الحوثيون يوافقون على خطة لوليسغارد في الحديدة
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع رئيس ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، (واجهة السلطة التابعة للحوثيين)، في صنعاء، مهدي المشاط، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي وصل إلى صنعاء اليوم.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التي يديرها الحوثيون، أن المشاط أبلغ غريفيث الموافقة على الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الإنتشار، وأكد "الجاهزية لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة" وفق الخطة المقدمة من لوليسغارد.
وكان لوليسغارد قد تقدم منذ أيام، بخطة تنفيذية لاتفاق الحديدة المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي في السويد، واستأنف الاجتماعات بممثلي الحكومة والحوثيين، أمس السبت، للنقاش في الرد المقدم بشأنها.
إلى ذلك، شملت لقاءات المبعوث الأممي في صنعاء، زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، حيث جرى "مناقشة المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد وما وصلت إليه لجنة التنسيق المشترك".
ونقلت مصادر إعلامية رسمية تابعة للجماعة، عن الحوثي، تأكيده جاهزية الجماعة لـ"السلام وتنفيذ الاتفاق"، واتهم الجانب الحكومي"، بالرفض المستمر لما تم الاتفاق بشأنه.
وينص اتفاق الحديدة على إعادة انتشار متشرك لقوات الطرفين، إلا أن الاختلافات برزت في التفاصيل وفي تفسير كل طرف للخطوات التي يقتضيها الاتفاق.
وفي وقت سابق، وصل غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية له خلال أسبوع للمدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة "الأناضول"، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، إن طائرة غريفيث وصلت إلى صنعاء بعد عصر الأحد، في زيارة غير معلنة.
وأضاف: "لم تكن زيارة غريفيث مدرجة في قائمة الرحلات القادمة إلى المطار".
وتأتي زيارة غريفيث بعد أقل من أسبوع من زيارة مماثلة، حيث وصل الإثنين الماضي إلى صنعاء لكنه لم يلتقِ بأي من قادة الحوثيين، وغادر المدينة الثلاثاء متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض.
ويبذل غريفيث جهوداً متكررة من أجل العمل على تنفيذ اتفاق استوكهولم، بين الحكومة والحوثيين، الذي مضى عليه شهران.
وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، قد خلص في تقرير له، قبل يومين، إلى أن اليمن استمر في "انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية"، وأشار إلى أن البلد "لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم"، وتحدث عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات، لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية وتهميش دورها في المحافظة الجنوبية.
واحتوى التقرير السنوي، وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها على مدى العقد المنصرم أو المرتبطة بالسنوات الماضية عموماً، وقدم تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق.
(الأناضول، العربي الجديد)