناك وزراء يرون أن "خصخصة تأمين المطارات" على مراحل تبدأ ببعض المطارات الإقليمية، وعلى رأسها الغردقة وشرم الشيخ، هي خطة أكثر فائدة وأقل كلفة من تدريب الشرطة المحلية وتأهيل عناصر جديدة، ولا سيما أن الحكومة اكتشفت ارتفاع كلفة برامج التأهيل، سواء في الخارج أو الداخل، بعدما تواصلت مع السلطات الأمنية والملاحية في كل من ألمانيا وبريطانيا، للاستفسار عن الدورات التدريبية المزمعة. وكان الإرجاء الروسي المتكرر لعودة الرحلات قد أدى إلى ارتباك متزايد في الشركات السياحية، المصرية والروسية، والتي يتشارك بعضها في رأس المال وبعض الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران الخاصة. وأدى الإرجاء إلى عدم استقرار الأسعار في ذروة موسم السياحة الشتوية، بعدما كانت بعض الشركات قد بدأت بإعادة فتح فنادقها بالفعل، بالإضافة إلى غموض مصير الحجوزات التي تعاقدت عليها الشركات المصرية لتسفير عملائها إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لارتباط أسعارها بحجوزات مقابلة تعاقدت عليها الشركات الروسية لتسفير عملائها للمنتجعات المصرية بعد توقيع البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس، بعد 4 أشهر من إبرامه.