خطوات متسارعة نحو تهدئة قصيرة الأمد في غزة
واجه الاحتلال متظاهري غزة بإطلاق النار عليهم(سعيد الخطيب/فرانس برس)
ألقت إسرائيل على حركة "حماس"، أمس الجمعة، كامل المسؤولية عن مستقبل المحادثات والاتصالات القائمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة أو تسوية قصيرة الأمد في قطاع غزة، وقدرة الحركة على ضبط النشاطات الاحتجاجية عند الحدود الشرقية لغزة، ومنع اقترابها من السياج الحدودي للقطاع. علماً أن الاحتلال أطلق النيران باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين، الذين شاركوا، بعد ظهر أمس، في فعاليات "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى"، على الحدود الشرقية للقطاع مع الأراضي المحتلة، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار للجمعة الحادية والعشرين.
وفيما صمت المستوى السياسي الإسرائيلي، أمس، بشكل شبه مطلق، ولم تصدر أي تصريحات عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي خضع على مدار أربع ساعات متتالية لجلسة تحقيق مع رجال الشرطة حول قضية فساد، ولا عن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أو أي من وزراء الحكومة الإسرائيلية، في ما يتعلق بمدى التقدّم في الاتصالات بشأن اتفاق التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، أبرزت الإذاعة الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى تصريحات لمصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي مفادها أن يوم أمس، الجمعة، هو بمثابة اختبار لحركة "حماس" حول تمسكها باتفاق التهدئة وضبط المسيرات في غزة، وأنه في حال جرت هذه المسيرات بعيداً عن السياج الحدودي ولم تتخللها محاولات لاجتيازه، فإن الجيش الإسرائيلي لن يتدخّل فيها.
وجاء هذا الإعلان بمثابة رسالة لتأكيد التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أن المستوى السياسي الإسرائيلي، بما فيه ليبرمان، أصر حتى الخميس، على نفي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس". وأكدت الصحف والمراقبون في إسرائيل أن هذا الإصرار يجافي الحقيقة، وأنه نابع عملياً من الحسابات الحزبية الداخلية في السياسة الإسرائيلية، خصوصاً في ظل الموقف المعلن لحزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينيت، ورفضه لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس"، من جهة، وادعاءات المعارضة الإسرائيلية بأن الاتفاق هو في واقع الحال خضوع لـ"حماس" وشروطها ومكافأة لها تمكّنها لاحقاً من مواصلة بناء قوتها، من جهة أخرى.
ومع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية شددت على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بدأ عملياً منذ الأربعاء، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع نطاق مجال الصيد في عمق المتوسط مقابل شواطئ غزة، إلا أنها شككت في مدى تثبيت هذا الاتفاق وتساءلت عما إذا كان سيستمر لوقت طويل أم أنه سيكون هشاً بانتظار تصعيد مقبل.
في المقابل، رصدت الصحف الإسرائيلية غياب نتنياهو عن نشاطه المتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي، التي يحرص من خلالها على مخاطبة الإسرائيليين وجمهوره اليميني، كبديل لوسائل الإعلام الإسرائيلية التقليدية التي يعتبرها منحازة ضده.
وبدا أن نتنياهو لا يرغب في الوقت الحالي بمواجهة ادعاءات خصومه في اليمين واليسار، وترك الساحة للجيش والأجهزة الأمنية، وحتى لليبرمان الذي زعم أنه لا يعرف باتفاق لوقف إطلاق النار وأن حكومة الاحتلال تعمل وفق مبدأ الهدوء يقابل بالهدوء، قائلاً إنه يفضّل شن حرب باردة ضد "حماس" بدلاً من العمل لإسقاط حكمها بعمل عسكري، بل السعي لدق الأسافين بين الحركة وبين سكان غزة بانتظار ما سماه "ربيعاً عربياً" في القطاع يطيح بالحركة.
