روسيا تهدّد ريف حمص الشمالي بالحرب

وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها بتطبيق "تلغرام" إنها تلقت رسالة إلكترونية من ضابط في وزارة الدفاع الروسية (لم توضح اسمه ورتبته) يطالبها فيها مع قادة الفصائل بحضور اجتماع يعقد في فندق "السفير" بمدينة حمص، "وإذا رفضوا الحضور فإن الحرب ستكون هي البديل".

وأوضحت الهيئة أن الرسالة تزعم أن اتفاقية خفض التصعيد في الريف الشمالي تنتهي يوم غد الخميس، علما أن بدء سريان الفترة الأولى من الاتفاق كان في 4 مايو/ أيار العام الماضي لمدة ستة أشهر، حيث تم تجديدها عند انتهائها في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل.

واعتبرت الهيئة في بيانها أن روسيا والنظام يحاولان "قلب الحقائق للتملص من تنفيذ الاتفاق"، مشيرة إلى أن روسيا تحاول الضغط على الهيئة لقبول الجلوس مع النظام، إلا أن هيئة التفاوض ترفض ذلك وتصر أن يكون حضور النظام فقط في مرحلة التنفيذ بعد توقيع الاتفاق، وأن يقتصر دوره على الجانب التقني.

من جهته، قال عضو وفد المعارضة إلى مفاوضات أستانة، العقيد فاتح حسون، لـ"العربي الجديد" إن "الثورة عندما قامت ضد النظام المجرم، لم يكن هناك مناطق خفض تصعيد، لا بل كانت الظروف المحيطة قتلا وتشريدا وخوفا ومطاردة. وتهديد روسيا بالحرب اليوم هو كما يقال، عود على بدء، بل استمرار لما يحدث يوميا، حيث لم تتوقف الاشتباكات والخروقات في المنطقة يوما".

وأضاف حسون وهو قائد "حركة تحرير حمص"، أنه "بالرغم من أن أننا لا نخفي أن همنا هو حماية المدنيين والتخفيف عنهم، لكن البند الأهم في اتفاقية خفض التصعيد كان إطلاق سراح المعتقلين الذي لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية فيه حتى الآن".

وعن تفسيره للتهديدات الروسية رأى أنها تأتي على "الأغلب ضمن الحرب النفسية التي تشن على الثورة السورية، ولإحداث فتنة في المنطقة بين الثوار والحاضنة الشعبية"، لكنه أكد أن "المنطقة في إجماع كامل على أن أي فعل ستقابله أفعال مضادة".

وكانت هيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، عقدت جلسة مع ممثل عن روسيا في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي عند معبر الدار الكبيرة، شمال حمص للتأكيد على استمرار العمل باتفاق تخفيف التصعيد، بعد أن أبلغتهم روسيا في التاسع من الشهر نفسه أن الهدنة تنتهي يوم 15 فبراير/ شباط، رغم سريانها حتى مايو/ أيار القادم، مطالبة بعقد اجتماع محايد لأن قوات النظام "تخطط لتسوية الوضع في المنطقة بالقوة".

ووقعت "هيئة التفاوض" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاق وقف إطلاق نار مع وفد روسي يتضمن فتح المعابر الإنسانية ودراسة ملف المعتقلين لدى قوات النظام السوري، حيث أبدى الوفد الروسي لاحقا موافقته المبدئية على آلية وقف إطلاق النار والمعابر والمعتقلين التي قدمتها الهيئة.