السيسي ينتهك الدستور بتوجيه ضربات "درنة" دون موافقة البرلمان
السيسي أعلن عن شن ضربات في ليبيا (آدم بيري/Getty)
دان بيان المتحدث العسكري المصري، أمس الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما أعلن صراحة عن تنفيذ الجيش ضرباته الجوية على مواقع "مجلس مجاهدي درنة" في ليبيا، بناءً على توجيهات الأخير، من دون أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، أو موافقة مجلس النواب، بالمخالفة لنص المادة (152) من الدستور المصري.
وتنصّ المادة الدستورية على أن "رئيس الجمهورية لا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني".
وفي وقت شكك فيه مراقبون بصحة ما جاء في بيان الجيش بشأن "التأكد من اشتراك العناصر الليبية في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، أمس الجمعة"، قال مصدر برلماني في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إن مجلس النواب لن يلتفت إلى انتهاك السيسي للدستور، بدعوى أن "البلاد تخوض حرباً ضارية ضد قوى الإرهاب".
ولفت المصدر إلى حدوث تنسيق بين ممثلي الكتل الرئيسية تحت قبة البرلمان بعدم التطرق إلى مخالفة الدستور في الجلسة النيابية، المقررة بعد غد الإثنين، بل وإعلان وقوف البرلمان خلف القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية، في مواجهة التنظيمات "الإرهابية"، وتأييد حديثه عن استهداف معسكرات من وصفهم بـ"الإرهابيين"، داخل وخارج مصر.
وكان البرلمان قد اكتفى بعبارات الشجب حول واقعة مقتل أكثر من 28 مسيحياً، جنوبي البلاد، في استهداف مُسلح لحافلة تقلهم إلى أحد الأديرة، متهماً من سماها بـ"الجماعات الظلامية الآثمة" بالضلوع في الحادث، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وأن "الحادث استهدف ضرب استقرار البلاد، والنيل من قوة ومتانة نسيج الشعب المصري".
وقال السيسي في كلمة متلفزة، إن "مصر لن تتردّد في ضرب معسكرات الإرهابيين سواء في داخل البلاد أو خارج حدودها"، معتبراً أن "شراً كبيراً أتى إلى مصر، بسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا". في حين قال رئيس حكومته، شريف إسماعيل، إن "أمن مصر القومي يبدأ من خارج الحدود"، وإن "استهداف القواعد الليبية يمثل بداية فقط".
واعترضت ثلاث سيارات، رباعية الدفع، حافلتين، إحداهما تقلّ مواطنين مسيحيين، والأخرى مجموعة من الأطفال المصاحبين لهم، إضافة إلى شاحنة صغيرة، كانت في الطريق من محافظة بني سويف إلى دير الأنبا صموئيل، غير الممهد، في منطقة جبل القلمون بغرب المنيا، ليطلقوا النار على الركاب، بعد توقيفهم، وتصوير العملية بالفيديو، وفقاً لروايات ناجين.
وشنّت مقاتلات مصرية، مساء الجمعة، غارات جوية على مواقع تابعة لـ"مجلس شورى مدينة درنة"، شرق ليبيا، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، وأضرار مادية، في حين نفى المتحدث باسم المجلس، في تصريحات إعلامية، تعرّض مواقعه لأية ضربات، إذ طاول القصف "مدرسة بحي الجبيلة، ومعسكراً في منطقة بومسافر، وتمركزاً تابعاً للمجلس وسط البلاد".
واستهدف القصف تمركزات مجلس شورى درنة، بشكل مركّز، كونها تعد خط الدفاع الأول ضد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والتي تُحاصر المدينة منذ أكثر من عام، ما يكشف دوافع الضربة المصرية داخل العمق الليبي، بحجة استهداف "تنظيمات مدعومة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، نفذت عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضي المصرية".
اقــرأ أيضاً
وتنصّ المادة الدستورية على أن "رئيس الجمهورية لا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني".
وفي وقت شكك فيه مراقبون بصحة ما جاء في بيان الجيش بشأن "التأكد من اشتراك العناصر الليبية في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، أمس الجمعة"، قال مصدر برلماني في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إن مجلس النواب لن يلتفت إلى انتهاك السيسي للدستور، بدعوى أن "البلاد تخوض حرباً ضارية ضد قوى الإرهاب".
ولفت المصدر إلى حدوث تنسيق بين ممثلي الكتل الرئيسية تحت قبة البرلمان بعدم التطرق إلى مخالفة الدستور في الجلسة النيابية، المقررة بعد غد الإثنين، بل وإعلان وقوف البرلمان خلف القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية، في مواجهة التنظيمات "الإرهابية"، وتأييد حديثه عن استهداف معسكرات من وصفهم بـ"الإرهابيين"، داخل وخارج مصر.
وكان البرلمان قد اكتفى بعبارات الشجب حول واقعة مقتل أكثر من 28 مسيحياً، جنوبي البلاد، في استهداف مُسلح لحافلة تقلهم إلى أحد الأديرة، متهماً من سماها بـ"الجماعات الظلامية الآثمة" بالضلوع في الحادث، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وأن "الحادث استهدف ضرب استقرار البلاد، والنيل من قوة ومتانة نسيج الشعب المصري".
وقال السيسي في كلمة متلفزة، إن "مصر لن تتردّد في ضرب معسكرات الإرهابيين سواء في داخل البلاد أو خارج حدودها"، معتبراً أن "شراً كبيراً أتى إلى مصر، بسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا". في حين قال رئيس حكومته، شريف إسماعيل، إن "أمن مصر القومي يبدأ من خارج الحدود"، وإن "استهداف القواعد الليبية يمثل بداية فقط".
واعترضت ثلاث سيارات، رباعية الدفع، حافلتين، إحداهما تقلّ مواطنين مسيحيين، والأخرى مجموعة من الأطفال المصاحبين لهم، إضافة إلى شاحنة صغيرة، كانت في الطريق من محافظة بني سويف إلى دير الأنبا صموئيل، غير الممهد، في منطقة جبل القلمون بغرب المنيا، ليطلقوا النار على الركاب، بعد توقيفهم، وتصوير العملية بالفيديو، وفقاً لروايات ناجين.
وشنّت مقاتلات مصرية، مساء الجمعة، غارات جوية على مواقع تابعة لـ"مجلس شورى مدينة درنة"، شرق ليبيا، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، وأضرار مادية، في حين نفى المتحدث باسم المجلس، في تصريحات إعلامية، تعرّض مواقعه لأية ضربات، إذ طاول القصف "مدرسة بحي الجبيلة، ومعسكراً في منطقة بومسافر، وتمركزاً تابعاً للمجلس وسط البلاد".
واستهدف القصف تمركزات مجلس شورى درنة، بشكل مركّز، كونها تعد خط الدفاع الأول ضد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والتي تُحاصر المدينة منذ أكثر من عام، ما يكشف دوافع الضربة المصرية داخل العمق الليبي، بحجة استهداف "تنظيمات مدعومة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، نفذت عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضي المصرية".
