على وقع التظاهرات... الرئاسة العراقية تقدّم قانوناً جديداً للانتخابات

نصّ القانون الجديد على مبادئ عدة أساسية، أبرزها تشكيل مفوضية جديدة مستقلة للانتخابات، من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وتصغير الدوائر الانتخابية إلى القضاء (وحدة إدارية صغيرة داخل المحافظة) بعدما كانت المحافظة دائرة.
وتضمن القانون أيضاً اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين، وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي، وتقليل عدد أعضاء البرلمان إلى 213 نائباً، بدلاً من 328 نائباً، إضافة إلى منح الشباب فرصة الترشح للانتخابات من سنّ 25 عاماً. ووفقاً لمصادر حكومية عراقية، وصلت مسوَّدة القانون إلى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحسب السياقات المعمول بها في العراق من أجل تمريره الى البرلمان.
وفي أول تعليق على القانون، قال عضو التيار المدني العراقي نهاد العزي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ "المشكلة في العراق لم تكن يوماً في القانون، بل بعدم تطبيق القوانين وعدم احترامها والالتفاف عليها"، معتبراً أن "أي قانون انتخابات يجب أن يكون تحت إشراف أممي ومنظمات معتبرة، وسيُكتشَف أنّ ثلاثة أرباع السياسيين العراقيين لم ينتخبهم أحد، بل صعدوا بالتزوير"، وفقاً لقوله.
ورأى أنّ "القانون يهدف إلى كسب الوقت وتعطيل مطالب المتظاهرين"، مبيناً أنّ "اتفاقاً سياسياً حصل بين الرئاسات العراقية على سرعة إعداد القانون، لأجل كسب الوقت من خلال إرساله إلى رئاسة الوزراء، ومن ثم دراسته وتعديله، ومن ثم يُرسل إلى البرلمان ويُدرس ويُعدّل ليحوّل إلى التصويت، ولن يُصوَّت عليه إلا بعد توافقات الكتل السياسية في حال تحقيقه مصالحها".

وأكد أنّ "القانون الجديد فيه تهدئة للشارع من حيث إنه قسّم الدوائر الانتخابية وألغى آلية "سانت ليغو" التي تحابي الكتل الكبيرة، أي إن الكتل السياسية الصغيرة من الممكن أن تحصل على أصوات تؤهلها للفوز، وسيكون مجالها الانتخابي القضاء، وليس المحافظة. لكن السؤال: كيف سيمرَّر بمجلس الوزراء والبرلمان بهذه الصيغة؟"، مشدداً على أن "الكتل السياسية لا تهمها صيغة القانون المقدّم من رئاسة الجمهورية، بعدما اتفقت فيما بينها على تعطيله وتعديله وفقاً لرؤيتها الخاصة، وهذا مكمن الخطر".
وحذر مراقبون من خطورة القانون، الذي لا يتيح تمثيلاً حقيقياً للشعب، وقال رئيس "مركز التفكير السياسي" العراقي إحسان الشمري، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "التعديلات على القانون الانتخابي كمشروع من رئيس الجمهورية لن تتيح تمثيلاً حقيقياً للشعب، وقد كتبت وفق رؤية الأحزاب واتفاقها".
وأكد أنّ "المشروع فاشل وجزء من سياسة التهدئة لا أكثر، وسيُعطَّل في البرلمان".