محاولات فرض أمر واقع لتمرير "صفقة القرن"
من تظاهرة في غزة ضد الصفقة (مصطفى حسونة/الأناضول)
لم تتأخر البحرين، أمس الثلاثاء، في الدفاع عن استضافتها للمؤتمر الاقتصادي الذي تحضّر له الإدارة الأميركية يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل في المنامة، تحت عنوان ورشة "السلام من أجل الازدهار"، كمدخل لإطلاق أولى مراحل "صفقة القرن" الهادفة فعلياً لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بعد رفض فلسطيني جامع لهذا المؤتمر، في ظل تأكيد مصادر لـ"العربي الجديد"، أن المسؤولين الأميركيين يحاولون فرض أمر واقع بعيداً عن مسمى الصفقة نفسها.
وفي أول تعليق رسمي على الرفض الفلسطيني لمؤتمر المنامة، حاول وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدات عبر "تويتر" أمس، تبرير استضافة بلاده للمؤتمر المرفوض فلسطينياً، بالقول إنه "ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم في نهجهم السلمي". وأضاف أن موقف بلاده "الرسمي والشعبي كان - ولا يزال - يناصر الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي". وتابع أن استضافة البحرين للورشة "ليست سوى استمرار لنهج البحرين المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة".
في المقابل، قلّلت مصادر دبلوماسية مصرية وخليجية من أهمية ورشة العمل. وبحسب مسؤول دبلوماسي خليجي، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن هناك محاولات من قِبل القائمين على تنفيذ الخطة الأميركية، وفي مقدمتهم كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، لإقرار أمر واقع، بعيداً عن مسمى الصفقة نفسها.
وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن "كوشنر يسعى لتنفيذ أجزاء من الصفقة، من دون الإشارة بشكل معلن إلى أنها تأتي من ضمنها"، مؤكداً أن "هناك بالفعل أجزاء من الصفقة دخلت حيز التنفيذ على مدار عامين، وفي مقدمتها أمور متعلقة بالتطبيع العربي الإسرائيلي، والذي تمثلت ذروته في علاقات غير معلنة بين إسرائيل والسعودية تحت إشراف شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مستدركاً "يمكن تسمية تلك المرحلة بأنها مرحلة المكون الثقافي والصورة الذهنية". واعتبر في الوقت ذاته أن "تلك المرحلة تُعد من أخطر مراحل تلك الصفقة، إذ تتم من خلالها إعادة تسمية مكوّنات القضية الفلسطينية، وتغيير موضعها لدى منظومة المبادئ والقيم الخاصة بالمواطن العربي".
اقــرأ أيضاً
وفي ما يخص ورشة العمل الاقتصادية، قال مصدر دبلوماسي مصري إن الجانب الأكبر من المشاركين سيتمثل في رجال أعمال عرب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمور تتجه في مصر إلى مشاركة وزير المالية محمد معيط ممثلاً لبلاده. وأكد المصدر أن هناك محاولات لإقناع الأردن بالتجاوب مع تلك المبادرات، والمشاركة بشكل إيجابي في المباحثات الاقتصادية المتعلقة بالحلول الرامية للأزمة.
وكشف المصدر المصري أن القاهرة أبلغت الجانب الأميركي استعدادها التام للشروع في تنفيذ المنطقة الاقتصادية على الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي تكون فيه الإدارة الأميركية والجانب الإسرائيلي عازمين على التنفيذ الجدي. كما كشف أن افتتاح أنفاق قناة السويس التي تربط شرق القناة بغربها في هذا التوقيت، كان من بين العوامل التي ساقها النظام المصري للجانب الأميركي بشأن التنفيذ الفعلي للبنود الاقتصادية المتعلقة بقطاع غزة تحديداً ضمن الخطط الأميركية.
واستمر الرفض الفلسطيني للمؤتمر الاقتصادي، أمس، وبعد مواقف في هذا السياق من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" التي دعت الدول العربية لعدم المشاركة في المؤتمر، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، في بيان أمس، إن "ورشة العمل الأميركية تفتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن، الهادفة إلى تصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان السلام والازدهار". وأعرب البطش عن إدانة واستهجان حركته لاستضافة البحرين هذه الورشة التي "تأتي في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل". وشدد على أن حركته تعمل من أجل التصدي لـ"صفقة القرن"، داعياً دول الخليج إلى "التصدي لمخططات تصفية قضية فلسطين وتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى".
وفي أول تعليق رسمي على الرفض الفلسطيني لمؤتمر المنامة، حاول وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدات عبر "تويتر" أمس، تبرير استضافة بلاده للمؤتمر المرفوض فلسطينياً، بالقول إنه "ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم في نهجهم السلمي". وأضاف أن موقف بلاده "الرسمي والشعبي كان - ولا يزال - يناصر الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي". وتابع أن استضافة البحرين للورشة "ليست سوى استمرار لنهج البحرين المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة".
وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن "كوشنر يسعى لتنفيذ أجزاء من الصفقة، من دون الإشارة بشكل معلن إلى أنها تأتي من ضمنها"، مؤكداً أن "هناك بالفعل أجزاء من الصفقة دخلت حيز التنفيذ على مدار عامين، وفي مقدمتها أمور متعلقة بالتطبيع العربي الإسرائيلي، والذي تمثلت ذروته في علاقات غير معلنة بين إسرائيل والسعودية تحت إشراف شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مستدركاً "يمكن تسمية تلك المرحلة بأنها مرحلة المكون الثقافي والصورة الذهنية". واعتبر في الوقت ذاته أن "تلك المرحلة تُعد من أخطر مراحل تلك الصفقة، إذ تتم من خلالها إعادة تسمية مكوّنات القضية الفلسطينية، وتغيير موضعها لدى منظومة المبادئ والقيم الخاصة بالمواطن العربي".
وكشف المصدر المصري أن القاهرة أبلغت الجانب الأميركي استعدادها التام للشروع في تنفيذ المنطقة الاقتصادية على الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي تكون فيه الإدارة الأميركية والجانب الإسرائيلي عازمين على التنفيذ الجدي. كما كشف أن افتتاح أنفاق قناة السويس التي تربط شرق القناة بغربها في هذا التوقيت، كان من بين العوامل التي ساقها النظام المصري للجانب الأميركي بشأن التنفيذ الفعلي للبنود الاقتصادية المتعلقة بقطاع غزة تحديداً ضمن الخطط الأميركية.
واستمر الرفض الفلسطيني للمؤتمر الاقتصادي، أمس، وبعد مواقف في هذا السياق من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" التي دعت الدول العربية لعدم المشاركة في المؤتمر، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، في بيان أمس، إن "ورشة العمل الأميركية تفتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن، الهادفة إلى تصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان السلام والازدهار". وأعرب البطش عن إدانة واستهجان حركته لاستضافة البحرين هذه الورشة التي "تأتي في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل". وشدد على أن حركته تعمل من أجل التصدي لـ"صفقة القرن"، داعياً دول الخليج إلى "التصدي لمخططات تصفية قضية فلسطين وتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى".