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، كررت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، الحديث عن أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد وأنه يتابع ما يحدث في غزة استعداداً لأي طارئ، وذلك في حديثها عن حالة التهدئة أو التسوية، وكل مصطلح آخر سعى الإعلام والمستوى السياسي الإسرائيلي إلى إطلاقه في الأيام الأخيرة لتجنّب الاعتراف باتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، والاستعاضة عن ذلك بالمصطلح العبري "هسدراه" الذي يعني ترتيب أو تنظيم ويمكن استخدامه أيضاً كتسوية، بهدف نزع أي صبغة قانونية أو رسمية عن الاتفاق الذي تتم بلورته من خلال الاتصالات المصرية ومساعي المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف.
وتحاول حكومة الاحتلال التقليل من البعد الرسمي أو القانوني المحتمل لاتفاق مع "حماس" وباقي الفصائل، حتى لا يُعتبر ذلك اعترافاً رسمياً بالحركة وشرعيتها، وهو ما قد ينقلب سلباً على حكومة نتنياهو في حال جرت انتخابات نيابية جديدة في إسرائيل، قد تكون قريبة إذا لم تتم تسوية الخلافات مع أحزاب الحريديم في مسألة قانون تجنيد الحريديم في الجيش. ووفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس"، أمس، ومواقع عبرية أخرى، فقد كان من المتوقع أن تعلن مصر، أمس، أو ربما تعلن اليوم رسمياً، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفق خطة مكوّنة من ستة بنود رئيسية، أبرزها وقف تام لإطلاق النار لمدة عام، وهو ما يبدو أنه بدأ سريانه فعلياً على الأرض منذ الأربعاء، وتخصيص مسار بحري بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف ورقابة أمنية إسرائيلية، ودفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بمساعدة من دولة قطر، التي ستدفع أيضاً أثمان الكهرباء والوقود بالتعاون مع إسرائيل.
وتشير التطورات الميدانية، كما تجلى أمس في مسيرات العودة في غزة، ووجود وفود الفصائل في القاهرة للتفاوض بحسب مصادر من "حماس"، من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية من جهة، وإبرام اتفاقية للتهدئة وكسر الحصار، إلى أن الجانب الفلسطيني معني في الظروف الراهنة بالتوصل إلى اتفاق وفق الشروط المعلنة، من دون ربط التهدئة وملفاتها بصفقات لتبادل الأسرى، على الرغم من أن مصدراً سياسياً في الكابينت الإسرائيلي، يُرجَح أنه من الوزراء المعارضين للاتفاق، أعلن أمس الأول، أنه لن تكون اتفاقية تهدئة حقيقية من دون استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزتين لدى "حماس".
في المقابل، يتضح أن حكومة الاحتلال تجد نفسها هي الأخرى في الظروف الدولية الحالية وفي ظل الحسابات الداخلية لنتنياهو وموقف الجيش المعارض مؤقتاً لحرب أو حملة عسكرية واسعة النطاق، مضطرة للسير في مسار التهدئة المؤقتة، بما يتيح لها أيضاً فتح آفاق لمفاوضات لاحقاً مع حركة "حماس" حول جثتي الجنديين والأسيرين الإسرائيليين الآخرين المحتجزين لديها. علماً أن الحكومة الإسرائيلية وفي ظل ضغوط عائلتي الجنديين، هدار غولدين وشاؤول أورون، تخشى من اضطرارها لإبرام صفقة تبادل جديدة إضافة إلى شرط "حماس" المسبق بإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في صيف 2014.
وجاء هذا الإعلان بمثابة رسالة لتأكيد التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أن المستوى السياسي الإسرائيلي، بما فيه ليبرمان، أصر حتى الخميس، على نفي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس". وأكدت الصحف والمراقبون في إسرائيل أن هذا الإصرار يجافي الحقيقة، وأنه نابع عملياً من الحسابات الحزبية الداخلية في السياسة الإسرائيلية، خصوصاً في ظل الموقف المعلن لحزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينيت، ورفضه لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس"، من جهة، وادعاءات المعارضة الإسرائيلية بأن الاتفاق هو في واقع الحال خضوع لـ"حماس" وشروطها ومكافأة لها تمكّنها لاحقاً من مواصلة بناء قوتها، من جهة أخرى.
