العراق: جلسة برلمانية جديدة وشكوك بإمكانية اكتمال حكومة عبدالمهدي

لم يحسم الجدل السياسي بين الكتل المتصارعة على الحقائب الوزارية العراقية حتى الآن، ففي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إقناع الكتل السياسية بتقديم عدد من المرشحين لتلك الحقائب خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم، قلل سياسيون من إمكانية عرض أي مرشح خلال الجلسة بسبب استمرار الخلاف.

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي أجرى أمس اجتماعات مع قادة عدد من الكتل السياسية، ومن ثم مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحث خلالها إمكانية تقديم عدد من المرشحين للحقائب الوزارية"، مبينا أنّ "الحوارات لم تحسم، حتى الآن هذا الموضوع".

وأضاف أنّ "الحوارات ستتواصل اليوم، كما سيعقد الحلبوسي اجتماعات قبل الجلسة مع عدد من قادة الكتل السياسية للتقريب بينها بشأن مرشحي الوزارات"، مؤكدا أنّ "تداعيات الاجتماعات لم تؤشر حتى الآن، إلى أي فرصة لعرض عدد من المرشحين خلال جلسة اليوم".

وأكد أنّ "الخلاف اليوم ليس خلافا بين الكتل فحسب، بل حتى داخل الكتلة الواحدة، خاصة بين الكتل المنقسمة بين تحالفي الإصلاح، والبناء، والتي لها حصة بحقيبة معينة، حيث أنّها لا تستطيع التوافق بشأن مرشح واحد، وهي منقسمة من الأساس"، مبينا أنّ "حقيبتي الدفاع والداخلية استبعدت حاليا من الحوارات، وأنّ الجهود تبذل لحسم ست وزارات أخرى".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسته الاعتيادية، في وقت ينتظر فيه الشارع العراقي، حسم الخلاف وتقديم مرشحي الحقائب للوزارات الثماني، التي ما زالت شاغرة حتى الآن.

من جهته، قال النائب عن كتلة الوطنية، أحمد الجربا، في تصريح صحافي، إنّ "هناك من 12 إلى 13 مرشحا لحقيبة الدفاع"، مبينا أنّ "طرح اسمي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والفريق الركن طالب شغاتي غير دقيق، لأنّ الحقيبة بالأساس هي من حصة ائتلاف الوطنية ضمن سنة تحالف الإصلاح، ولا يحق لأي جهة طرح أسماء أخرى، بحجة الفضاء الوطني، ليقدم أسماء من مكون آخر".