الاحتلال يفرض عقوبات على التجار بموقع استشهاد مهند الحلبي
وأوضح "كيوبرس" في بيان له، أن الإجراءات العقابية تمثلت بإجبار التجار على إغلاق محالهم التجارية، وكذلك نفذت قوات الاحتلال اعتقالات في صفوفهم، بحجة أنهم أظهروا "لامبالاة"، ولم يقدموا المساعدة للمصابين من المستوطنين في تلك العملية.
وحولت سلطات الاحتلال المنطقة التي نفذت فيها عملية الطعن إلى ثكنة عسكرية وبؤرة يرتادها المستوطنون، وهو ما أثّر سلبًا على واقع التجار المقدسيين هناك.
ونقل المركز المقدسي عن ماجد أبو صبيح وهو صاحب أحد المحال أن قوات الاحتلال دهمت محله التجاري صباح اليوم الأربعاء، وقامت بتصوير هويته واقتادته إلى بيته الذي يقع بجانب المحل وقامت بتفتيشه بذريعة البحث عن مطلوبين".
ولفت إلى أن شارع الواد مليء بكاميرات المراقبة ولا داعي لحملة التفتيش التي تقوم بها قوات الاحتلال، حيث إن كل شيء موثق عندها بالكاميرات.
فيما قال التاجر بلال فراح وهو صاحب محل تجاري أيضاً، إنه "قام بفتح محله اليوم بعد يومين من إغلاقه، إلا أن قوات الاحتلال أجبرته على إغلاقه على إثر إصابة الفتاة المقدسية شروق دويات، بعد إطلاق أحد المستوطنين النار عليها".
ويقع محل فراح بجانب البيت الذي استولى عليه رئيس وزراء إسرائيل السابق شارون، ما عرضه لكثير من المضايقات بعد إغلاق المستوطنين لجزء كبير من طريق الواد، وجعلوه مكان عزاء للمستوطنين الذين قتلوا في العملية، مساء السبت، حيث يرقصون ويغنون ويرفعون شعارات "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي".
إلى ذلك، بين التاجر مجدي أبو صبيح أن قوات الاحتلال دهمت جميع محلات الواد يوم أمس الثلاثاء، وقامت بتصوير أصحاب المحلات وهوياتهم، لافتًا إلى وجود حملة شرسة ستقوم بها قوات الاحتلال تجاههم بعد عملية الشاب مهند الحلبي، وقد سمعوا أن قوات الاحتلال ستقوم بالتضييق عليهم بشكل كبير من خلال المخالفات الضريبية وغيرها.
من جهة ثانية، قال الناطق باسم لجنة أهالي الأسرى والمحررين المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن "قوات الاحتلال دهمت محال ثلاثة من التجار بشارع الواد واعتقلتهم، ثم اقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة، ضمن حملة تشنها ضد أصحاب المحلات في الشارع".
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أوعز لعناصر الاحتلال بملاحقة كل من شوهد يتفرج على العملية، ولم يقدم المساعدة للمستوطنين الذين أصيبوا فيها.
اقرأ أيضا: شهيد من الضفة برصاص الاحتلال وعشرات الإصابات خلال المواجهات
