مصر: الحكم على 739 من رافضي الانقلاب بـ"مذبحة رابعة"
من جلسة سابقة بالمحاكمة (مصطفى الشيمي/ الأناضول)
حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، للحكم بجلسة 30 يونيو/ حزيران المقبل.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 71 جلسة ومن المقرر أن تختتم في الجلسة المقبلة. وشهدت الجلسة رقم 69 من جلسات المحاكمة إعلان النيابة العامة وفاة المعتقل السيد عيسى رجب، وأكد دفاع المعتقل المتوفي أنه توفي نتيجة الإهمال الطبي، وأنه سبق أن تقدم بتقارير طبية تفيد تدهور حالته الصحية ولم تتحرك المحكمة، وحملها المسؤولية هي ومصلحة السجون وطالب بالتحقيق في الأمر.
وشهدت الجلسة رقم 60 من جلسات المحاكمة، قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة والإخلال بالنظام العام في الجلسة.
وادّعت المحكمة في حكمها أن البلتاجي تعمّد الإخلال بالنظام العام للجلسة، لطرْقه على القفص الزجاجي العازل للصوت، أكثر من مرة رغبةً منه في الحديث من دون إذن القاضي، فيما أكد دفاعه أنه كان هناك أمر هام يريد أن يعقّب عليه للمحكمة ولم يقصد الإخلال بالنظام العام.
كما شهدت الجلسة رقم 64 من جلسات القضية، قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس نائب رئيس حزب الوسط والمعتقل في القضية عصام سلطان، لمدة سنة بدعوى تعطيله سير الجلسة وتعطيله الفصل في القضية المنظورة.
وكان سلطان، قام بالطرق على القفص الزجاجي أثناء سير الجلسة مطالبا بالحديث عن أمر هام يخص القضية، إلا أن القاضي رفض، واعتبره تعمد الإخلال بالنظام العام للجلسة، وحكم عليه.
كما شهدت الجلسة ذاتها قيام المحكمة بطرد البلتاجي من الجلسة، بعد أن طلب من الدفاع عدم الترافع عنه لأن له طلبات قبل المرافعة.
وطلب البلتاجي من دفاعه عدم الترافع عنه، وأصر على ذلك، فقامت المحكمة بطرده من القاعة، وأثبتت في محضر الجلسة أنها طلبت من دفاع المعتقل الاستمرار في المرافعة.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتُكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.
وتُنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية "خلية الماريوت" و"أحداث مجلس الشورى"، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.