متمردو جنوب السودان يوقعون على اتفاق سلام مع الحكومة
المعارضة بقيادة مشار تراجعت عن رفضها للاتفاق (محمود حجاج/الأناضول)
وقعت "الحركة الشعبية المعارضة" في جنوب السودان، وأحزاب أخرى، بالأحرف الأولى، اليوم الخميس، على مسودة اتفاق نهائي للسلام، وذلك بعد ثلاثة أيام من تحفظها على المسودة، رغم توقيع حكومة الرئيس سلفاكير ميراديت عليها.
وجاء تراجع الحركة، التي يقودها النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، عن موقفها الرافض للمسودة، بعد التزام من الحكومة السودانية، الوسيط الرئيس في المفاوضات، برفع تحفظات الحركة وتحالف أحزاب المعارضة على بنود تضمنها مشروع الاتفاق، تتعلق بحدود الولايات وعددها وطريقة اتخاذ القرارات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنشأ بعد دخول اتفاقية السلام الشامل حيز التنفيذ، إضافة إلى التحفظات على تشكيل لجنة خاصة لإعداد الدستور الدائم للبلاد، عوضاً عن مؤتمر دستوري جامع.
وقال مناوا بيتر، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية المعارضة، في تصريحات صحافية، عقب مراسم التوقيع، إن الرئيس السوداني، عمر البشير، تعهد لهم بتوضيح موقف الحركة والأحزاب المعارضة، لقمة منظمة "إيغاد"، المتوقع انعقادها في الخرطوم خلال الأيام المقبلة، على أن يفتح النقاش حولها لاحقاً.
وأكد بيتر أن الحركة لن تكون جزءًا من أي اتفاق نهائي يعيد الحرب ولا يحقق الاستقرار والإصلاح السياسي في جنوب السودان.
وأدت خلافات عميقة بين الرئيس سلفاكير ميراديت ونائبه الأول، رياك مشار، إلى اندلاع حرب أهلية في جنوب السودان بعد نحو عامين فقط من انفصال الجنوب عن السودان في يوليو/تموز 2013.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف، ولجوء أكثر من مليوني شخص لدول الجوار، إضافة إلى لجوء 250 ألف شخص لمعسكرات تابعة للأمم المتحدة في عدد من المدن، كما تسببت في انهيار اقتصادي واسع ونقص في الغذاء شمل غالب المناطق.
ومن جهته، شدد القيادي في تحالف أحزاب المعارضة في جنوب السودان، لام أكول، على ضرورة حل قضية حدود الولايات والدستور والنصاب القانوني لاتخاذ القرارات في الحكومة، من أجل ضمان توقيع كافة الأطراف على اتفاق السلام بصورته النهائية.
وأضاف اكول أنهم تلقوا تطمينات مع المبعوث الخاص للسلام في جنوب السودان، إسماعيل واس، بطرح كل الموضوعات المختلف حولها، أمام طاولة المجلس الوزاري لمنظمة "إيغاد".
من جانبه قال مايكل مكوا، رئيس وفد حكومة جنوب السودان المفاوض، لـ"العربي الجديد"، إن مسودة الاتفاق التي تم التوقيع عليها ستكون أكثر رسوخًا من أية اتفاقيات سابقة، بعد أن اقتنعت كل الأطراف بالسلام ونبذ الحرب.
وجدد مكوا اتهامه لجهات لم يسمها حرضت المعارضين على عدم التوقيع الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الجهات ستحاول مرة أخرى عرقلة تنفيذ الاتفاق، "لكن سوف نفوت الفرصة عليها"، وفق قوله.
وأوضح أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بوساطة سودانية خالصة، سيعزز من العلاقات بين بلاده والسودان، وسيعيد كل المياه إلى مجاريها، حسب تعبيره.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال مخاطبته في مراسم التوقيع، إن المفاوضات ستنتقل اعتباراً من يوم غد الجمعة إلى النقاش حول تنفيذ الاتفاقية والتأكيد على وقف إطلاق النار، والنظر في استحقاقاته، بما في ذلك فصل القوات وتجميعها وتطوير آليات المراقبة، وإعداد مصفوفة وجداول للتنفيذ.