ومع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية شددت على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بدأ عملياً منذ الأربعاء، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع نطاق مجال الصيد في عمق المتوسط مقابل شواطئ غزة، إلا أنها شككت في مدى تثبيت هذا الاتفاق وتساءلت عما إذا كان سيستمر لوقت طويل أم أنه سيكون هشاً بانتظار تصعيد مقبل.
في المقابل، رصدت الصحف الإسرائيلية غياب نتنياهو عن نشاطه المتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي، التي يحرص من خلالها على مخاطبة الإسرائيليين وجمهوره اليميني، كبديل لوسائل الإعلام الإسرائيلية التقليدية التي يعتبرها منحازة ضده.
وبدا أن نتنياهو لا يرغب في الوقت الحالي بمواجهة ادعاءات خصومه في اليمين واليسار، وترك الساحة للجيش والأجهزة الأمنية، وحتى لليبرمان الذي زعم أنه لا يعرف باتفاق لوقف إطلاق النار وأن حكومة الاحتلال تعمل وفق مبدأ الهدوء يقابل بالهدوء، قائلاً إنه يفضّل شن حرب باردة ضد "حماس" بدلاً من العمل لإسقاط حكمها بعمل عسكري، بل السعي لدق الأسافين بين الحركة وبين سكان غزة بانتظار ما سماه "ربيعاً عربياً" في القطاع يطيح بالحركة.
في غضون ذلك، كررت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، الحديث عن أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد وأنه يتابع ما يحدث في غزة استعداداً لأي طارئ، وذلك في حديثها عن حالة التهدئة أو التسوية، وكل مصطلح آخر سعى الإعلام والمستوى السياسي الإسرائيلي إلى إطلاقه في الأيام الأخيرة لتجنّب الاعتراف باتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، والاستعاضة عن ذلك بالمصطلح العبري "هسدراه" الذي يعني ترتيب أو تنظيم ويمكن استخدامه أيضاً كتسوية، بهدف نزع أي صبغة قانونية أو رسمية عن الاتفاق الذي تتم بلورته من خلال الاتصالات المصرية ومساعي المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف.
وتشير التطورات الميدانية، كما تجلى أمس في مسيرات العودة في غزة، ووجود وفود الفصائل في القاهرة للتفاوض بحسب مصادر من "حماس"، من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية من جهة، وإبرام اتفاقية للتهدئة وكسر الحصار، إلى أن الجانب الفلسطيني معني في الظروف الراهنة بالتوصل إلى اتفاق وفق الشروط المعلنة، من دون ربط التهدئة وملفاتها بصفقات لتبادل الأسرى، على الرغم من أن مصدراً سياسياً في الكابينت الإسرائيلي، يُرجَح أنه من الوزراء المعارضين للاتفاق، أعلن أمس الأول، أنه لن تكون اتفاقية تهدئة حقيقية من دون استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزتين لدى "حماس".
في المقابل، يتضح أن حكومة الاحتلال تجد نفسها هي الأخرى في الظروف الدولية الحالية وفي ظل الحسابات الداخلية لنتنياهو وموقف الجيش المعارض مؤقتاً لحرب أو حملة عسكرية واسعة النطاق، مضطرة للسير في مسار التهدئة المؤقتة، بما يتيح لها أيضاً فتح آفاق لمفاوضات لاحقاً مع حركة "حماس" حول جثتي الجنديين والأسيرين الإسرائيليين الآخرين المحتجزين لديها. علماً أن الحكومة الإسرائيلية وفي ظل ضغوط عائلتي الجنديين، هدار غولدين وشاؤول أورون، تخشى من اضطرارها لإبرام صفقة تبادل جديدة إضافة إلى شرط "حماس" المسبق بإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في صيف 2014.