وجاء تراجع الحركة، التي يقودها النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، عن موقفها الرافض للمسودة، بعد التزام من الحكومة السودانية، الوسيط الرئيس في المفاوضات، برفع تحفظات الحركة وتحالف أحزاب المعارضة على بنود تضمنها مشروع الاتفاق، تتعلق بحدود الولايات وعددها وطريقة اتخاذ القرارات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنشأ بعد دخول اتفاقية السلام الشامل حيز التنفيذ، إضافة إلى التحفظات على تشكيل لجنة خاصة لإعداد الدستور الدائم للبلاد، عوضاً عن مؤتمر دستوري جامع.
وقال مناوا بيتر، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية المعارضة، في تصريحات صحافية، عقب مراسم التوقيع، إن الرئيس السوداني، عمر البشير، تعهد لهم بتوضيح موقف الحركة والأحزاب المعارضة، لقمة منظمة "إيغاد"، المتوقع انعقادها في الخرطوم خلال الأيام المقبلة، على أن يفتح النقاش حولها لاحقاً.
وأكد بيتر أن الحركة لن تكون جزءًا من أي اتفاق نهائي يعيد الحرب ولا يحقق الاستقرار والإصلاح السياسي في جنوب السودان.
وأدت خلافات عميقة بين الرئيس سلفاكير ميراديت ونائبه الأول، رياك مشار، إلى اندلاع حرب أهلية في جنوب السودان بعد نحو عامين فقط من انفصال الجنوب عن السودان في يوليو/تموز 2013.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف، ولجوء أكثر من مليوني شخص لدول الجوار، إضافة إلى لجوء 250 ألف شخص لمعسكرات تابعة للأمم المتحدة في عدد من المدن، كما تسببت في انهيار اقتصادي واسع ونقص في الغذاء شمل غالب المناطق.
ومن جهته، شدد القيادي في تحالف أحزاب المعارضة في جنوب السودان، لام أكول، على ضرورة حل قضية حدود الولايات والدستور والنصاب القانوني لاتخاذ القرارات في الحكومة، من أجل ضمان توقيع كافة الأطراف على اتفاق السلام بصورته النهائية.
وأضاف اكول أنهم تلقوا تطمينات مع المبعوث الخاص للسلام في جنوب السودان، إسماعيل واس، بطرح كل الموضوعات المختلف حولها، أمام طاولة المجلس الوزاري لمنظمة "إيغاد".
من جانبه قال مايكل مكوا، رئيس وفد حكومة جنوب السودان المفاوض، لـ"العربي الجديد"، إن مسودة الاتفاق التي تم التوقيع عليها ستكون أكثر رسوخًا من أية اتفاقيات سابقة، بعد أن اقتنعت كل الأطراف بالسلام ونبذ الحرب.
وجدد مكوا اتهامه لجهات لم يسمها حرضت المعارضين على عدم التوقيع الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الجهات ستحاول مرة أخرى عرقلة تنفيذ الاتفاق، "لكن سوف نفوت الفرصة عليها"، وفق قوله.
وأوضح أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بوساطة سودانية خالصة، سيعزز من العلاقات بين بلاده والسودان، وسيعيد كل المياه إلى مجاريها، حسب تعبيره.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال مخاطبته في مراسم التوقيع، إن المفاوضات ستنتقل اعتباراً من يوم غد الجمعة إلى النقاش حول تنفيذ الاتفاقية والتأكيد على وقف إطلاق النار، والنظر في استحقاقاته، بما في ذلك فصل القوات وتجميعها وتطوير آليات المراقبة، وإعداد مصفوفة وجداول للتنفيذ.